چکیده مایکل سندل در کتاب آن‌چه با پول نمی‌‌توان خرید؛ مرزهای اخلاقی بازار سیاست‌‌های نئولیبرال را نقد می‌‌کند که عموماً از دهة 1970 در بسیاری از کشورهای جهان پیش‌نهاد و اجرا شد. نویسنده در کتاب آن‌چه با پول نمی‌‌توان خرید وضعیتی را نقد کرده که در آن سیطره‌یافتن سیاست‌‌های نئولیبرال باعث کالایی‌شدن و پولی‌شدن فزایندة روابط اجتماعی شده است؛ نویسنده نشان می‌‌دهد که چگونه روزمره‌‌ترین و پیش‌پاافتاده‌‌ترین تجربیات ما، درنتیجة نفوذ و رخنة سرمایه، وجه اجتماعی و جمعی خود را از دست می‌دهد و افراد انگیزة خود را براساس سود و زیان مادی تنظیم و ارزیابی می‌‌کنند. این مقاله با عناوین نقد صوری و نقد محتوایی ساختاربندی شده است. مصادیق موردنظر نویسنده مصادیق متنوع و متمایزی‌اند که تفاوت‌‌های مهمی بینشان وجود دارد و نمی‌‌توان همة این موارد و مصادیق را یک‌سان و مشابه دانست، اما نویسنده همة این مصادیق را از یک سنخ می‌‌داند و درمورد همة آن‌ها توضیح مشابهی ارائه می‌‌کند و این مهم‌‌ترین نقد این نوشتار به کتابی است که به‌صورت انضمامی خود را کتابی برای چگونه زیستن در دنیای سرمایه‌‌داری آلوده به بازار معرفی می‌‌کند.

چکیده در اقتصاد بخش عمومی حضور دولت در اقتصاد از دو زاویة کارآیی و عدالت مطالعه می‌شود. این بخش از علم اقتصاد سعی در ارائة چهارچوبی دارد که برمبنای آن توضیح دهد آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند یا خیر؟ هم‌چنین، به این سؤالات پاسخ می‌دهد که تا چه حد دولت باید در اقتصاد نقش داشته باشد. آیا سازوکار بازار در غیاب دولت می‌تواند نتایج مطلوبی در بر داشته باشد؟ آیا شرط لازم برای موفقیت و آموزش با کیفیت بالا وجود منابع درسی مناسب و جامع است؟ تلاش درجهت چاپ منابع درسی بخش اقتصاد عمومی لازم، ضروری، و قابل‌تقدیر است. کتاب اقتصاد بخش عمومی که یدالله دادگر به‌رشتة تحریر درآورده است کوششی در این زمینه و تلاشی ستودنی برای رفع کمبود منابع مناسب درسی در زمینة اقتصاد بخش عمومی است. این اثر امتیازات و نقاط قوت فراوانی دارد، اما کاستی‌هایی نیز هست که رفع آن‌ها می‌تواند بر غنی‌ترشدن مباحث کتاب بیفزاید. هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی کتاب و بیان نقاط قوت و کاستی‌ها به‌‌منظور افزایش کارآیی کتاب مورد‌نظر است.

چکیده مقالۀ حاضر به نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. مؤلفان کتاب جنگ اقتصادی (تحریم) را به‌عنوان تهدید اصلی اقتصادی و جلوۀ اجبار و اعمال قدرت اقتصادی معرفی کرده‌اند که آسیب‌پذیری درقبال آن ازجمله در حوزۀ سایبری، وابستگی علمی و فنی در حوزۀ صنعتی، و وابستگی اقتصاد کشور به نفت وجود دارد. از میان پیش‌نهادهای ارائه‌شده ایجاد سامانه و قرارگاه دفاع اقتصادی راه‌گشاتر است.خلاصۀ ارزیابی کتاب آن است که تلاش مؤلفان در پرداختن به پیوند اقتصاد، دفاع، و امنیت نکتۀ قوّت اثر است. البته اثر به‌لحاظ شکلی و محتوایی (انسجام‌نداشتن در تحلیل‌های آماری، معتبرنبودن برخی منابع، و استفاده از آمارهای قدیمی) می‌تواند تقویت شود. برخلاف عنوان کتاب در متن کتاب به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کم‌تر پرداخته شده است؛ بنابراین لازم است به الزامات و سازگاری الگوی اقتصاد مقاومتی، الگوی دفاع و امنیت همه‌جانبه، و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی بیش‌تر پرداخته شود. درمجموع، از کتاب یادشده می‌توان به‌عنوان منبعی کمکی برای دروسی چون اقتصاد ایران و اقتصاد توسعه استفاده کرد. اگرچه اقدام اصولیْ راه‌اندازی رشته‌هایی چون اقتصاد دفاع در مقطع تحصیلات تکمیلی است.

