پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
اعتباریات و نقد نظریۀ حقیقیبودن گزارههای علوم انسانی با تأکید بر فقه و حقوق
1
17
FA
محمدرضا
اسدی
دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی
asadi@atu.ac.ir
سید سعید
لواسانی
دانشجوی دکتری پژوهشمحور حکمت و کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی
sdlavasani@gmail.com
<span lang="FA">اعتباریات پایۀ علوم انسانیِ اسلامی است، درصورتیکه نگاه جامع و فلسفی به آن داشته باشیم و آن را جزئی از مباحث وجودی بدانیم. درواقع، انسان موجودی تکوینی و حقیقی است که امور خود را در زیست دنیوی و با زبان اعتبار بیان میکند. بنابراین، اعتباریات رابطۀ تنگاتنگی با انسانشناسی و معرفتشناسی دارد و به این علت است که پایۀ علوم انسانی قرار میگیرد. به این دلیل است که گزارههای علوم انسانی، ازجمله گزارههای فقهی و حقوقی، اعتباری به شمار میروند، نه حقیقی و برهان در این علوم جایگاهی ندارد. آنچه در این علوم مهم است، جلب منفعت و دفع ضرر و کسب کمال و سعادت است و در علوم انسانیِ اسلامی رسیدن به قرب الاهی است، اما کسانی که گزارههای فقهی و حقوقی را حقیقی میدانند خلط بین تکوین و تشریع کردهاند، زیرا رابطۀ واقعی در جایی است که رابطۀ علت و معلول برقرار باشد، اما در مسائل فقهی و حقوقی حکمی با جعل شارع و قانونگذار اعتبار شده است و هیچ منشأ تکوینیای ندارد، بلکه مقررات شرعی یا عرفیِ قانونی است که وضع شده است.</span>
گزارههای اعتباری,علوم انسانی,فقه,حقوق,نقد
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3227.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3227_231349806c39f8e9fdbb2c205a910f79.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
دادرسی عادلانه و اصول حاکم بر آن در عرصۀ بینالمللی و داخلی با تمرکز بر تعزیرات حکومتی
19
43
FA
احمد
اسدیان
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران
ahm.asadiyan@iauctb.ac.ir
جهانبخش
سالاریان
دانشجوی دکتری حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات
jahanbakhshsalarian@yahoo.com
دو عبارت «محاکمة عادلانه» و «آیین ملکداری و اصول دادگری» به یک معنا گرفته شد و هریک بهجای دیگر بهکار رفت. هیچکس بدون محاکمة عادلانه از حیات، آزادی، و مالکیت محروم نمیشود. «محاکمة عادلانه» گاه بهمعنای حمایتهایی است که از قواعد شکلی حقوقی ناشی میشود و گاه بهمعنای حمایتهایی که از قواعد ماهوی حقوقی نتیجه گرفته میشود؛ مثل قواعد مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی. اصول و معیارهای دادرسی عادلانه، که در اسناد بینالمللی حقوق بشر آمده، ناظر به شرایط و متقضیات دادگاهها و دادرسیهای ملی بوده است. از نگاهی دیگر، اجزای ذاتی دادرسی عادلانه سه دستهاند؛ 1. تضمینهای ساختاری و نهادی مانند استقلال و بیطرفی؛ 2. اصول و قواعدی که باید بر هر مرحله از دادرسی حاکم شود و کل فرایند دادرسی را بهگونهای هدایت کند که برآیندی منصفانه داشته باشد؛ 3. عناصر و اجزای محاکمة عادلانه، که در معنایی محدود، حقوق قانونی تلقی میشود و شامل آزادبودن از چیزی مثل (مصونیت، حق بر عدم بازداشت خودسرانه یا برخوردار) حقِ داشتن وکیل است. در این مقاله، تلاش شده است که ضمن احصای عوامل حاکم بر اصول دادرسی عادلانه، مطالعهای نقادانه و تطبیقی در دو حوزة داخلی و بینالمللی انجام گیرد.
