فقه و حقوق
محمد سعید تسلیمی؛ خلیل نوروزی؛ محمد امین حاکمی
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 67-90
چکیده
روششناسی در هر علم باری عظیم را بر دوش می‌‌کشد و هویتی از علم موردنظر در گروِ اتقان روش‌‌های پژوهش آن علم و روششناسی مرتبط با آن خواهد بود. مدت‌هاست که علم حقوق در نگاهی کتاب‌خانه‌‌ای و تک‌بعدی نسبت به روش پژوهش و روششناسی متناسب با آن به‌سر می‌‌برد. درحالی‌که در رشته‌های دیگر علوم انسانی، مانند مدیریت، پیشرفت‌‌هایی ...
بیشتر
روششناسی در هر علم باری عظیم را بر دوش می‌‌کشد و هویتی از علم موردنظر در گروِ اتقان روش‌‌های پژوهش آن علم و روششناسی مرتبط با آن خواهد بود. مدت‌هاست که علم حقوق در نگاهی کتاب‌خانه‌‌ای و تک‌بعدی نسبت به روش پژوهش و روششناسی متناسب با آن به‌سر می‌‌برد. درحالی‌که در رشته‌های دیگر علوم انسانی، مانند مدیریت، پیشرفت‌‌هایی در حوزة روش تحقیق و پیوند آن با نیازهای جدید صورت پذیرفته است که می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلِ علم حقوق نیز باشد. بهعلت کمبود روش‌‌های تحقیق متقن و مستحکم در علم حقوق، دیر زمانی است که فضای رکود بر این رشته حاکم شده است؛ به‌طوری‌که نهایت آنچه در این علم به هماندیشی می‌‌کشد، سخن از قانون یا مبانی آن است که با تکیه بر بررسی اسناد و مطالعات کتاب‌خانه‌‌ای انجام میگیرد. برخلاف این رویة ناقص در علم حقوق، در علم مدیریت حرکتها و پیشرفتهای خوبی صورت گرفته است و گامهای روبهجلو محسوس بوده است. این مقاله، با نقد کتاب روش تحقیق در علم حقوق، گامی درجهت نزدیککردن این دو رشته (مدیریت و حقوق) به یکدیگر برداشته است و راهبردهایی برای استقراض روش‌‌های تحقیق جدید برای علم حقوق از علم مدیریت پیشنهاد کرده است.
فقه و حقوق
علیرضا تقی‌پور
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 91-114
چکیده
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نخستین سند در سطح منطقه‌ای به‌شمار می‌رود که یک نهاد قضایی، یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، را به‌منزلة سازوکار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش‌بینی کرده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا، که به‌صورت قابل‌فهمی ترجمه شده است، بیان‌گر تخصص مترجم در هر دو حوزه است، ...
بیشتر
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نخستین سند در سطح منطقه‌ای به‌شمار می‌رود که یک نهاد قضایی، یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، را به‌منزلة سازوکار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش‌بینی کرده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا، که به‌صورت قابل‌فهمی ترجمه شده است، بیان‌گر تخصص مترجم در هر دو حوزه است، اما دغدغة مطرحشدۀ مترجم در مقدمة کتاب موردنقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحتعنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت، که با هدف برطرفساختن نیاز دانشگاهها به منابع مبنایی و منابع علمی غیرمعارض با مبانی اسلامی نوشته شده است، ایجاب میکرد که درجهت جامعیت موضوع و متناسببودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هرچند مختصر به سایر آرای دیوان اروپایی برای هرچه بهتر شفافشدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آرای دادگاههای کیفری بین‌المللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کردهاند و دیدگاه اسلام در زمینه‌های موردبحث ازجانب مترجم اختصاص مییافت تا اثر حاضر از صِرف ترجمه خارج شود.
فقه و حقوق
حسین جوان آراسته
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 115-129
چکیده
نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج‌البلاغه هم به‌لحاظ جایگاه والای نهج‌البلاغه در فرهنگ دینی و هم به‌سبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته‌های حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادیـ تحلیلی و مطابق الگوی پیش‌نهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. ...