چکیده بحث دربارۀ جایگاه مطلوب بخش عمومی (دولت) در اقتصاد از دیرباز موردتوجه مکاتب گوناگون فکری قرار داشته و به‌علت اهمیت وافر وارد برنامه‌های رسمی دانشگاه‌ها در سراسر جهان شده است. هدف در این مقاله تحلیل و نقد کتاب درسی مالیۀ عمومی و سیاست عمومی تألیف جاناتان گروبر است که از جدیدترین کتاب‌های درسی این حوزه به‌شمار می‌رود و هم‌اکنون در تعداد قابل‌توجهی از دانشگاه‌های مطرح جهان به‌عنوان کتاب درسی اصلی اقتصاد بخش عمومی تدریس می‌شود. از نقاط قوّت این کتاب می‌توان به رعایت استانداردهای صوری تألیف کتاب‌های درسی، به‌روزبودن اثر، تأکید قابل‌ملاحظه بر موضوعات کاربردی و مطالعات تجربی، نظم منطقی حاکم بر کتاب، بیان سلیس مؤلف، و گسترۀ منابع مورداستفاده در تدوین کتاب اشاره کرد. بااین‌حال، این کتاب نقاط ضعف مهمی نیز دارد. ازجمله این نقاط باید به تأکید بیش از حد بر رویکرد اقتصاد رفاه پارتویی و بی‌توجهی به رویکردهای بدیل مانند رویکرد رالز و آمارتیا سن، فقدان رویکرد تاریخی، توجه‌‌نکردن به نظریات اقتصاددانان غیرلیبرال مانند اقتصاددانان سوسیالیست، ذکرنکردن مباحث مرتبط با مالیۀ عمومی در کشورهای درحال‌توسعه، و کم‌توجهی به برخی مباحث علمی جدید مانند مالیۀ عمومی رفتاری یا نظریۀ بازی‌ها اشاره کرد.

چکیده  
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامی نحوة تولید نظریه و جرح‌وتعدیل نظریات اقتصادی رایج است. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت با انتشار ویرایش سوم کتاب نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی در سال 1391، که به‌کوشش حجت‌الاسلام حسن آقانظری تألیف شده است، تلاش کرده‌اند گامی در این زمینه بردارند. در این کتاب نویسنده بر آن است تا با تلفیق آموزه‌های اسلام و روش علمی برگرفته از فلسفة علم روشی برای نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی ارائه دهد، اما با دو مشکل اساسی روبه‌رو است: اولاً، اسلام عملاً به آموزه‌هایی از جنس بایدونباید کاهش داده می‌شود و بدین ترتیب گزاره‌های وجودی و معرفتی آن از ایفای نقش در اقتصاد بازداشته می‌شوند؛ ثانیاً، با پذیرش تجربه به‌مثابة مقوم و معیار علمی‌بودن یک گزاره به دامن تجربه‌گرایی و نقاط ضعف آن می‌غلتد، البته بحث‌های فقهی و مکتبی کتاب، به‌ویژه مبحث اعتباریات آن، گامی به جلو در کتب اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود. کتاب برای نشان‌دادن امکان نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی دو نمونة عینی از این کار را مطرح می‌کند، هرچند این دو نظریه بیش‌تر درقالب اسلامی‌سازی علم اقتصاد فعلی قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، کتاب حاضر برای بدل‌شدن به یک کتاب درسی مناسب در حوزة اقتصاد اسلامی به بازنگری اساسی نیازمند است.