اصول عادلانة رسیدگی,حقوق متهمان,قاضی,تعزیرات حکومتی,حقوق قانونی
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3601.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3601_3eaafdae32ffca0eaa61a64379ae78b3.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقد کتاب حقوق تجارت جلد سوم: اسناد تجاری
45
66
FA
مجید
بنایی اسکویی
استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
banaeioskoei@gmail.com
<span lang="FA">اسناد تجاری به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">منزلة وسیلة پرداخت غیرنقدی در روابط تجار از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در کتب متعدد حقوقی درخصوص این اسناد گفت</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">وگو شده است. جلد سوم کتاب <em>حقوق تجارت</em> با عنوان <em>اسناد تجاری</em> است که در حوزههای گوناگون ازقبیل صدور، انتقال، پرداخت، و سایر موضوعات مرتبط با اسناد تجاری نوشته شده است. نقد اثر حاضر با استفاده از معیارها و مشخصههای شناخته</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شده به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">منظور ارزیابی و داوری اثر و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن درجهت ارتقا و بهبود پژوهشهای آینده انجام میشود. از مهم</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">ترین نواقص کتاب، فقدان تحلیل حقوقی مباحث و نوآوری است. در کتاب حاضر، نه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">تنها به توضیح مختصر مواد قانونی اکتفا شده، بلکه به منابع دیگری جز قوانین استناد نشده است که امید </span><span lang="FA">است</span><span lang="FA"> در چاپهای بعدی، برخی از کاستیهای آن رفع شود.</span>
اسناد تجاری,نقد,ارزیابی,شکل و محتوای اثر
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3228.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3228_4d63100407f53e36dfc928bc13eaf47a.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نظری انتقادی بر روششناسی در علم حقوق مطالعة موردی: کتاب روش تحقیق در علم حقوق
67
90
FA
محمد سعید
تسلیمی
استاد تمام مدیریت، دانشگاه تهران
taslim@ut.ac.ir
خلیل
نوروزی
دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران
k.noruzi@ut.ac.ir
محمد امین
حاکمی
دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)،
isumah1994@gmail.com
<span lang="FA">روششناسی در هر علم باری عظیم را بر دوش میکشد و هویتی از علم موردنظر در گروِ اتقان روشهای پژوهش آن علم و روششناسی مرتبط با آن خواهد بود. مدت</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">هاست که علم حقوق در نگاهی کتاب</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">خانهای و تک</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">بعدی نسبت به روش پژوهش و روششناسی متناسب با آن بهسر میبرد. درحالیکه در رشته</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های دیگر علوم انسانی، مانند مدیریت، پیشرفتهایی در حوزة روش تحقیق و پیوند آن با نیازهای جدید صورت پذیرفته است که میتواند راه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">گشای بسیاری از مسائلِ علم حقوق نیز باشد. بهعلت کمبود روشهای تحقیق متقن و مستحکم در علم حقوق، دیر زمانی است که فضای رکود بر این رشته حاکم شده است؛ به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">طوری</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">که نهایت آن</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">چه در این علم به هماندیشی میکشد، سخن از قانون یا مبانی آن است که با تکیه بر بررسی اسناد و مطالعات کتاب</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">خانهای انجام می</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">گیرد. برخلاف این رویة ناقص در علم حقوق، در علم مدیریت حرکتها و پیشرفتهای خوبی صورت گرفته است و گامهای روبه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">جلو محسوس بوده است. این مقاله، با نقد کتاب <em>روش تحقیق در علم حقوق</em>، گامی درجهت نزدیک</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">کردن این دو رشته (مدیریت و حقوق) به یک</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">دیگر برداشته است و راه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">بردهایی برای استقراض روشهای تحقیق جدید برای علم حقوق از علم مدیریت پیش</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">نهاد کرده است.</span>
روشتحقیق,روششناسی,حقوق,پژوهش حقوقی,استقراض روش
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3229.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3229_5b9628199c7e325ffa6ab92aa030bac5.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقد ترجمۀ کتاب حقوق کیفری شورای اروپا
91
114
FA
علیرضا
تقیپور
استادیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
arlaw2009@yahoo.com
