چکیده هدف نگارنده در این نوشتار بررسی چگونگی شکل‌گیری و صورت‌بندی مفاهیم ماهوی و شکلی حقوق کیفری بین‌المللی در بستر رویۀ قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی است. حقوق کیفری بین‌المللی رشتۀ نوپایی است که از حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ریشه گرفته است و تا زمان محاکمات نورنبرگ چندان شکل نگرفته بود. نخستین‌بار رأی دادگاه نورنبرگ در 1946 م اصول اولیۀ حاکم بر حقوق کیفری بین‌المللی را، که بعدها از آن‌ها با عنوان «اصول نورنبرگ» یاد شد، پایه‌ریزی کرد. دادگاه‌های دیگری که در فاصلۀ بین دادگاه نورنبرگ تاکنون تشکیل شده‌اند، آرا و تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که درخور بررسی و توجه است. رویۀ قضایی دیوان یوگسلاوی سابق و رواندا پربارترین منبع حقوق کیفری ماهوی را فراهم می‌کنند؛ این نوشتار به [تحلیل] رویۀ قضایی این دیوان‌ها اختصاص دارد. تأثیر مستقیم و سترگ رویۀ قضایی در شکل‌گیری حقوق کیفری بین‌المللی در تدوین اساس‌نامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی، که در فرصت کوتاهی پس از تشکیل دیوان‌های اختصاصی صورت گرفت، به‌وضوح مشهود است. نگارنده در این نوشتار هم‌زمان به نقد کتاب حقوق بین‌المللی کیفری در رویۀ قضایی می‌پردازد که بر همین موضوع تمرکز دارد.

چکیده امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنۀ تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسئله سبب شده تا اشخاصی با به‌کارگیری ابزارهای پیشرفته به عِرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت‌الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آن‌ها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرائم تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی است و سؤال در این پژوهش این است که آیا دفاع شخص بز‌ه‌دیده از تمامیت خویش دربرابر تهدید اخاذ می‌تواند مستند به دفاع مشروع شود یا خیر. باوجودآن‌که این نگاه در کتب فقهی بزرگان همواره موردعنایت بوده، اما نه‌تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه تحلیل‌گران حقوقی نیز از این پدیدۀ مهم اجتماعی که از دعاوی شایع محاکم است غافل بوده‌اند. نگارنده با هدف اثبات عنوان دفاع مشروع ماهیت آن را در ادلۀ فقهی و مواد قانونی واکاوی کرد و یافتۀ پژوهش بر این شد که شروع عملیات اخاذی نوعی تهاجم آشکار علیه تمامیت عِرض و مال مدافع است؛ به‌علاوه، مستفاد از ادلۀ شرعی و آرای فقها، باوجودآن‌که ایراد جرح ناشی از رعایت‌نکردن ضوابط کلیِ فقهی جایز نیست و ضمان‌آور است، اما اطلاق عنوان دفاع مشروع درمقابلِ چنین تهاجمی صحیح است.

چکیده معوق‌ماندن مطالبات بانک‌ها و ممکن‌نبودن وصول یا تأخیر در وصول آن‌ها را می‌توان به‌نوعی پاشنۀ آشیل بانک‌داری دانست. دامنه‌دارشدن و طولانی‌شدن این وضعیت می‌تواند سبب به‌خطرافتادن قدرت پرداخت بانک‌ها و درنهایت، ورشکستگی آن‌ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می‌آورد. فساد نظام‌مند، هزینه‌های دادرسی سنگین، اطاله‌های دادرسی، رعایت‌نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال‌های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم‌ترین عوامل این معضل در بانک‌هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقولۀ بانک‌داری در ایران است. ابهام‌ها و پیچیدگی‌های مقررات حاکم و نگرش‌های فقهی به موضوع‌هایی با ذات حقوقی یا ارائۀ راه‌کارهای حقوقی ــ فقهی برای موضوعاتی که در حیطۀ حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این‌که نظام اقتصادی کشور ما بانک‌محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می‌تواند ضربۀ جبران‌ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی‌ها و معضلات موجود و ارائۀ راه‌کارهای حقوقی و منطقی به‌منظور رفع نقایص و کمبودها راه‌گشای مشکلات خواهد بود.
 