بیشتر
نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج‌البلاغه هم به‌لحاظ جایگاه والای نهج‌البلاغه در فرهنگ دینی و هم به‌سبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته‌های حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادیـ تحلیلی و مطابق الگوی پیش‌نهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. به‌لحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی و تأمل گسترده در نهج‌البلاغه و انطباق صحیح عناوین با نمونه‌های انتخابی در بیشتر موارد را میتوان از نقاط قوت این کتاب به‌شمار آورد. هرچند این اثر، به نداشتن نظم منطقی و انسجام محتوایی و فقدان دقت و جامعیت دچار است. در برخی از موارد نیز برداشت‌های نویسنده از تعابیر امیر مؤمنان در نهج‌البلاغه درخور تأمل است. به‌رغم اهمیت حقوق اساسی بهمنزلۀ مهم‌ترین شاخة حقوق عمومی، که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت و نهادهای حکومتی و حقوق ملت در زیرمجموعة آن قرار میگیرد، کم‌ترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و به آن بی‌‌توجهی شده است. کیفیت فنی کتاب مطلوب است و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. باوجوداین، نقاط ضعف شکلی و صوری اثر عبارت‌اند از سازمان‌دهی نامناسب کتاب، نداشتن تناسب حجمی فصل‌ها و تفصیل بیش از حد ضمیمة کتاب.
فقه و حقوق
مهدی حاتمی
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 131-154
چکیده
دولت آمریکا در سال‌های اخیر سیاست قتل هدف‌مند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به‌منزلة پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ‌های نامتقارن یاد میشود. در این نوشتار، برآن‌ایم تا با بررسی این عملکرد درپرتوِ موازین حقوق بین‌الملل و به‌طور خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه انطباق قتل‌های هدف‌مند ...
بیشتر
دولت آمریکا در سال‌های اخیر سیاست قتل هدف‌مند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به‌منزلة پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ‌های نامتقارن یاد میشود. در این نوشتار، برآن‌ایم تا با بررسی این عملکرد درپرتوِ موازین حقوق بین‌الملل و به‌طور خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه انطباق قتل‌های هدف‌مند را با یافتههای حقوق بین‌الملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست هم در مخاصمات مسلحانه و هم درحال صلح است. به همین جهت، در نقد و تحلیل حقوقی قتل‌های هدف‌مند، الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز یافتههای حقوق بشر موردتأکید قرار گرفتهاند و توسل به چنین عملکردی در چهارچوب این اصول بررسی و تحلیل میشوند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می‌رسد که قتل‌های هدف‌مند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و بهمنظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیتیافتن آن در چهارچوب حقوق بینالمللْ اعتراض و محکومیت جامعة بین‌المللی ضروری است.
فقه و حقوق
توکل حبیب‌زاده
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 155-165
چکیده
کتاب حقوق بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل را علی امیدی در سال 1388 به‌رشتة تحریر درآورده و نشر میزان آن را منتشر کرده است. این کتاب بنابه اظهار خود مؤلف به‌منزلة یک منبع درسی و نیز کمک‌درسی، برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، تهیه شده است. همین هدف از نگارش آن بر سطح علمی اثر موردنظر تأثیر گذاشته، به‌گونه‌ای‌که آن را از کتاب ...
بیشتر
کتاب حقوق بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل را علی امیدی در سال 1388 به‌رشتة تحریر درآورده و نشر میزان آن را منتشر کرده است. این کتاب بنابه اظهار خود مؤلف به‌منزلة یک منبع درسی و نیز کمک‌درسی، برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، تهیه شده است. همین هدف از نگارش آن بر سطح علمی اثر موردنظر تأثیر گذاشته، به‌گونه‌ای‌که آن را از کتاب درسی دانشگاهیِ دارای استانداردها و معیارهای پذیرفتهشده، که حوزههای مختلف حقوق بین‌الملل را به‌صورت مستند و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، دور کرده است. علاوهبر برخی ایرادات شکلی، این اثر به‌لحاظ ماهوی نیز از خلأها و نواقصی رنج می‌‌برد؛ ازجمله استفادهنکردن از منابع دستاول، نداشتن فهرست مطالب منطقی و منسجم، دقتنکردن در عناوین بعضی از فصول، تناسبنداشتنِ کمی بین فصول. امید آن می‌رود که مؤلف در چاپ‌های بعدی ارزیابی انجامگرفته را بهمنظور ارتقای سطح علمی اثر موردتوجه قرار دهد.
