فقه و حقوق
مصطفی دانشپژوه
چکیده
ابهام و اجمال قانون دربارۀ تابعیت فرزندان مادران ایرانی ازیکسو و برخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی و بیش از آن مهاجران افغانستانی ازسویدیگر قانونگذار را به تصویب مادهواحدهای در سال 1385 کشاند، اما ابهامهای مفهومی و مشکلات اجرایی این مادهواحده سبب شد که قانونگذار با تصویب ...
بیشتر
ابهام و اجمال قانون دربارۀ تابعیت فرزندان مادران ایرانی ازیکسو و برخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی و بیش از آن مهاجران افغانستانی ازسویدیگر قانونگذار را به تصویب مادهواحدهای در سال 1385 کشاند، اما ابهامهای مفهومی و مشکلات اجرایی این مادهواحده سبب شد که قانونگذار با تصویب مادهواحدۀ جدیدی در سال 1398 مادهواحدۀ سابق را نسخ کند. نگارنده در این مقاله در تلاش است تا با بازخوانی «انتقادی ــ اصلاحی» مادهواحدۀ جدید نقاط قوّت و ضعف آن را بنمایاند و بهویژه ناسازگاری آن را با اصل چهلویکم قانون اساسی تبیین کند و درپایان، بهدلایلی چند، ازجمله توجه به حقیقت و ماهیت تابعیت و سازگاری بیشتر با اصل چهلویکم قانون اساسی پیشنهاد کند که نَسَب مادری نیز، همچون نسب پدری، سبب انتقال تابعیت ایرانی به فرزند شود.
فقه و حقوق
مصطفی دانشپژوه
چکیده
پارهای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بینالمللی، بینالادیانی، و بینالمذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و مادهواحدۀ مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان ...
بیشتر
پارهای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بینالمللی، بینالادیانی، و بینالمذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و مادهواحدۀ مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمونی (نداشتن انطباق کامل با موازین اسلامی و رعایت مصلحت اتباع ایران) دارد که بازنگری در این مواد و اصلاح شکلی و ماهوی آنها را ضروری میسازد.گرچه هدف اصلی در این مقاله آن است که با نقد مضمونی این قوانین و ارائۀ پیشنهادی «اصلاحی ـ ماهوی» و جایگزینکردن مضمونی جدید مشکلات دلالی اشارهشده را موضوعاً منتفی کند، درعینحال، پیش از آن تلاش شده است که با فرض پذیرش قوانین موجود، احتمالات مختلف در موارد سکوت و اجمال قانون بررسی شود و متناسب با هر احتمال پیشنهادی «اصلاحی ـ شکلی» ارئه شود تا بدینوسیله غبار سکوت و اجمال از چهرۀ این قوانین زدوده گردد.