فقه و حقوق
مهدی حاتمی
چکیده
نگارندۀ این مقاله به‌منظور پژوهشی تحلیلی، که به‌شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه‌میزان مطابق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی است. به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین ترتیبات محدودکنندۀ حقوق کشورهای درحال‌توسعه در عرصه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته منتقدان این ابتکار اعلام ...
بیشتر
نگارندۀ این مقاله به‌منظور پژوهشی تحلیلی، که به‌شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه‌میزان مطابق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی است. به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین ترتیبات محدودکنندۀ حقوق کشورهای درحال‌توسعه در عرصه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته منتقدان این ابتکار اعلام میدارند که قصد اعضای ابتکار مبنیبر توقیف کشتیها در دریای آزاد و آبهای سرزمینی ناقض اصل آزادی دریاها و حق عبور بیضرر از آبهای سرزمینی است. افزونبرآن، فعالیتهای ابتکار ناقض حق دفاع مشروع و قطعنامههای شورای امنیت همچون قطعنامههای 1718 و 1540 است. ازسویدیگر، ماهیت و چگونگی عضویت در ابتکار و آمار موجود درمورد موفقیت عملیاتهای آن مخدوش و مبهم است. یافتۀ نگارنده در این مقاله آن است که فارغ از توجیهها و حمایتهای شکلگرفته از این ابتکار نمیتوان چنین نهادی را منطبق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی و نیز قطعنامههای شورای امنیت دانست. ابتکار امنیت اشاعه به‌منزلۀ نهادی غیرقانونی شایان اعتراض مستمر، عدم شناسایی، و تلاش برای جلوگیری از بدلشدن آن به قاعدۀ عرفی حقوق بین‌الملل است.
فقه و حقوق
سید حسین آل طاها؛ عارف بشیری
چکیده
امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنۀ تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسئله سبب شده تا اشخاصی با به‌کارگیری ابزارهای پیشرفته به عِرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت‌الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آن‌ها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرائم تهدید ...
بیشتر
امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنۀ تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسئله سبب شده تا اشخاصی با به‌کارگیری ابزارهای پیشرفته به عِرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت‌الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آن‌ها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرائم تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی است و سؤال در این پژوهش این است که آیا دفاع شخص بزهدیده از تمامیت خویش دربرابر تهدید اخاذ میتواند مستند به دفاع مشروع شود یا خیر. باوجودآنکه این نگاه در کتب فقهی بزرگان همواره موردعنایت بوده، اما نهتنها قانون مجازات اسلامی، بلکه تحلیلگران حقوقی نیز از این پدیدۀ مهم اجتماعی که از دعاوی شایع محاکم است غافل بودهاند. نگارنده با هدف اثبات عنوان دفاع مشروع ماهیت آن را در ادلۀ فقهی و مواد قانونی واکاوی کرد و یافتۀ پژوهش بر این شد که شروع عملیات اخاذی نوعی تهاجم آشکار علیه تمامیت عِرض و مال مدافع است؛ بهعلاوه، مستفاد از ادلۀ شرعی و آرای فقها، باوجودآنکه ایراد جرح ناشی از رعایتنکردن ضوابط کلیِ فقهی جایز نیست و ضمانآور است، اما اطلاق عنوان دفاع مشروع درمقابلِ چنین تهاجمی صحیح است.