چکیده هدف از نگارش مقالۀ حاضر بررسی مفاهیم ذکرشده در کتاب اقتصاد برای همه و ارائۀ دیدگاه انتقادی دربارۀ مطالب تنظیم‌شده در کتاب است. تأکید اساسی و دلیل اصلی نویسنده برای نگارش کتاب این است ‌که بین دانش‌آموختگان رشتۀ اقتصاد و عامة جامعه تبادل لازم و کافی در زمینة مباحث اقتصادی وجود ندارد. در این کتاب کوشش شده است که با بیانی شیوا، روان، و سلیس مفاهیم پیچیدة اقتصاد کلان برای عامة جامعه تشریح شوند، اما باوجود برخورداری از چنین مزیتی کتاب برای افرادی که دانش اقتصادی ندارند چندان مناسب نیست، زیرا برای مطالعه فرد به دانستن پیش‌فرض‌هایی در این زمینه نیازمند است. از‌سویی‌دیگر، تأکید بر مسئلۀ ساده‌سازی مفاهیم باعث شده است که نویسنده از ارائة بسیاری از مفاهیم پیش‌نیاز غفلت کند، این امر خود به کاهش انسجام و نظم منطقی جزئی اثر منجر شده است. باوجود انسجام کلی اثر و ارائة تحلیل‌ها براساس دیدگاه نئوکلاسیکی، به‌نظر می‌رسد بازبینی و تنظیم مجدد اثر، به‌گونه‌ای‌که خواننده بتواند رابطۀ میان مفاهیم ذکر‌شده و سیر کتاب را متوجه شود، کمک شایانی به افزایش انسجام کتاب می‌کند.

چکیده این کتاب شش چهارچوب فکری اصلی در اقتصاد توسعه را براساس پارادایم کوهن تبیین می‌کند. از زمان انتشار کتاب ساختار انقلاب‌های علمی نوشتۀ تامس کوهن در دهة 1960 م، محققان علوم طبیعی و سپس محققان علوم اجتماعی، به‌ویژه اقتصاد، تلاش کردند آن را در موضوعات مختلف ازجمله توسعه به‌کار ببرند. کتاب هانت اثری است که نویسنده سعی کرده تحلیل پارادایمی را در اقتصاد توسعه به‌کار ببرد. مدرنیزاسیون، ساختارگرایی، نئومارکسیسم، مائوئیسم، نیازهای اساسی، و نئوکلاسیک، به‌منزلة پارادایم‌های رقیب، در این اثر تشریح شده‌اند. نویسنده تحلیل وابستگی را توضیح می‌دهد، ولی آن را پارادایم نمی‌داند. در این مقاله، به برداشت نویسندة کتاب از پارادایم انتقاد شده است. نقد دیگر به این کتاب قیاس‌ناپذیری پارادایم‌هاست که رویکرد کتاب را تشکیل می‌دهد. روش‌شناسان اقتصاد، که ازدیدگاه انقلاب علمی کوهن به علم اقتصاد نگریسته‌اند، فقط اقتصاد کینزی را مصداق تغییر پارادایم در علم اقتصاد می‌دانند و اقتصاددانان توسعه فقط تحول از مدرنیزاسیون به تحلیل وابستگی را مصداق تغییر پارادایم در توسعه می‌دانند. سرانجام در این کتاب رویکرد نهادگرایی در توسعة اقتصادی مغفول مانده و بحث نشده است.

چکیده می‌توان ادعا کرد موضوع عدالت مستند و مبنای نظریات و مبنای تدبیر امور در ساحت حیات اجتماعی انسان است. نظریه‌پردازان برای اثبات یا توجیه نظریة خود، در هر حوزه از علوم اجتماعی، از تمسک به مفهوم و نظریه‌ای درباب عدالت گریزی ندارند. در بررسی هر نظریۀ عدالت سه موضوع و مؤلفه موردتوجه و بررسی قرار می‌گیرد: اول، مبنای عدالت: نظریۀ مذکور مبنای عدالت را چه می‌داند؟ پاسخ به این سؤال روش‌شناسی نظریه‌پرداز عدالت در تبیین مفهوم مورد‌نظر خود از عدالت را نیز مشخص می‌کند؛ دوم، قلمرو عدالت: نظریة مذکور عدالت را در چه حوزه و قلمرویی طرح می‌کند؟ سوم، تعریف عدالت: نظریة مذکور چه مفهومی از عدالت را ارائه می‌کند؟ رالز در کتاب نظریۀ عدالت تلاش کرده است به هر سه سؤال مذکور پاسخ دهد و همین جامعیت موجب می‌شود نظریة عدالت رالز ازجمله نظریات قابل‌توجه عدالت در دهه‌های اخیر باشد. در این مقاله، ضمن معرفی ساختار کلی کتاب و بازسازی اجمالی از این نظریه، نقدهای وارد به کتاب، با تأکید بر دو موضوع و مؤلفة قلمرو و تعریف عدالت در نظریة رالز، بحث و بررسی می‌شوند.