فقه و حقوق
سید عبدالرحیم حسینی
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 167-186
چکیده
پای‌بندی به اصول تدوین کتب آموزشی علوم انسانی، به‌خصوص در مباحث فقهی، حقوقی، و اصول فقه از الزاماتی اجتناب‌ناپذیر است. با کندوکاو در شیوة نگارش، پیکربندی مباحث و محتوای علمی کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مواردی چون فقدان وحدت سبک در پیکربندی مطالب، نادیده‌انگاری منطق تدوین و دستاوردهای متأخران و معاصران، فقدان ارتباط منطقی ...
بیشتر
پای‌بندی به اصول تدوین کتب آموزشی علوم انسانی، به‌خصوص در مباحث فقهی، حقوقی، و اصول فقه از الزاماتی اجتناب‌ناپذیر است. با کندوکاو در شیوة نگارش، پیکربندی مباحث و محتوای علمی کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مواردی چون فقدان وحدت سبک در پیکربندی مطالب، نادیده‌انگاری منطق تدوین و دستاوردهای متأخران و معاصران، فقدان ارتباط منطقی میان برخی عناوین مطرحشده، فقدان بهرهمندی از مستندات لازم، کاربردینبودن برخی مباحث مطرحشده، ناهمگونی استدلالها، چشمپوشی از آموزههای اساسی، بهرهنبردن از یافتههای جدید حقوقی و قوانین موضوعی بازنگریشده، و جزمانگاری قواعد محل اختلاف این کتاب را از ابعاد گوناگون نقدپذیر کرده است. ازسوی‌دیگر، ضرورت کابردیکردن متون آموزشی حقوقی و انطباقها با آخرین یافتهها و تطبیق با قوانینِ عرصه‌های مختلف، با تأکید بر نظریههای عالمان فقه و حقوق و دانش اصول بر اهمیت این نقد میافزاید. ازآن‌جاکه هدف نگارش این کتاب تهیة متن آموزشی متناسب با شرایط کنونی دانش حقوق و آمادهسازی دانشجویان برای انجامدادن تحقیقات حقوقی است، دستکم بازنگری در مباحث آن به‌منزلة متن آزمونهای تحصیلات تکمیلی و استخدامی ضروری است.
فقه و حقوق
علی عباس حیاتی
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 187-206
چکیده
اعادة دادرسی یکی از طرق فوق‌العادۀ شکایت از رأی است که به‌موجب آن خواهان نقض حکمی قطعی از دادگاه صادر‌کنندۀ رأی علیه اوست. درصورت پذیرفته‌شدن درخواست، دعوا مجدداً بازبینی میشود. مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی ایران جهات اعادۀ دادرسی را در هفت مورد احصا کرده است. تحلیل نقادانة جهات اعادۀ دادرسی به ما نشان می‌دهد که باتوجه‌به مبنای ...
بیشتر
اعادة دادرسی یکی از طرق فوق‌العادۀ شکایت از رأی است که به‌موجب آن خواهان نقض حکمی قطعی از دادگاه صادر‌کنندۀ رأی علیه اوست. درصورت پذیرفته‌شدن درخواست، دعوا مجدداً بازبینی میشود. مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی ایران جهات اعادۀ دادرسی را در هفت مورد احصا کرده است. تحلیل نقادانة جهات اعادۀ دادرسی به ما نشان می‌دهد که باتوجه‌به مبنای ترسیمشده برای اعادۀ دادرسی لازم است که اولاً بندهای یک تا سه مادۀ مذکور حذف شود و ثانیاً دو جهت دیگر به آن افزوده شود. مورد نخست «اگر ثابت شود حکم قطعی برمبنای شهادت یا شهادتنامه یا سوگند کذب صادر شده است» و مورد دوم «اگر نزد مراجع قضایی مربوط ثابت شود قاضی صادر‌کنندۀ حکم قطعی مرتکب تخلفی شده است که در ناعادلانهبودن صدور آن حکم مؤثر بوده است».
