موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی، بهویژه بانکها ازجمله پیچیدهترین مباحث حقوقی ـ اقتصادی است که عموماً در چهارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی موردتوجه قرار میگرفته است. تجربۀ بحرانهای مالی، بهویژه بحران 2008- 2009 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانکها و دیگر نهادهای مالی مهم میتواند به بیثباتی مالی و اقتصادی ...
بیشتر
موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی، بهویژه بانکها ازجمله پیچیدهترین مباحث حقوقی ـ اقتصادی است که عموماً در چهارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی موردتوجه قرار میگرفته است. تجربۀ بحرانهای مالی، بهویژه بحران 2008- 2009 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانکها و دیگر نهادهای مالی مهم میتواند به بیثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. ازهمینرو، در سالهای اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است و نظام خاص توقف بانکی، که بهاصطلاح نظامِ گزیر نامیده میشود، بهمنزلۀ رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ بهگونهایکه بسیاری از کشورهای جهان به ایجاد یا توسعۀ نظام گزیر اقدام کردهاند. در این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر نظام حقوقی ایران ازمنظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی شده است. یافتههای مقاله نشان میدهد باوجود آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده است و کوشیده است تاحدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به دیگر بنگاهها تفکیک کند، ایجاد نظام گزیر بهمنظور ارتقای ثبات مالی و مقاومسازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.
بحث دربارۀ جایگاه مطلوب بخش عمومی (دولت) در اقتصاد از دیرباز موردتوجه مکاتب گوناگون فکری قرار داشته و بهعلت اهمیت وافر وارد برنامههای رسمی دانشگاهها در سراسر جهان شده است. هدف در این مقاله تحلیل و نقد کتاب درسی مالیۀ عمومی و سیاست عمومی تألیف جاناتان گروبر است که از جدیدترین کتابهای درسی این حوزه بهشمار میرود و هماکنون ...
بیشتر
بحث دربارۀ جایگاه مطلوب بخش عمومی (دولت) در اقتصاد از دیرباز موردتوجه مکاتب گوناگون فکری قرار داشته و بهعلت اهمیت وافر وارد برنامههای رسمی دانشگاهها در سراسر جهان شده است. هدف در این مقاله تحلیل و نقد کتاب درسی مالیۀ عمومی و سیاست عمومی تألیف جاناتان گروبر است که از جدیدترین کتابهای درسی این حوزه بهشمار میرود و هماکنون در تعداد قابلتوجهی از دانشگاههای مطرح جهان بهعنوان کتاب درسی اصلی اقتصاد بخش عمومی تدریس میشود. از نقاط قوّت این کتاب میتوان به رعایت استانداردهای صوری تألیف کتابهای درسی، بهروزبودن اثر، تأکید قابلملاحظه بر موضوعات کاربردی و مطالعات تجربی، نظم منطقی حاکم بر کتاب، بیان سلیس مؤلف، و گسترۀ منابع مورداستفاده در تدوین کتاب اشاره کرد. بااینحال، این کتاب نقاط ضعف مهمی نیز دارد. ازجمله این نقاط باید به تأکید بیش از حد بر رویکرد اقتصاد رفاه پارتویی و بیتوجهی به رویکردهای بدیل مانند رویکرد رالز و آمارتیا سن، فقدان رویکرد تاریخی، توجهنکردن به نظریات اقتصاددانان غیرلیبرال مانند اقتصاددانان سوسیالیست، ذکرنکردن مباحث مرتبط با مالیۀ عمومی در کشورهای درحالتوسعه، و کمتوجهی به برخی مباحث علمی جدید مانند مالیۀ عمومی رفتاری یا نظریۀ بازیها اشاره کرد.