<span lang="FA">کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های اساسی نخستین سند در سطح منطقه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">ای به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شمار می</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">رود که یک نهاد قضایی، یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، را به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">منزلة سازوکار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">بینی کرده است. کتاب <em>حقوق کیفری شورای اروپا</em>، که به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">صورت قابلفهمی ترجمه شده است، بیان</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">گر تخصص مترجم در هر دو حوزه است، اما دغدغة مطرح</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شدۀ مترجم در مقدمة کتاب موردنقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحتعنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت، که با هدف برطرف</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">ساختن نیاز دانشگاه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">ها به منابع مبنایی و منابع علمی غیرمعارض با مبانی اسلامی نوشته شده است، ایجاب می</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">کرد که درجهت جامعیت موضوع و متناسب</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">بودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هرچند مختصر به سایر آرای دیوان اروپایی برای هرچه بهتر شفاف</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آرای دادگاه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های کیفری بین</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">المللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کرده</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">اند و دیدگاه اسلام در زمینه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های موردبحث ازجانب مترجم اختصاص می</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">یافت تا اثر حاضر از صِرف ترجمه خارج شود.</span>
دیوان اروپایی,دادرسی,حقوق بشر,آزادیهای اساسی,دادگاههای کیفری بینالمللی
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3310.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3310_56e83d87efe4ce89bfd89435efd4f1a2.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقدی بر کتاب حقوق عمومی در نهجالبلاغه
115
129
FA
حسین
جوان آراسته
دانشیار حقوق عمومی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
hoarasteh@gmail.com
<span lang="FA">نگارش کتاب <em>حقوق عمومی در نهج</em></span><em><span lang="FA"></span></em><em><span lang="FA">البلاغه</span></em><span lang="FA"> هم به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">لحاظ جایگاه والای <em>نهجالبلاغه</em> در فرهنگ دینی و هم به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">سبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشتههای حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی</span><span lang="FA">ـ تحلیلی و مطابق الگوی پیش</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">نهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">لحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی و تأمل گسترده در <em>نهجالبلاغه</em> و انطباق صحیح عناوین با نمونههای انتخابی در بیش</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">تر موارد را میتوان از نقاط قوت این کتاب به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شمار آورد. هرچند این اثر، به نداشتن نظم منطقی و انسجام محتوایی و فقدان دقت و جامعیت دچار است. در برخی از موارد نیز برداشتهای نویسنده از تعابیر امیر مؤمنان در <em>نهجالبلاغه</em> درخور تأمل است. بهرغم اهمیت حقوق اساسی بهمنزلۀ مهمترین شاخة حقوق عمومی، که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت و نهادهای حکومتی و حقوق ملت در زیرمجموعة آن قرار میگیرد، کمترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و به آن بیتوجهی شده است. کیفیت فنی کتاب مطلوب است و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. باوجوداین، نقاط ضعف شکلی و صوری اثر عبارت</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">اند از سازمان</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">دهی نامناسب کتاب، نداشتن تناسب حجمی فصلها و تفصیل بیش از حد ضمیمة کتاب.</span>
حقوق عمومی,حقوق اساسی,حقوق اداری,حقوق مالی,نهجالبلاغه
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3226.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3226_abbbbb7c975416ff6c21abad2e9a713b.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقدی بر نظریۀ «قتلهای هدفمند دولت آمریکا» درپرتوِ رویه و اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بینالمللی
131
154
FA
مهدی
حاتمی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه کردستان
hatamilaw@uok.ac.ir