فقه و حقوق
زیبا زعفری؛ جواد پنجه‌پور؛ احمد عابدینی
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 207-226
چکیده
داوری و قضاوت امری است سترگ که گاه محملی میشود تا ناپالودگی‌‌های جامعة بشری را بزداید. ازهمین‌رو، در فقه امامیه، جایگاه ارزش‌مندی برای قاضی تعیین شده است و نصب و استقرار قضات در این جایگاه مهم با شروط و ویژگی‌‌های خاصی هم‌راه گشته است. نگرش در متون فقهی و ژرف‌‌اندیشی در روایات و احادیث پیامبر (ص)، معصومین (ع)، و سخنان بزرگان ...
بیشتر
داوری و قضاوت امری است سترگ که گاه محملی میشود تا ناپالودگی‌‌های جامعة بشری را بزداید. ازهمین‌رو، در فقه امامیه، جایگاه ارزش‌مندی برای قاضی تعیین شده است و نصب و استقرار قضات در این جایگاه مهم با شروط و ویژگی‌‌های خاصی هم‌راه گشته است. نگرش در متون فقهی و ژرف‌‌اندیشی در روایات و احادیث پیامبر (ص)، معصومین (ع)، و سخنان بزرگان همگی حکایت از پراهمیتبودن این منصب دارد. فقه گوهربار شیعه، با همة گستردگی و پویایی، در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر، نرمش، و انعطاف نیاز دارد که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقها، عُلما، و کبائرِ شریعت فرض است که در این مسیر بکوشند و طیِطریق بر سبیلِ اجتهاد بپویند. بر این نمط، مقولة نوآوری و اجتهاد در سیر تدوین قوانین موضوعة جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از همین فقه پویاست، نمود عینی مییابد. در این پژوهش، برآن‌ایم تا بنگریم قوانین موضوعة جاری در تطابق با فقه مبین امامیه تا چه اندازه جایگاه و کارکرد دستگاه قضا را متعالی، مثمر ثمر، و پاسخگو به تحولات روز کرده است.
فقه و حقوق
رضا زهروی؛ سیدعلی کاظمی؛ رسول احمدزاده
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 227-254
چکیده
بزه‌کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به‌نحوی، بی‌آن‌که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آنچه را که رکن معنوی نامیده میشود، در بر نمی‌گیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که ...
بیشتر
بزه‌کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به‌نحوی، بی‌آن‌که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آنچه را که رکن معنوی نامیده میشود، در بر نمی‌گیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و درمقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و درعین‌حال «غیرروانی» هستند، به‌صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان می‌کوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظام‌های حقوقی جهان وجود دارد که معنوی‌اند، اما واجد وصف «روانی» نیستند. بنابراین، عناصر «غیرروانی» می‌تواند بهمنزلۀ یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی باعنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به‌رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمر‌های متعدد بحث در جنبة ثبوتی جرایم، این تغییر به تحول در جنبة نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به‌تبع آن تغییر در ساختار همة کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی منجر میشود و از این حیث، نظریه‌ای ساختارشکن است. ازحیث ادلة مربوط به جنبة روانی انسان و نیز ازحیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم میشود و با خروج برخی اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی‌کند. درنتیجه، می‌تواند نوعی قضازدایی یا جرم‌زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به‌ارمغان آورد.
فقه و حقوق
ناصر قاسمی
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 255-270
چکیده
اصولاً هر رشتة مطالعاتی به‌گونه‌ای انتخاب شده و برگزیده میشود که ازیک‌سو بیان‌گر محتوای آن رشته باشد و ازسوی‌دیگر، بتواند حدود و قلمروِ آن را تبیین کند؛ مانند جامعه‌شناسی، کیفرشناسی، جرم‌شناسی. حال‌آن‌که سیاست جنایی رشته‌ای است که گستره‌ای فراتر از عنوان خود دارد و شامل موضوعات متعدد و گوناگون است. هم‌چنین، از نگاه عرصه‌های ...
