فقه و حقوق
مهدی حاتمی
چکیده
نگارندۀ این مقاله به‌منظور پژوهشی تحلیلی، که به‌شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه‌میزان مطابق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی است. به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین ترتیبات محدودکنندۀ حقوق کشورهای درحال‌توسعه در عرصه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته منتقدان این ابتکار اعلام ...
بیشتر
نگارندۀ این مقاله به‌منظور پژوهشی تحلیلی، که به‌شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه‌میزان مطابق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی است. به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین ترتیبات محدودکنندۀ حقوق کشورهای درحال‌توسعه در عرصه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته منتقدان این ابتکار اعلام میدارند که قصد اعضای ابتکار مبنیبر توقیف کشتیها در دریای آزاد و آبهای سرزمینی ناقض اصل آزادی دریاها و حق عبور بیضرر از آبهای سرزمینی است. افزونبرآن، فعالیتهای ابتکار ناقض حق دفاع مشروع و قطعنامههای شورای امنیت همچون قطعنامههای 1718 و 1540 است. ازسویدیگر، ماهیت و چگونگی عضویت در ابتکار و آمار موجود درمورد موفقیت عملیاتهای آن مخدوش و مبهم است. یافتۀ نگارنده در این مقاله آن است که فارغ از توجیهها و حمایتهای شکلگرفته از این ابتکار نمیتوان چنین نهادی را منطبق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی و نیز قطعنامههای شورای امنیت دانست. ابتکار امنیت اشاعه به‌منزلۀ نهادی غیرقانونی شایان اعتراض مستمر، عدم شناسایی، و تلاش برای جلوگیری از بدلشدن آن به قاعدۀ عرفی حقوق بین‌الملل است.
