چکیده احداث مدارس حقوق ایران در زمان قاجاریه به سبک مدارس فرانسه و بلژیک سبب شد که حقوق ایران علاوه بر گرایش به سمت حقوق اسلامی، به سمت سنت‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی گرایش پیدا کند. سابقة آموزش حقوق در ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر حقوق کشورمان در بسیاری از مسائل از حقوق کشورهای پیشرفته فاصله گرفته و پویایی خود را از دست داده است. بنابراین نیاز به آسیب‌شناسی رشته‌های حقوق در مراکز دانشگاهی در تمامی ابعاد از جمله منابع، روش‌های آموزش و برنامه‌ریزی درسی احساس می‌شود. یکی از راه‌های این آسیب‌شناسی، بررسی تطبیقی آموزش رشته‌های حقوق بین ایران و کشورهای دیگر است. در این مقاله این تطبیق با مقایسۀ سابقه و شیوۀ آموزش حقوق در دو کشور ایران و فرانسه صورت می‌گیرد.

چکیده مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به‌شمار می‌روند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوری‌های بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی‌هایی‌ها دارند.
بیان اصول کلی ورود به خدمت، به‌ویژه تأکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت‌ها، رفع پاره‌ای از نارسایی‌ها و اشکالات شرایط قبلی ورود به خدمت، ازجمله تحولات مثبت مربوط به ورود به خدمت در این قانون است. از سوی دیگر، ارائة سیاست استخدامی جدیدی با تکیه بر معیار استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی، ضابطه‌مندکردن دقیق شرایط و ضوابط انواع استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و کاهش تبعات منفی استخدام رسمی رایج، از تحولات عمیق و نوآوری‌های مثبت استخدام در قانون مذکور حکایت می‌کند. این تغییر و تحولات درصورت رفع برخی نارسایی‌ها، کاستی‌ها و ابهامات قانونی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیش‌بینی‌شده، قطعاً آثار شگرفی در نظام استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن ابهامات و اجمالات قانون و به‌ویژه عدم تعیین تکلیف قوانین قبلی، تلاش قانونگذار در این زمینه را انتقادآمیز کرده است.

چکیده حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه‌های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکل‌گیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیرة پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به‌لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان‌های جامعة سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام‌های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. به‌تأسی از اندیشة مترقی اسلامی، جلوه‌های نظام حقوق اجتماعی را می‌توان در اصول متعدد، از ‌جمله بند4 اصل3 (بیمة ‌بیو‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تأمین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.
در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه‌های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه‌های اسلامی و غربی بررسی می‌شود.

چکیده از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می‌توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به‌صورت قانون جلوه دهند، همچنان‌که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده‌اند و مواردی که احکام فقهی در آرا انعکاس یافته است، کم نیست. حتی دکترین حقوقی نیز درمواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است.
با وجود این، بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوی اروپایی به خود گرفته است. از سویی، اصولی در قانون اساسی وجود دارد که دامنة کاربرد فقه را در حقوق موضوعه تیره و تار کرده است. در قانون اساسی، تفسیر و شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر واگذار شده درحالی‌که دامنة کاربرد فقه درمورد قوانین مقتبس از رژیم‌های حقوقی دیگر محلّ تردید است. همین امر، تدوین قلمرو فقه در حقوق موضوعه را ضروری ساخته است؛ که در این مقاله بررسی می‌شود.

چکیده کتاب دانشنامۀ حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّۀ طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشتۀ حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت‌هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه‌ای نیست.
در این مقاله از دو زاویۀ متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است:
1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و نظریات فقها و اصولیان.
به عبارت دیگر در این مقاله در پی آن هستیم که از زاویۀ فقه شیعه مهم‌ترین مواضع غیرعملی و نادرست مؤلف محترم را در حوزۀ اندیشۀ فقهی نقد کنیم.

چکیده نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به‌سراغ سؤالات سابق جامعة خویش در فلسفة حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می‌گذرد. محققان معاصر به‌سبک تبار یونانی این دانش، در عرصة فلسفۀ حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله‌ای‌کلیدی شده‌اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی‌درتسهیل دسترسی‌همگان به صلح و دستیابی عموم به‌برابری منجر شده است. فلسفة حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می‌گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفة حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک‌وزن بر پهنة دریای مسائل فلسفةحقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به‌کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقالة حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفة حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعة موردی اثری گرانسنگ در فلسفة حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض‌قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفة حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته‌ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.

چکیده بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است.
در این مقاله به گوشه‌هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا می‌شود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایرة بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث دربارۀ نسخ ضمنی که بعضاً‌ ممکن است پیرامون آن اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات
است؛ ولی به‌نظر می‌رسد با مشاهدة کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود.
در کتاب مورد بررسی با عنوان  قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیده‌ای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره می‌شود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپ‌های مجدد کتاب مذکور، به‌طور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز این مصوبات، آیین‌نامة اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب 15/4/1367 است. این آیین‌نامة اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاص‌داده، به‌موجب ‌مادة40 آیین‌نامۀ اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب‌24/3/1371 به‌طورصریح نسخ شده است.شایان ذکراست که آیین‌نامة اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) به‌طور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان به‌چشم می‌خورد.

چکیده در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به‌طور عام، و حقوق اسلامی به‌طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این‌باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام‌آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ثالثاً حقوق با هنجارهای خود چه هدف و کارکردی را دنبال می‌کند، طرح بحث «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران» تنها غوطه‌ورشدن در آرا و فتاوای فقهی است، بدون اینکه مشخص باشد در راستای یک نظم اجتماعی معقول که هدف بنیادی سیاست جنایی است، این آرا چه نقش و جایگاهی دارند. به سخن دیگر، خلط مباحث دین، اخلاق و حقوق، با یکدیگر، و عدم طرح مباحث مبنایی و فلسفی پیرامون حقوق و اهداف آن، تعارض‌گویی‌هایی را در کتاب موجب شده است که امکان «تهیه و ارائة چهارچوبی سازگار با منطق علمی» را که نویسنده در پیشگفتار اثر خود ادعای آن را دارد، منتفی کرده است.