بیشتر
اصولاً هر رشتة مطالعاتی به‌گونه‌ای انتخاب شده و برگزیده میشود که ازیک‌سو بیان‌گر محتوای آن رشته باشد و ازسوی‌دیگر، بتواند حدود و قلمروِ آن را تبیین کند؛ مانند جامعه‌شناسی، کیفرشناسی، جرم‌شناسی. حال‌آن‌که سیاست جنایی رشته‌ای است که گستره‌ای فراتر از عنوان خود دارد و شامل موضوعات متعدد و گوناگون است. هم‌چنین، از نگاه عرصه‌های متنوع علمی و نیز نظام‌های مختلف حقوقی، به‌ویژه دینی و اسلامی، قابلیت طرح ارزیابی دارد. دربارة مفهوم سیاست جنایی از گذشته تاکنون، نظریات اندیشمندان بسیاری در جوامع غربی و شرقی و نیز در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی بیان شده است که در مواردی از آنها تأمل و دقت لازم است. پرداختن به نگاه غیردینی و دینی به سیاست جنایی و ترسیم جایگاه آن در این دو قلمرو موضوعی است که در کتاب موردارزیابی، بدان توجه شده است و نگارنده تلاش کرده تا جایگاه را تبیین کند و از نقش آن در مباحث دینی و به‌تبع آن در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران سخن بگوید.
فقه و حقوق
زهرا موسوی؛ طیبه ماهروزاده؛ محمد سیفی
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 271-300
چکیده
نقد منشور حقوق بشر در مؤلفة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در نسبت با دین اسلام از اهداف این مقاله است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، به‌روش تحلیل محتوای کیفی این نتایج حاصل میشود که هرچند در رابطه با حقوق زنان و تقویت بنیان خانواده و هم‌چنین دربه‌رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های اساسی زنان در برخی از برنامه‌ها ...
بیشتر
نقد منشور حقوق بشر در مؤلفة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در نسبت با دین اسلام از اهداف این مقاله است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، به‌روش تحلیل محتوای کیفی این نتایج حاصل میشود که هرچند در رابطه با حقوق زنان و تقویت بنیان خانواده و هم‌چنین دربه‌رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های اساسی زنان در برخی از برنامه‌ها و اسناد سازمان ملل متحد به‌لحاظ محتوایی تلاشهایی شده است، درعین‌حال به آسیب‌شناسی نیاز دارد. به همین منظور، در این مقاله آسیب‌های اخلاقی حق حیات، حق آزادی، حق اشتغال، حق آموزش، حق برخورداری از حمایت و تأمین اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی زن و خانواده استخراج شده است و الگوی سلامت اخلاقی حقوق بشر در مؤلفة حقوق زن و خانواده براساس مبانی اسلامی ارائه شده است. نتیجه اینکه راه درمان و برونرفت از آسیب‌های اخلاقی دیدگاههای سکولاریستی و اومانیستی و کمونیستی منشور حقوق بشر، و کنوانسیونهای حقوق زنان دیدگاه اسلامی و اخلاقمدارانه است.
فقه و حقوق
عزت السادات موسوی درچه؛ سید حمید جزایری؛ هاشم نیازی
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 301-322
چکیده
از مسائلی که در شرع اهمیت خاصی دارد شناخت نسب است، به‌ویژه در نسب افرادی که شک و تردید باشد. لقاح مصنوعی بین دو بیگانه هم از مصادیق مشکوک است که از دو حیث حکم تکلیفی و حکم وضعی مورد‌مداقه قرار میگیرد و ازآن‌جاکه بین این دو حکم در لقاح مصنوعی ملازمه‌‌ای نیست، میتوان بدون درنظر‌گرفتن جواز یا حرمت، حکم وضعی نسب در تلقیح مصنوعی ...
بیشتر
از مسائلی که در شرع اهمیت خاصی دارد شناخت نسب است، به‌ویژه در نسب افرادی که شک و تردید باشد. لقاح مصنوعی بین دو بیگانه هم از مصادیق مشکوک است که از دو حیث حکم تکلیفی و حکم وضعی مورد‌مداقه قرار میگیرد و ازآن‌جاکه بین این دو حکم در لقاح مصنوعی ملازمه‌‌ای نیست، میتوان بدون درنظر‌گرفتن جواز یا حرمت، حکم وضعی نسب در تلقیح مصنوعی را بررسی کرد. هدف از این مقاله بررسی نظرهای مختلف در ادلة خاص حکم وضعی نسب درمورد تعیین پدر و هم‌چنین نقد این نظرها و انتخابِ نظر درست براساس آیات و روایات است. براساس نتایج بهدستآمده از این مقاله، میتوان گفت که از اقوال مختلف، قول صحیح این است که چنین اطفالی به صاحب اسپرم تعلق دارند و اقوال دیگر، به‌سبب مخدوشبودن مستنداتشان، صحیح نیستند. شناخت پدرِ فرزندانِ ناشی از لقاح مصنوعی آثاری همچون ولایت، نفقه، ارث بر آن مترتب میشود و میتوان مسائل مربوط به آنها با درنظر‌گرفتن پدر واقعی اثباتشده در این مقاله حلوفصل کرد.