<span lang="FA">دولت آمریکا در سال</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های اخیر سیاست قتل هدف</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">مند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">منزلة پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگهای نامتقارن یاد میشود. در این نوشتار، برآنایم تا با بررسی این عملکرد درپرتوِ موازین حقوق بینالملل و به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">طور خاص حقوق بینالملل بشردوستانه انطباق قتلهای هدف</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">مند را با یافته</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های حقوق بین</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">الملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست هم در مخاصمات مسلحانه و هم درحال صلح است. به همین جهت، در نقد و تحلیل حقوقی قتلهای هدف</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">مند، الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه و نیز یافته</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های حقوق بشر موردتأکید قرار گرفته</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">اند و توسل به چنین عملکردی در چهارچوب این اصول بررسی و تحلیل میشوند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه میرسد که قتلهای هدف</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">مند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">منظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیت</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">یافتن آن در چهارچوب حقوق بین</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">المللْ اعتراض و محکومیت جامعة بینالمللی ضروری است.</span>
مخاصمة مسلحانه,مشارکت غیرمستقیم,مشارکت مستقیم,اصل تناسب,اصل تفکیک
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3230.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3230_53755a4ce5fae6a2c107a8a65963069c.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقد کتاب حقوق بینالملل؛ از نظریه تا عمل
155
165
FA
توکل
حبیبزاده
دانشیار و مدیر گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)،
thabibzadeh@gmail.com
<span lang="FA">کتاب <em>حقوق بینالملل؛ از نظریه تا عمل</em> را علی امیدی در سال 1388 بهرشتة تحریر درآورده و نشر میزان آن را منتشر کرده است. این کتاب بنابه اظهار خود مؤلف به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">منزلة یک منبع درسی و نیز کمکدرسی، برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، تهیه شده است. همین هدف از نگارش آن بر سطح علمی اثر موردنظر تأثیر گذاشته، به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">گونهای</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">که آن را از کتاب درسی دانشگاهیِ دارای استانداردها و معیارهای پذیرفتهشده، که حوزههای مختلف حقوق بینالملل را بهصورت مستند و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، دور کرده است. علاوه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">بر برخی ایرادات شکلی، این اثر به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">لحاظ ماهوی نیز از خلأها و نواقصی رنج میبرد؛ ازجمله استفادهنکردن از منابع دستاول، نداشتن فهرست مطالب منطقی و منسجم، دقتنکردن در عناوین بعضی از فصول، تناسبنداشتنِ کمی بین فصول. امید آن میرود که مؤلف در چاپهای بعدی ارزیابی انجامگرفته را بهمنظور ارتقای سطح علمی اثر موردتوجه قرار دهد.</span>
حقوق بینالملل,از نظریه تا عمل,نقد کتاب,کتاب درسی
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3231.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3231_3677f7db1ea0b2dbdab7b51020cd4231.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقد کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی
167
186
FA
سید عبدالرحیم
حسینی
دانشیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
abd.hosseini@ut.ac.ir
<span lang="FA">پایبندی به اصول تدوین کتب آموزشی علوم انسانی، بهخصوص در مباحث فقهی، حقوقی، و اصول فقه از الزاماتی اجتنابناپذیر است. با کندوکاو در شیوة نگارش، پیکربندی مباحث و محتوای علمی کتاب <em>مبانی استنباط حقوق اسلامی</em> مواردی چون فقدان وحدت سبک در پیکربندی مطالب، نادیدهانگاری منطق تدوین و دستاوردهای متأخران و معاصران، </span><span lang="FA">فقدان ارتباط منطقی میان برخی عناوین مطرحشده، فقدان بهرهمندی از مستندات لازم، کاربردی</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">نبودن برخی مباحث مطرح</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شده، ناهم</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">گونی استدلال­ها،</span><span lang="FA"> چشمپوشی از آموزههای اساسی</span><span lang="FA">، بهرهنبردن از یافتههای جدید حقوقی و قوانین موضوعی بازنگریشده، و جزمانگاری قواعد محل اختلاف این کتاب را از ابعاد گوناگون نقدپذیر کرده است. ازسوی</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">دیگر، ضرورت کابردی</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">کردن متون آموزشی حقوقی و انطباقها با آخرین یافتهها و تطبیق با قوانینِ عرصههای مختلف، با تأکید بر نظریههای عالمان فقه و حقوق و دانش اصول بر اهمیت این نقد میافزاید. ازآن</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">جاکه هدف نگارش این کتاب تهیة متن آموزشی متناسب با شرایط کنونی دانش حقوق و آمادهسازی دانشجویان برای انجامدادن تحقیقات حقوقی است، دستکم بازنگری در مباحث آن به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">منزلة متن آزمونهای تحصیلات تکمیلی و استخدامی ضروری است.</span>
