بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است.در این مقاله به گوشههایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم ...
بیشتر
بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است.در این مقاله به گوشههایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایرة بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث دربارۀ نسخ ضمنی که بعضاً ممکن است پیرامون آن اختلافنظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات است؛ ولی بهنظر میرسد با مشاهدة کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود.در کتاب مورد بررسی با عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیدهای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره میشود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپهای مجدد کتاب مذکور، بهطور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شدهاند. یکی از نمونههای بارز این مصوبات، آییننامة اجرایی قانون زمینشهری مصوب 15/4/1367 است. این آییننامة اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاصداده، بهموجب مادة40 آییننامۀ اجرایی قانون زمینشهری مصوب24/3/1371 بهطورصریح نسخ شده است.شایان ذکراست که آییننامة اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) بهطور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان بهچشم میخورد.