فقه و حقوق
ابراهیم موسی‌زاده
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 323-339
چکیده
اهمیت این نقد به‌لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکلگیری کتاب موردنقد به‌منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به‌منزلة «کتاب ...
بیشتر
اهمیت این نقد به‌لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکلگیری کتاب موردنقد به‌منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به‌منزلة «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیش‌نهادی و رفع کاستیهای آن است. روش نقد استنادیـ تحلیلی براساس روششناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی است که در چهارچوب کلی نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات، و استنادات انجام گرفته است. نتایج بهدستآمده نشان می‌دهد که این کتاب هرچند ازلحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است، به‌لحاظ روششناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر قانون اساسی و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، به تجدیدنظر اساسی نیاز دارد. هم‌چنین، این کتاب بهعلت پردازشنکردن متعادل مطالب گرفتار تناقضهای نظری و محتوایی است.
فقه و حقوق
نادر میرزاده کوهشاهی؛ محمد رحمان گایینی
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 341-374
چکیده
در این مقاله، برخی موانع و چالش‌‌های اجرایی‌شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و رئوس این ابهامات، تشتت‌‌ها، و چالش‌‌ها تحلیل میشود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر میشود که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش درخدمت عمومی، تضاد ...
بیشتر
در این مقاله، برخی موانع و چالش‌‌های اجرایی‌شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و رئوس این ابهامات، تشتت‌‌ها، و چالش‌‌ها تحلیل میشود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر میشود که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش درخدمت عمومی، تضاد واگذاریها با نوع دولت مفروض قانون اساسی، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکتهای واگذارشده، ابهام درمورد کارمندان شاغل در شرکتهای واگذارشده، چالش در وضعیت بازنشستگی، و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکتها. هریک از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته شده و درحد گنجایش تحقیق به ذکر نمونهها، آثار و عواقب، و نحوة عملکرد نهادهای مربوطه درراستای حل آنها باتوجه‌به مستندات و مصوبات پرداخته میشود.
فقه و حقوق
جعفر نوری یوشانلوئی؛ سیده نازنین اخوان طباطبائی
دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 375-393
چکیده
فعالیت‌های تولیدی صریحاً در مادة دوی قانون تجارت ایران پیش‌بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است. بی‌شک، رشد تولید پیش‌زمینة توسعة اقتصادی است و حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب‌و‌کار امروزه در اولویت برنامه‌های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته است و از این طریق، زمینه‌های گسترده‌ای برای تحقق آن فراهم آمده که ...
بیشتر
فعالیت‌های تولیدی صریحاً در مادة دوی قانون تجارت ایران پیش‌بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است. بی‌شک، رشد تولید پیش‌زمینة توسعة اقتصادی است و حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب‌و‌کار امروزه در اولویت برنامه‌های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته است و از این طریق، زمینه‌های گسترده‌ای برای تحقق آن فراهم آمده که ساختار قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، پیش‌گیری از دامپینگ‌های وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژة اقتصادی، اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن است، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ازیک‌طرف و الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت ازسوی‌دیگر، و درنهایت خلأها و ابهام‌های قوانین و مقررات جاری درکنار ضعف سیاست‌های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده است، به‌طوری‌که از دیرباز به‌مثابة چالش میان حمایت‌گرایی و جهانی‌شدن اقتصاد مطرح است و نقد وضعیت حقوقی حاکم برای تبیین نظام حمایتی مطلوب، با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرایند صنعتی‌شدن کشور و رقابتی‌کردن اقتصاد داخلی، را ضروری ساخته است.