اصول فقه,متن آموزشی,الفاظ,ادلة احکام,اصول عملیه
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3232.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3232_d35817c1f0e74670b7e9dbd07c3ea079.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
تحلیل نقادانۀ جهات «اعادۀ دادرسی» در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه
187
206
FA
علی عباس
حیاتی
استادیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه
aliahayati@yahoo.com
<span lang="FA">اعادة دادرسی یکی از طرق فوق</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">العادۀ شکایت از رأی است که بهموجب آن خواهان نقض حکمی قطعی از دادگاه صادر</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">کنندۀ رأی علیه اوست. درصورت پذیرفته</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شدن درخواست، دعوا مجدداً بازبینی میشود. مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی ایران جهات اعادۀ دادرسی را در هفت مورد احصا کرده است. تحلیل نقادانة جهات اعادۀ دادرسی به ما نشان می</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">دهد که باتوجه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">به مبنای ترسیم</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شده برای اعادۀ دادرسی لازم است که اولاً بندهای یک تا سه مادۀ مذکور حذف شود و ثانیاً دو جهت دیگر به آن افزوده شود. مورد نخست «اگر ثابت شود حکم قطعی برمبنای شهادت یا شهادت</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">نامه یا سوگند کذب صادر شده است» و مورد دوم «اگر نزد مراجع قضایی مربوط ثابت شود قاضی صادرکنندۀ حکم قطعی مرتکب تخلفی شده است که در ناعادلانه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">بودن صدور آن حکم مؤثر بوده است».</span>
اعادۀ دادرسی,جهات اعادۀ دادرسی,حکم,حکم قطعی,نقض حکم
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3309.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3309_5697bf6385430330d256d7e58a37dd09.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
جایگاه قضا در فقه امامیه در مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی ایران
207
226
FA
زیبا
زعفری
دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات اصفهان، خوراسگان
zi.zafari@yahoo.com
جواد
پنجهپور
استادیار گروه فقه وحقوق، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات اصفهان، خوراسگان
j.panjepour@gmail.com
احمد
عابدینی
استاد خارج فقه و اصول، حوزۀ علمیۀ اصفهان
ahmadabedinia@yahoo.com
<span lang="FA">داوری و قضاوت امری است سترگ که گاه محملی میشود تا ناپالودگیهای جامعة بشری را بزداید. ازهمینرو، در فقه امامیه، جایگاه ارزش</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">مندی برای قاضی تعیین شده است و نصب و استقرار قضات در این جایگاه مهم با شروط و ویژگیهای خاصی هم</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">راه گشته است. نگرش در متون فقهی و ژرفاندیشی در روایات و احادیث پیامبر (ص)، معصومین (ع)، و سخنان بزرگان همگی حکایت از پراهمیت</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">بودن این منصب دارد. فقه گوهربار شیعه، با همة گستردگی و پویایی، در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر، نرمش، و انعطاف نیاز دارد که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقها، عُلما، و کبائرِ شریعت فرض است که در این مسیر بکوشند و طیِطریق بر سبیلِ اجتهاد بپویند. بر این نمط، مقولة نوآوری و اجتهاد در سیر تدوین قوانین موضوعة جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از همین فقه پویاست، نمود عینی مییابد. در این پژوهش، برآنایم تا بنگریم قوانین موضوعة جاری در تطابق با فقه مبین امامیه تا چه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA"> اندازه جایگاه و کارکرد دستگاه قضا را متعالی، مثمر ثمر، و پاسخگو به تحولات روز کرده است.</span>
قاضی,قضاوت,فقه امامیه,حقوق موضوعه
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3942.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3942_c3c52dd703fb5137311919746ded69be.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
اجزای غیرروانی در رکن معنوی جرم نقدی بر طراحی ارکان اصلی جرم
227
254
FA
رضا
زهروی
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران
rezazahravi@ut.ac.ir
سیدعلی
کاظمی
قاضی دادگستری و مشاور معاون حقوقی قوۀ قضاییه.
