فقه و حقوق
سیدفضل‌الله موسوی؛ خسرو حسین‌پور
چکیده
مسئلۀ فقه و مصلحت از مسائل بحث‌انگیز فقهی ــ اصولی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عملی پیش‌روی فقها و متفکران رخ نمود. در قانون اساسی 1358 قانون‌گذاری توسط مجلس مقید به مغایرت‌نداشتن با شرع و قانون اساسی اعلام شد و بر همین اساس نهاد شورای نگهبان به‌منظور پاسداری از این امور تعیین شد. درعمل، مجلس باتوجه‌به مصالح و ضرورت‌ها ...
بیشتر
مسئلۀ فقه و مصلحت از مسائل بحث‌انگیز فقهی ــ اصولی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عملی پیش‌روی فقها و متفکران رخ نمود. در قانون اساسی 1358 قانون‌گذاری توسط مجلس مقید به مغایرت‌نداشتن با شرع و قانون اساسی اعلام شد و بر همین اساس نهاد شورای نگهبان به‌منظور پاسداری از این امور تعیین شد. درعمل، مجلس باتوجه‌به مصالح و ضرورت‌ها قوانینی را تصویب میکرد که با مخالفت شورای نگهبان روبهرو میشد و همین امر موجب تنشها و بنبستهایی در کشور میشد. پس از مواردی از دخالتهای موردی رهبر فقید انقلاب برای حلکردن چنین معضلاتی به ابتکار ایشان و بهموجب فرمان بهمنماه 1366 نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد شد که در بازنگری قانون اساسی 1368جایگاه قانونی یافت. طبق مبنای تشکیل مجمع، مجمع حق قانون‌گذاری ابتدایی ندارد و مصوبات آن باید موقتی و مادامالمصلحه باشد نه دائمی، اموری که تاکنون مغفول مانده و نیاز به توجه و اهتمام ویژه دارد. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مبنای فقهی مصلحت و بسترهای پیدایش مجمع تشخیص در نظام حقوقی ایران، اعتبار زمانی مصوبات مجمع و رویۀ عملی آن مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.
فقه و حقوق
سید فضل الله موسوی؛ ناصر باقری مقدم؛ غزاله طاهری عطار؛ سیدمهدی چهل‌‌تنی؛ میثم داوری
چکیده
تأمین حقوق شهروندان و پی‌گیری مشکلات آن‌ها از وظایف ذاتی دولت‌هاست. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند از بسترسازی و حمایت‌های ضروری برای پی‌گیری حقوق ازدست‌رفتۀ شهروندان خود طفره رود. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که حقوق شهروندان و اتباع یک کشور را دیگر کشورها و در حوزۀ بین‌المللی نقض کرده باشند. موضوع زمانی بااهمیت‌تر جلوه می‌کند ...
بیشتر
تأمین حقوق شهروندان و پی‌گیری مشکلات آن‌ها از وظایف ذاتی دولت‌هاست. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند از بسترسازی و حمایت‌های ضروری برای پی‌گیری حقوق ازدست‌رفتۀ شهروندان خود طفره رود. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که حقوق شهروندان و اتباع یک کشور را دیگر کشورها و در حوزۀ بین‌المللی نقض کرده باشند. موضوع زمانی بااهمیت‌تر جلوه می‌کند که بدانیم حقوق انسان‌های پاک و شریفی موردتجاوز قرار گرفته است که آرامش چندین نسل، اقتدار جمهوری اسلامی، و پیشرفت کشور مرهون فداکاری آن‌هاست. بدین‌منظور، در بخش اول این مقاله فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران تا این تاریخ موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، راه‌کارهای متصور برای پی‌گیری حقوقی پروندۀ مصدومان شیمیایی به‌اختصار بیان شده است و در بخش سوم، دلالت‌های سیاستی مربوط به پی‌گیری آن‌ها براساس مدل چرخۀ سیاست‌گذاری لسول تبیین شده است و نقش دولت جمهوری اسلامی ایران درکنار بخش خصوصی در هریک از مراحل و این‌که چه تقسیم سیاستی‌ای برای پی‌گیری حقوقی این پرونده دارند در این فصل به‌تفصیل مشخص خواهد شد. درنهایت، با به‌کارگیری روش مطالعۀ موردی ملزومات سیاستی پی‌گیری حقوقی این پرونده مطرح شده است و به‌منظور موفقیت در پروندۀ مصدومان شیمیایی و احقاق حقوق این عزیزان راه‌کارهای سیاستی لازم طرح خواهد شد.
