فقه و حقوق
عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی
چکیده
بیشتر نظام‌‌های حقوقی مانند فرانسه ضابطۀ «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» را برای تعیین قابلیت اعادۀ دادرسی آرای مدنی برگزیده‌‌اند، اما در ایران ضابطۀ اعاده‌‌دادرسی «قطعیت احکام» است. طبق بررسی‌‌ها، «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» هم‌سو با مبنای اعاده‌‌دادرسی، یعنی تأمین عدالت قضایی، ضابطۀ جامعی است که تمامی تصمیم‌های ...
بیشتر
بیشتر نظام‌‌های حقوقی مانند فرانسه ضابطۀ «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» را برای تعیین قابلیت اعادۀ دادرسی آرای مدنی برگزیده‌‌اند، اما در ایران ضابطۀ اعاده‌‌دادرسی «قطعیت احکام» است. طبق بررسی‌‌ها، «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» هم‌سو با مبنای اعاده‌‌دادرسی، یعنی تأمین عدالت قضایی، ضابطۀ جامعی است که تمامی تصمیم‌های مراجع قضایی دادگستری، غیردادگستری، و داوری را، که به‌علت «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» قابلیت استماع مجدد ندارند، قابل اعاده‌‌دادرسی می‌‌داند، ولی در حقوق ایران با بیان یک مصداق جزئی در تعیین آرای قابلاعاده بسیاری از تصمیم‌های محاکم مانند «قرارهای نهایی صادره در‌صورت وجود مانع دائمی برای طرح مجدد دعوا»، «قرار سقوط دعوا»، «آرای داوری»، و «گزارش اصلاحی» در‌عین برخورداری از اعتبار امر قضاوت‌‌شده به‌علت عدم اطلاق عنوان «حکم» بر آن‌ها قابل اعاده‌‌دادرسی نیست. حال آن‌که تأمین عدالت قضایی اقتضا دارد این تصمیم‌ها نیز قابلاعاده باشند. بنابراین، به‌منظور اتخاذ یک ضابطۀ جامع و منضبط در تعیین قلمرو آرای قابلاعاده و هم‌‌راستا با بیشتر نظام‌‌های حقوقی اصلاح مادۀ 426 ق.آ.د.م و شناسایی ضابطۀ «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» به‌منزلۀ ضابطۀ اعاده‌‌دادرسی آرای مدنی ضروری به‌نظر می‌رسد.