kazemi.1979@gmail.com
رسول
احمدزاده
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
rahmadzadeh@live.com
<span lang="FA">بزه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">نحوی، بیآن</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آن</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">چه را که رکن معنوی نامیده میشود، در بر نمیگیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و درمقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و درعین</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">حال «غیرروانی» هستند، به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان میکوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظامهای حقوقی جهان وجود دارد که معنویاند، اما واجد وصف «روانی» نیستند. بنابراین، عناصر «غیرروانی» میتواند بهمنزلۀ یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی باعنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمرهای متعدد بحث در جنبة ثبوتی جرایم، این تغییر به تحول در جنبة نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و بهتبع آن تغییر در ساختار همة کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی منجر میشود و از این حیث، نظریهای ساختارشکن است. ازحیث ادلة مربوط به جنبة روانی انسان و نیز ازحیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم میشود و با خروج برخی اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">کند. درنتیجه، میتواند نوعی قضازدایی یا جرمزدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را بهارمغان آورد.</span>
رکن مادی,رکن معنوی,عنصر روانی,عنصر غیرروانی,ارکان جرم
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3233.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3233_a87ef6366e43d3ddf27a2665c4b26ae5.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران
255
270
FA
ناصر
قاسمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
dr.ghasemi76@gmail.com
<span lang="FA">اصولاً هر رشتة مطالعاتی به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">گونه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">ای انتخاب شده و برگزیده میشود که ازیک</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">سو بیان</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">گر محتوای آن رشته باشد و ازسوی</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">دیگر، بتواند حدود و قلمروِ آن را تبیین کند؛ مانند جامعه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شناسی، کیفرشناسی، جرم</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شناسی. حالآن</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">که سیاست جنایی رشتهای است که گسترهای فراتر از عنوان خود دارد و شامل موضوعات متعدد و گوناگون است. همچنین، از نگاه عرصه</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های متنوع علمی و نیز نظام</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های مختلف حقوقی، به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">ویژه دینی و اسلامی، قابلیت طرح ارزیابی دارد. دربارة مفهوم سیاست جنایی از گذشته تاکنون، نظریات اندیشمندان بسیاری در جوامع غربی و شرقی و نیز در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی بیان شده است که در مواردی از آن</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">ها تأمل و دقت لازم است. پرداختن به نگاه غیردینی و دینی به سیاست جنایی و ترسیم جایگاه آن در این دو قلمرو موضوعی است که در کتاب موردارزیابی، بدان توجه شده است و نگارنده تلاش کرده تا جایگاه را تبیین کند و از نقش آن در مباحث دینی و بهتبع آن در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران سخن بگوید.</span>
سیاست,جنایت,نگاه دینی و غیردینی,جرم و مجازات
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3308.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3308_deec1b54875d194d01a53e99bd0e8d9c.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقدی بر آسیبهای اخلاقی حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در منشور حقوق بشر (نسبت علم اسلامی با علم سکولار در نگاه به زن)
271
300
FA
زهرا
موسوی
دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اراک
z.moosavi92@iau-arak.ac.ir
طیبه
ماهروزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
mahrouzadeh@alzahra.ac.ir
محمد
سیفی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات اراک
m-seifi@iau-arak.ac.ir
