فقه و حقوق
علی‌اصغر اسماعیلی‌فر؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده
چکیده
مقرره‌گذاری بانکی وسیله و ابزاری برای نائل‌شدن به هدف مقرره‌گذار، یعنی دولت، است و دولت با استفاده از این ابزار بازار پول را به‌سمت اهداف خود هدایت می‌کند. مقولۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، اما این‌که چه‌میزان از این دخالت به ایجاد مطالبات معوق منجر می‌شود ...
بیشتر
مقرره‌گذاری بانکی وسیله و ابزاری برای نائل‌شدن به هدف مقرره‌گذار، یعنی دولت، است و دولت با استفاده از این ابزار بازار پول را به‌سمت اهداف خود هدایت می‌کند. مقولۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، اما این‌که چه‌میزان از این دخالت به ایجاد مطالبات معوق منجر می‌شود مسئلهای قابلبحث است. مطالبات معوق بانکی بهمنزلۀ مشکلی اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. ازآنجاکه دولت یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره‌گذاری که ازجانب دولت طراحی می‌شود عیب ذاتی دارد؛ زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه درمورد پرداخت بدهیهای معوق بدهکاران مطرح است، درحالیکه پرداخت براساس میزان اعتبار نیز باید ملاک باشد. از این نظر، شیوۀ مقررهگذاریهای بانکی به‌منظور ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلأهای قانونی ناشی از مقرره‌گذاری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
فقه و حقوق
علی اصغر اسماعیلی‌فر؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده
چکیده
معوق‌ماندن مطالبات بانک‌ها و ممکن‌نبودن وصول یا تأخیر در وصول آن‌ها را می‌توان به‌نوعی پاشنۀ آشیل بانک‌داری دانست. دامنه‌دارشدن و طولانی‌شدن این وضعیت می‌تواند سبب به‌خطرافتادن قدرت پرداخت بانک‌ها و درنهایت، ورشکستگی آن‌ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می‌آورد. فساد نظام‌مند، هزینه‌های ...
بیشتر
معوق‌ماندن مطالبات بانک‌ها و ممکن‌نبودن وصول یا تأخیر در وصول آن‌ها را می‌توان به‌نوعی پاشنۀ آشیل بانک‌داری دانست. دامنه‌دارشدن و طولانی‌شدن این وضعیت می‌تواند سبب به‌خطرافتادن قدرت پرداخت بانک‌ها و درنهایت، ورشکستگی آن‌ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می‌آورد. فساد نظام‌مند، هزینه‌های دادرسی سنگین، اطاله‌های دادرسی، رعایت‌نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال‌های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم‌ترین عوامل این معضل در بانک‌هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقولۀ بانک‌داری در ایران است. ابهام‌ها و پیچیدگی‌های مقررات حاکم و نگرش‌های فقهی به موضوع‌هایی با ذات حقوقی یا ارائۀ راه‌کارهای حقوقی ــ فقهی برای موضوعاتی که در حیطۀ حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این‌که نظام اقتصادی کشور ما بانک‌محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می‌تواند ضربۀ جبران‌ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی‌ها و معضلات موجود و ارائۀ راه‌کارهای حقوقی و منطقی به‌منظور رفع نقایص و کمبودها راه‌گشای مشکلات خواهد بود.
اقتصاد
سید احسان خاندوزی؛ محسن مقیسه
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، ، صفحه 115-138
چکیده
رابطۀ بخش مالی و واقعی (به‌طور خاص تولید) همواره از دغدغه‌های مهم در برنامه‌های توسعۀ اقتصادی به‌شمار می‌رفته و معرکۀ مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامۀ اول تا ششم توسعه نشان می‌دهد به‌تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به‌نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. درواقع، باوجود بانک پایه‌بودن تأمین ...
بیشتر
رابطۀ بخش مالی و واقعی (به‌طور خاص تولید) همواره از دغدغه‌های مهم در برنامه‌های توسعۀ اقتصادی به‌شمار می‌رفته و معرکۀ مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامۀ اول تا ششم توسعه نشان می‌دهد به‌تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به‌نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. درواقع، باوجود بانک پایه‌بودن تأمین مالی در ایران، در دهههای گذشته جز چند برهۀ کوتاه، تجربۀ موفقی ازجهت پشتیبانی بخش تولید توسط بانک‌ها و بخش مالی نداشتهایم و حتی می‌توان گفت الگوی منسجمی مدنظر سیاستگذار نبوده است. این مقاله با معرفی چند تجربۀ جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چین، کرۀ جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهمآمده بهدست افرادی مانند ورنر تلاش می‌کند، درقالب نقد برنامه‌های توسعه، رویکرد جایگزینی برای حمایت از تولید ازسوی بخش مالی ارائه کند که طی آن دولت همزمان در متشکلساختن تولیدکنندگان رقابتپذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبار بانکی به این تولیدکنندگان در بخش مالی نقشآفرینی دارد.