چکیده مراجع و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده‌اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن‌ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به‌علت داشتن قدرت و اختیارات فراوان دولت درقبال افراد خصوصی و نحوۀ اثبات این دعاوی، اهمیت فراوانی دارد. ازاین‌رو، در این مقاله نظام قانونی جایگاه مسئولیت مدنی دولت و مراجع صالح رسیدگی‌کننده به دعوی ناشی از آن در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق انگلستان، نقد و بررسی می‌شود. قانون «آیین دادرسی کیفری ایران»، مصوب 1392 ش، که درمورد مسئولیت قوۀ قضائیه اصل را بر مسئولیت مدنی دولت گذاشته است، نقطۀ عطفی در نظام حقوقی ایران به‌شمار می‌رود.

چکیده تدوین کتاب آموزشی کاری سهل و ممتنع است. در این کتاب‌ها، افزون‌بر اموری هم‌چون دقت و استحکام مبانی و پرهیز از تناقض و نظایر آن‌ها، باید به اقتضائات متن آموزشی نیز پاسخ گفت. روانی متن، نظم منطقی مباحث، پرهیز از آشفته‌گویی و زیاده‌گویی و اختصار بیش از حد، رعایت سطح مخاطب، استفاده از مثال‌های فراوان و روشن‌گر، واردنشدن به مباحث غیرضروری درعین اشتمال بر مباحث اصلی، و تبیین مفاهیم اساسی از اقتضائات متون آموزشی است. کتاب مسئولیت مدنی و جبران‌ها، نوشتۀ حسن ره‌پیک، در برخی امور یادشده چندان موفق نیست. کتاب روان و رسا نیست. نظم منطقی مباحث به‌درستی رعایت نشده است. برخی از مباحث لازم به‌کلی از قلم افتاده‌اند و برخی دیگر نیز چندان مختصر است که برای خوانندۀ مبتدی حاصلی ندارد. کتاب در برخی مباحث ماهوی و بنیادین هم‌چون تقصیر و مبنای مسئولیت مدنی دچار تشویش است. این کتاب باوجود برخی امتیازات، برای رسیدن به طراز یک کتاب درسی و آموزشی، هم به‌لحاظ شکلی و اصول تدوین و هم به‌لحاظ محتوا و تحلیل‌های حقوقی، به بازخوانی و ویرایش نیاز دارد.

چکیده رشتۀ کارشناسی ارشد حقوق بشر در ایران در چهاردهم اسفند 1379 تصویب شد و از سال 1382 ش در این رشته در چهار دانشگاه کشور دانشجو پذیرش شد. یکی از پرسش‌هایی که پس از گذشت چند سال از اجرای این رشته در کشور مطرح می‌شود آن‌که نسبت این رشته با اندیشه‌های اسلامی چگونه بوده است؛ آیا وضعیت واحدهای درسی، دانشجویان، تحقیقات، مدرسان، و منابع حاکی از آن است که نسبت مناسبی بین رشتۀ حقوق بشر و اندیشه‌های اسلامی برقرار شده است؟ باتوجه‌به اهمیت طرح و بسط اندیشه‌های اسلامی درباب حقوق بشر چه راه‌کارهایی را برای تقویت مناسبات رشتۀ حقوق بشر و اندیشه‌های اسلامی می‌توان دنبال کرد؟ نگارنده در این مقاله درصدد است تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد. بدین ‌منظور، درابتدا با نگاه توصیفی و ازنظر شکلی، به معرفی رشتۀ حقوق بشر و جایگاه اندیشه‌های اسلامی در آن می‌پردازد (بخش اول). سپس، باتوجه‌به مهم‌ترین مشخصه‌های اندیشه‌های اسلامی درباب حقوق بشر، وضعیت رشتۀ حقوق بشر را ازنظر محتوایی یا ماهوی با اندیشه‌های یادشده تطبیق می‌دهد (بخش دوم) و درپایان، راه‌کارهایی برای تقویت مناسبات این دو به‌دست می‌دهد.

چکیده «بایسته های حقوق اساسی» اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تلخیصی از کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» است که مهمترین مباحث مرتبط با کلیات حقوق اساسی را متناسب با مقطع کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی، ارائه کرده است. مرتبت علمی نویسنده از یک سو و منزلت والای کتاب و مقبولیت عامه آن در میان حقوقدانان و جامعه دانشگاهی، از سوی دیگر، این کتاب را شایسته نقد و بررسی قرارداده است. نگارش این مقاله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «متن آموزشی حقوق اساسی» و روش نقد، استنادی- تحلیلی در چارچوب نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشان می‌دهد که اثر مورد نقد هر چند به لحاظ سطح علمی، دقت نظر، اختصار، رویکرد آموزشی، نگارش روان و به دور از تکلف، تناسب حجمی گفتارها، شایسته ستایش است اما در در تبیین برخی از مباحث مانند موضوع حقوق اساسی، منابع حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادیهای عمومی و نیز تمرکز بیش از حد بر حقوق اساسی کشورهای غربی، نیاز  به امعان نظر بیشتری داشته است. از سوی دیگر کتاب در مقایسه با «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، به لحاظ ساختاری و چینش عناوین، ضعیف تر به نظر می رسد.