<span lang="FA">نقد <em>منشور حقوق بشر</em> در مؤلفة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در نسبت با دین اسلام از اهداف این مقاله است. پس از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش، به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">روش تحلیل محتوای کیفی این نتایج حاصل میشود که هرچند در رابطه با حقوق زنان و تقویت بنیان خانواده و هم</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">چنین در</span><span lang="FA">به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">رسمیت</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شناختن حقوق و آزادیهای اساسی زنان در برخی از برنامهها و اسناد سازمان ملل متحد به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">لحاظ محتوایی تلاشهایی شده است، درعین</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">حال به آسیبشناسی نیاز دارد. به همین منظور، در این مقاله آسیبهای اخلاقی حق حیات، حق آزادی، حق اشتغال، حق آموزش، حق برخورداری از حمایت و تأمین اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی زن و خانواده استخراج شده است و الگوی سلامت اخلاقی حقوق بشر در مؤلفة حقوق زن و خانواده براساس مبانی اسلامی ارائه شده است. نتیجه این</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">که راه درمان و برونرفت از آسیبهای اخلاقی دیدگاههای سکولاریستی و اومانیستی و کمونیستی <em>منشور حقوق بشر</em>، و کنوانسیونهای حقوق زنان دیدگاه اسلامی و اخلاقمدارانه است.</span>
حقوق بشر,زن و خانواده,آسیب,علم اسلامی,علم سکولار
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3871.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3871_ed801b48fbf5e05ab91dccb9e74a8d4b.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
تعیین پدر در تلقیح مصنوعی باتوجه به مبانی فقه و حقوق اسلامی
301
322
FA
عزت السادات
موسوی درچه
دکترای فقه و اصول از شورای مدیریت حوزه
ezat_mousavi@yahoo.com
سید حمید
جزایری
استادیار جامعة المصطفی، رشتۀ قرآن و حقوق
quran.olum@chmail.ir
هاشم
نیازی
استادیار جامعة المصطفی، رشتۀ فقه و اصول،
h-niyazi@mia.ac.ir
<span lang="FA">از مسائلی که در شرع اهمیت خاصی دارد شناخت نسب است، بهویژه در نسب افرادی که شک و تردید باشد. لقاح مصنوعی بین دو بیگانه هم از مصادیق مشکوک است که از دو حیث حکم تکلیفی و حکم وضعی موردمداقه قرار میگیرد و ازآن</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">جاکه بین این دو حکم در لقاح مصنوعی ملازمهای نیست، میتوان بدون درنظر</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">گرفتن جواز یا حرمت، حکم وضعی نسب در تلقیح مصنوعی را بررسی کرد. هدف از این مقاله بررسی نظرهای مختلف در ادلة خاص حکم وضعی نسب درمورد تعیین پدر و هم</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">چنین نقد این نظرها و انتخابِ نظر درست براساس آیات و روایات است. براساس نتایج به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">دستآمده از این مقاله، میتوان گفت که از اقوال مختلف، قول صحیح این است که چنین اطفالی به صاحب اسپرم تعلق دارند و اقوال دیگر، به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">سبب مخدوش</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">بودن مستنداتشان، صحیح نیستند. شناخت پدرِ فرزندانِ ناشی از لقاح مصنوعی آثاری هم</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">چون ولایت، نفقه، ارث بر آن مترتب میشود و میتوان مسائل مربوط به آنها با درنظرگرفتن پدر واقعی اثباتشده در این مقاله حلوفصل کرد.</span>
لقاح مصنوعی,حکم تکلیفی,حکم وضعی,نسب,صاحب اسپرم
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3304.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3304_5cb6d7fcf8b2b0bd222b7792561a0934.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
323
339
FA
ابراهیم
موسیزاده
دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
e.mousazadeh@ut.ac.ir
<span lang="FA">اهمیت این نقد به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">لحاظ جایگاه حقوق اساسی، <em>قانون اساسی</em>، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکلگیری کتاب موردنقد به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دورههای تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">منزلة «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیش</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">نهادی و رفع کاستی</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های آن است. روش نقد استنادی</span><span lang="FA">ـ تحلیلی براساس روش</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی است که در چهارچوب کلی نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات، و استنادات انجام گرفته است. نتایج به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">دست</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">آمده نشان میدهد که این کتاب هرچند ازلحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است، به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">لحاظ روش</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر <em>قانون اساسی</em> و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، به تجدیدنظر اساسی نیاز دارد. هم</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">چنین، این کتاب به</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">علت پردازشنکردن متعادل مطالب گرفتار تناقضهای نظری و محتوایی است.</span>
