اقتصاد
علی زاهدطلبان؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ احمد صباحی؛ محمدرضا لطفعلیپور
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، ، صفحه 139-165
چکیده
تاکنون مطالعات نسبتاً معدودی در زمینۀ بررسی اثر نرخهای تعرفه در واردات کل کشور انجام شده که نتایج چندان سازگاری با یکدیگر ندارند. در این مقاله با بررسی ویژگیهای اصلی سیاستهای ارزی و تجاری ایران اثر واقعی نرخهای تعرفه و ارز در تابع تقاضای واردات را نسبت به متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی، نرخ ...
بیشتر
تاکنون مطالعات نسبتاً معدودی در زمینۀ بررسی اثر نرخهای تعرفه در واردات کل کشور انجام شده که نتایج چندان سازگاری با یکدیگر ندارند. در این مقاله با بررسی ویژگیهای اصلی سیاستهای ارزی و تجاری ایران اثر واقعی نرخهای تعرفه و ارز در تابع تقاضای واردات را نسبت به متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی، نرخ تعرفه، و قیمت ارز با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی و روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) تخمین زدهایم. نتایج مطابق با تئوری است و واردات با تولید ناخالص داخلی رابطۀ مثبت و با قیمتهای نسبی، نرخ ارز، و نرخ تعرفه رابطۀ منفی دارد. ضرایب بلندمدت بهدستآمده برای تمامی متغیرها بهجز تعرفه معنیدار است که حاکیاز خنثایی و فقدان اثر بلندمدت تعرفهها بر تقاضای واردات است. این نتیجه برای ایران، که دارای یکی از حمایتیترین رژیمهای تعرفهای دنیاست، تناقضآمیز بهنظر میرسد، اما مروری انتقادی بر عملکرد سیاست تجاری ایران و عدم پشتیبانی آن با سیاستهای ارزی مناسب نشان میدهد که اثر واقعی نرخهای تعرفه بسیار کمتر از نرخهای اسمی است و چنین نتیجهای را تأیید میکند. در خاتمه فهرستی از اصلاحات و توصیههای سیاستی درراستای حمایت واقعی از تولید ملی نیز ارائه شده است.
اقتصاد
علی طوسی؛ علی قاسمی؛ حسین دهقان شورکند
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، ، صفحه 219-245
چکیده
سیاستهای تجاری و مالی، بهعنوان مجموعۀ اقدامات مؤثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاهها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشتهاند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آنگاه این سیاستها بر بخش قابلتوجهی از متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر خواهند ...
بیشتر
سیاستهای تجاری و مالی، بهعنوان مجموعۀ اقدامات مؤثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاهها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشتهاند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آنگاه این سیاستها بر بخش قابلتوجهی از متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاستهای تجاری و مالی اتخاذشده طی بیست سال اخیر منجر به رشد اشتغالزدا در کشور شده است. همچنین، با استفاده از آخرین جدول داده ـ ستاندۀ آماری، اثر تحریم اقتصادی ازطریق کاهش سی درصد واردات کالاهای سرمایهای بر بخشهای کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که جهت مقابله با تحریمها، اگر سیاستهای اعتباری ازطریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانکها و سیاستهای تجاری ازطریق 9.3 درصد افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایهای در زیربخشهای کلیدی تغییر کند، آنگاه نزدیک به پانصدهزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.