فقه و حقوق
منوچهر توسلی نائینی
دوره 10، شماره 21 ، اسفند 1389، ، صفحه 1-205
چکیده
احداث مدارس حقوق ایران در زمان قاجاریه به سبک مدارس فرانسه و بلژیک سبب شد که حقوق ایران علاوه بر گرایش به سمت حقوق اسلامی، به سمت سنت‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی گرایش پیدا کند. سابقة آموزش حقوق در ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر حقوق کشورمان در بسیاری از مسائل از حقوق کشورهای پیشرفته فاصله گرفته و پویایی خود را از دست داده است. بنابراین ...
بیشتر
احداث مدارس حقوق ایران در زمان قاجاریه به سبک مدارس فرانسه و بلژیک سبب شد که حقوق ایران علاوه بر گرایش به سمت حقوق اسلامی، به سمت سنت‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی گرایش پیدا کند. سابقة آموزش حقوق در ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر حقوق کشورمان در بسیاری از مسائل از حقوق کشورهای پیشرفته فاصله گرفته و پویایی خود را از دست داده است. بنابراین نیاز به آسیب‌شناسی رشته‌های حقوق در مراکز دانشگاهی در تمامی ابعاد از جمله منابع، روش‌‌های آموزش و برنامهریزی درسی احساس میشود. یکی از راههای این آسیب‌شناسی، بررسی تطبیقی آموزش رشته‌های حقوق بین ایران و کشورهای دیگر است. در این مقاله این تطبیق با مقایسۀ سابقه و شیوۀ آموزش حقوق در دو کشور ایران و فرانسه صورت میگیرد.
فقه و حقوق
ولی رستمی
دوره 10، شماره 21 ، اسفند 1389، ، صفحه 17-47
چکیده
مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به‌شمار می‌روند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوری‌های بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی‌هایی‌ها دارند. بیان اصول کلی ورود به خدمت، به‌ویژه تأکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت‌ها، رفع پاره‌ای ...
بیشتر
مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به‌شمار می‌روند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوری‌های بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی‌هایی‌ها دارند. بیان اصول کلی ورود به خدمت، به‌ویژه تأکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت‌ها، رفع پاره‌ای از نارساییها و اشکالات شرایط قبلی ورود به خدمت، ازجمله تحولات مثبت مربوط به ورود به خدمت در این قانون است. از سوی دیگر، ارائة سیاست استخدامی جدیدی با تکیه بر معیار استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی، ضابطهمندکردن دقیق شرایط و ضوابط انواع استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و کاهش تبعات منفی استخدام رسمی رایج، از تحولات عمیق و نوآوری‌های مثبت استخدام در قانون مذکور حکایت میکند. این تغییر و تحولات درصورت رفع برخی نارساییها، کاستیها و ابهامات قانونی در آییننامهها و دستورالعملهای پیشبینیشده، قطعاً آثار شگرفی در نظام استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن ابهامات و اجمالات قانون و به‌ویژه عدم تعیین تکلیف قوانین قبلی، تلاش قانونگذار در این زمینه را انتقادآمیز کرده است.
فقه و حقوق
ابراهیم موسی‌زاده
دوره 10، شماره 21 ، اسفند 1389، ، صفحه 49-75
چکیده
حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه‌های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکلگیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیرة پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به‌لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان‌های جامعة سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی ...
بیشتر
حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه‌های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکلگیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیرة پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به‌لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان‌های جامعة سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام‌های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. بهتأسی از اندیشة مترقی اسلامی، جلوههای نظام حقوق اجتماعی را میتوان در اصول متعدد، از جمله بند4 اصل3 (بیمة بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تأمین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه‌های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه‌های اسلامی و غربی بررسی میشود.
فقه و حقوق
علیرضا یزدانیان
دوره 10، شماره 21 ، اسفند 1389، ، صفحه 77-91
چکیده
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران میتوان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به‌صورت قانون جلوه ...
بیشتر
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران میتوان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به‌صورت قانون جلوه دهند، همچنانکه قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار ماندهاند و مواردی که احکام فقهی در آرا انعکاس یافته است، کم نیست. حتی دکترین حقوقی نیز درمواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است.با وجود این، بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوی اروپایی به خود گرفته است. از سویی، اصولی در قانون اساسی وجود دارد که دامنة کاربرد فقه را در حقوق موضوعه تیره و تار کرده است. در قانون اساسی، تفسیر و شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر واگذار شده درحالی‌که دامنة کاربرد فقه درمورد قوانین مقتبس از رژیمهای حقوقی دیگر محلّ تردید است. همین امر، تدوین قلمرو فقه در حقوق موضوعه را ضروری ساخته است؛ که در این مقاله بررسی میشود.