حقوق اساسی,جمهوری اسلامی,قانون اساسی,مبانی حقوق,نقد روشی,نقد محتوایی
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3305.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3305_c3e95df9890dea55a6904517526bc659.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقدی بر برخی موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موردکاوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
341
374
FA
نادر
میرزاده کوهشاهی
استادیار حقوق عمومی، دانشگاه تهران
mirzadeh@ut.ac.ir
محمد رحمان
گایینی
استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد،
mohamadrahman1985@yahoo.com
<span lang="FA">در این مقاله، برخی موانع و چالشهای اجرایی</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شدن قانون اجرای اصل 44 <em>قانون اساسی</em> در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و رئوس این ابهامات، تشتتها، و چالشها تحلیل میشود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر میشود که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش درخدمت عمومی، تضاد واگذاریها با نوع دولت مفروض <em>قانون اساسی</em>، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکت</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های واگذارشده، ابهام درمورد کارمندان شاغل در شرکت</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">های واگذارشده، چالش در وضعیت بازنشستگی، و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکتها. هریک از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته شده و درحد گنجایش تحقیق به ذکر نمونهها، آثار و عواقب، و نحوة عملکرد نهادهای مربوطه درراستای حل آنها باتوجهبه مستندات و مصوبات پرداخته می</span><span lang="FA"></span><span lang="FA">شود.</span>
اصل 44 قانون اساسی,شرکت ملی پالایش,وزارت امور اقتصادی و دارایی,سازمان خصوصیسازی
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3306.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3306_e3ca8a50607da37b0b09930690f3d71d.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی
2383-1650
18
5
2018
07
23
نقد موانع بینالمللی و ملی حمایت از تولید داخلی و راهکارهای حقوقی آن
375
393
FA
جعفر
نوری یوشانلوئی
عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
jafarnory@ut.ac.ir
سیده نازنین
اخوان طباطبائی
کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی، پردیس البرز دانشگاه تهران
tabatabaii_n@yahoo.com
فعالیتهای تولیدی صریحاً در مادة دوی قانون تجارت ایران پیشبینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است. بیشک، رشد تولید پیشزمینة توسعة اقتصادی است و حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسبوکار امروزه در اولویت برنامههای مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته است و از این طریق، زمینههای گستردهای برای تحقق آن فراهم آمده که ساختار قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایهگذاری خارجی، پیشگیری از دامپینگهای وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژة اقتصادی، اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن است، اما محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی ازیکطرف و الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت ازسویدیگر، و درنهایت خلأها و ابهامهای قوانین و مقررات جاری درکنار ضعف سیاستهای اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده است، بهطوریکه از دیرباز بهمثابة چالش میان حمایتگرایی و جهانیشدن اقتصاد مطرح است و نقد وضعیت حقوقی حاکم برای تبیین نظام حمایتی مطلوب، با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرایند صنعتیشدن کشور و رقابتیکردن اقتصاد داخلی، را ضروری ساخته است.
اعمال تجاری,تولید داخلی,الزامات بینالمللی,حمایتگرایی ملی
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3307.html
https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3307_9b10182c4ae0074c726ca4430f1cb986.pdf