فقه و حقوق
رضا زهروی
چکیده
رویکرد جرم‌زدایی و کیفرزدایی در برخی مقولات فردی یا اجتماعی تصحیح‌پذیر است، اما برخی قرائن علمی و عملی حاکی از ضرورت توسعۀ حقوقی برای انسجام در هماهنگی‌های مرتبط با حجاب است. ابعاد پوشش منحصر به گسترۀ فردی نیست و آثار اجتماعی متعدد دارد، اما تمحض بر آثار اجتماعی و اغماض از ابعاد دیگر آن خلاف مبانی حقوق اسلامی و قابل‌نقد است. قلمرو ...
بیشتر
رویکرد جرم‌زدایی و کیفرزدایی در برخی مقولات فردی یا اجتماعی تصحیح‌پذیر است، اما برخی قرائن علمی و عملی حاکی از ضرورت توسعۀ حقوقی برای انسجام در هماهنگی‌های مرتبط با حجاب است. ابعاد پوشش منحصر به گسترۀ فردی نیست و آثار اجتماعی متعدد دارد، اما تمحض بر آثار اجتماعی و اغماض از ابعاد دیگر آن خلاف مبانی حقوق اسلامی و قابل‌نقد است. قلمرو حقوق منحصر به گسترۀ اجتماعی نیست و ابعاد فردی و الهی نیز خارج از گسترۀ حقوق نیست و ورود حقوق به این محدوده قابلدفاع عقلانی است و بر ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق استوار است. بر این پایه، در این مقاله ازیکسو، استدلال حلی با ارائۀ ادلۀ عقلانی برای ورود حقوق به همۀ ارتباطات ضروری انسان و ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق و ادلۀ مخالفان ورود حقوق به گسترۀ فردی و الهی عفاف و حجاب نقد می‌شود و ازسویدیگر، بهشکل استدلال نقضی تلاش می‌شود تا با تحلیل قوانین مختلف داخلی و خارجی بهواسطۀ ابعاد اجتماعی حجاب رد عملی نظریۀ «انکار ورود حقوق به اینگونه مقولات» بهمثابۀ «ادل الدلیل علی امکان شی وقوعه» ارائه شود.
فقه و حقوق
رضا زهروی؛ سیدعلی کاظمی؛ رسول احمدزاده
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 227-254
چکیده
بزه‌کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به‌نحوی، بی‌آن‌که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آن‌چه را که رکن معنوی نامیده می‌شود، در بر نمی‌گیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که ...
بیشتر
بزه‌کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به‌نحوی، بی‌آن‌که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آن‌چه را که رکن معنوی نامیده می‌شود، در بر نمی‌گیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و درمقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و درعین‌حال «غیرروانی» هستند، به‌صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان می‌کوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظام‌های حقوقی جهان وجود دارد که معنوی‌اند، اما واجد وصف «روانی» نیستند. بنابراین، عناصر «غیرروانی» می‌تواند به‌‌منزلۀ یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی باعنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به‌رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمر‌های متعدد بحث در جنبة ثبوتی جرایم، این تغییر به تحول در جنبة نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به‌تبع آن تغییر در ساختار همة کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی منجر می‌شود و از این حیث، نظریه‌ای ساختارشکن است. ازحیث ادلة مربوط به جنبة روانی انسان و نیز ازحیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم می‌شود و با خروج برخی اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی‌کند. درنتیجه، می‌تواند نوعی قضازدایی یا جرم‌زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به‌ارمغان آورد.