فقه و حقوق
سیدرحیم حسینی
دوره 10، شماره 21 ، اسفند 1389، ، صفحه 93-106
چکیده
کتاب دانشنامۀ حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّۀ طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشتۀ حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت‌هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه‌ای نیست.در این مقاله از دو زاویۀ متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است:1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد ...
بیشتر
کتاب دانشنامۀ حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّۀ طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشتۀ حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت‌هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه‌ای نیست.در این مقاله از دو زاویۀ متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است:1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و نظریات فقها و اصولیان.به عبارت دیگر در این مقاله در پی آن هستیم که از زاویۀ فقه شیعه مهم‌ترین مواضع غیرعملی و نادرست مؤلف محترم را در حوزۀ اندیشۀ فقهی نقد کنیم.
فقه و حقوق
محمدجواد جاوید
دوره 10، شماره 21 ، اسفند 1389، ، صفحه 107-137
چکیده
نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به‌سراغ سؤالات سابق جامعة خویش در فلسفة حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می‌گذرد. محققان معاصر به‌سبک تبار یونانی این دانش، در عرصة فلسفۀ حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله‌ای‌کلیدی شده‌اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی‌درتسهیل دسترسی‌همگان ...
بیشتر
نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به‌سراغ سؤالات سابق جامعة خویش در فلسفة حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می‌گذرد. محققان معاصر به‌سبک تبار یونانی این دانش، در عرصة فلسفۀ حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله‌ای‌کلیدی شده‌اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی‌درتسهیل دسترسی‌همگان به صلح و دستیابی عموم به‌برابری منجر شده است. فلسفة حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می‌گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفة حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک‌وزن بر پهنة دریای مسائل فلسفةحقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به‌کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقالة حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفة حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعة موردی اثری گرانسنگ در فلسفة حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض‌قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفة حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته‌ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.
فقه و حقوق
احمدرضا نائینی
دوره 10، شماره 21 ، اسفند 1389، ، صفحه 139-168
چکیده
بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است.در این مقاله به گوشه‌هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم ...
بیشتر
بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است.در این مقاله به گوشه‌هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایرة بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث دربارۀ نسخ ضمنی که بعضاً ممکن است پیرامون آن اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات است؛ ولی به‌نظر می‌رسد با مشاهدة کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود.در کتاب مورد بررسی با عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیده‌ای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره میشود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپ‌های مجدد کتاب مذکور، به‌طور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز این مصوبات، آیین‌نامة اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب 15/4/1367 است. این آیین‌نامة اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاص‌داده، به‌موجب مادة40 آیین‌نامۀ اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب24/3/1371 به‌طورصریح نسخ شده است.شایان ذکراست که آیین‌نامة اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) به‌طور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان به‌چشم می‌خورد.
فقه و حقوق
محمدرضا نظری‌نژاد کیاشی
دوره 10، شماره 21 ، اسفند 1389، ، صفحه 169-185
چکیده
در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به‌طور عام، و حقوق اسلامی به‌طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این‌باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام‌آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ...
بیشتر
در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به‌طور عام، و حقوق اسلامی به‌طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این‌باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام‌آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ثالثاً حقوق با هنجارهای خود چه هدف و کارکردی را دنبال میکند، طرح بحث «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران» تنها غوطهورشدن در آرا و فتاوای فقهی است، بدون اینکه مشخص باشد در راستای یک نظم اجتماعی معقول که هدف بنیادی سیاست جنایی است، این آرا چه نقش و جایگاهی دارند. به سخن دیگر، خلط مباحث دین، اخلاق و حقوق، با یکدیگر، و عدم طرح مباحث مبنایی و فلسفی پیرامون حقوق و اهداف آن، تعارضگوییهایی را در کتاب موجب شده است که امکان «تهیه و ارائة چهارچوبی سازگار با منطق علمی» را که نویسنده در پیشگفتار اثر خود ادعای آن را دارد، منتفی کرده است.
