موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی، به‌ویژه بانک‌ها ازجمله پیچیده‌ترین مباحث حقوقی ـ اقتصادی است که عموماً در چهارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی موردتوجه قرار می‌گرفته است. تجربۀ بحران‌های مالی، به‌ویژه بحران 2008- 2009 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی مهم می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و اقتصادی ...
بیشتر
موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی، به‌ویژه بانک‌ها ازجمله پیچیده‌ترین مباحث حقوقی ـ اقتصادی است که عموماً در چهارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی موردتوجه قرار می‌گرفته است. تجربۀ بحران‌های مالی، به‌ویژه بحران 2008- 2009 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی مهم می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. ازهمینرو، در سالهای اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است و نظام خاص توقف بانکی، که بهاصطلاح نظامِ گزیر نامیده میشود، بهمنزلۀ رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ بهگونهایکه بسیاری از کشورهای جهان به ایجاد یا توسعۀ نظام گزیر اقدام کردهاند. در این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر نظام حقوقی ایران ازمنظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی شده است. یافتههای مقاله نشان میدهد باوجود آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده است و کوشیده است تاحدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به دیگر بنگاهها تفکیک کند، ایجاد نظام گزیر بهمنظور ارتقای ثبات مالی و مقاوم‌سازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.