چکیده قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم‌الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر‌الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولاً کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیاً موادی که همچنان لازم‌الاجراء است با چه ضعفها و یا کاستی‌هایی روبرو است. ثالثاً نوع نگرش محاکم به قواعد و مقررات این قانون چگونه است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است و از نتایج این تحقیق به اجمال می‌توان گفت: آنچه در خصوص جبران خسارات کمانه کرده و جبران هزینه‌های کفن و دفن متوفی در مادۀ 6 بیان شده است منسوخ است. قائل شدن به مسئولیت تضامنی در مادۀ 12 برای کارگرانی که مجتمعاً خسارتی به بار آورده‎اند فاقد توجیه منطقی است و رویۀ قضایی در اجرای مقررات راجع به جبران خسارات معنوی و همچنین اجرای مقررات مذکور در مادۀ 4 و 5 تعلل نشان می‌دهد.

چکیده کشور ایران، مانند اکثر کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز، با وضع سیاست‌ها و قوانین مختلف به‌دنبال حداکثرسازی سهم داخل در قراردادهای بین‌المللی نفتی است؛ اما این سیاست‌ها همواره با چالش‌هایی در تدوین و پیاده‌سازی مواجه بوده‌اند که نتیجۀ آن ‌تحقق‌نیافتن کامل هدف ارتقای سهم داخل در قراردادهای بین‌المللی است. در این نوشتار، به نقد و بررسی موانع و چالش‌های تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌ها و قوانین و مقررات ارتقای سهم داخل پرداختیم و تلاش کردیم که راه‌کارهایی برای رفع موانع احصاءشده ارائه کنیم. پارادایم این پژوهش از نوع تفسیری است و ازمنظر هدف از دسته تحقیقات کاربردی است. رویکرد این پژوهش از نوع استقرایی است و از نوع کیفی و استراتژی داده‌بنیاد در نظر گرفته شده است. گردآوری داده‌ها ازطریق مطالعات کتاب‌خانه‌ای، تحلیل قوانین و اسناد بالادستی، و تحلیل مصاحبه‌های نیمه‌باز با شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) نفتی، پیمان‌کاران و شرکت‌های خدمات نفتی (OSC,EPC)، و سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تکیه بر مدل تحلیل مضمون به شناسایی چالش‌ها و راه‌کارهای مرتبط پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش مجموعۀ چالش‌ها را به سه دستۀ چالش‌های سیاست‌گذاری کلان و اجرایی، چالش‌های شرکتی، و چالش‌های قراردادها و مناقصات تقسیم می‌کند.

چکیده پاره‌ای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بین‌المللی، بین‌الادیانی، و بین‌المذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و ماده‌واحدۀ مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمونی (نداشتن انطباق کامل با موازین اسلامی و رعایت مصلحت اتباع ایران) دارد که بازنگری در این مواد و اصلاح شکلی و ماهوی آن‌ها را ضروری می‌سازد.گرچه هدف اصلی در این مقاله آن است که با نقد مضمونی این قوانین و ارائۀ پیش‌نهادی «اصلاحی ـ ماهوی» و جای‌گزین‌کردن مضمونی جدید مشکلات دلالی اشاره‌شده را موضوعاً منتفی کند، درعین‌حال، پیش از آن تلاش شده است که با فرض پذیرش قوانین موجود، احتمالات مختلف در موارد سکوت و اجمال قانون بررسی شود و متناسب با هر احتمال پیش‌نهادی «اصلاحی ـ شکلی» ارئه شود تا بدین‌وسیله غبار سکوت و اجمال از چهرۀ این قوانین زدوده گردد. 

چکیده مبانی در مباحث نظری پایه‌های ساختمان استدلال را تشکیل می‌دهند؛ ازاین‌رو، اتخاذ مبنا در هر مسئله بنای متفاوتی را پایه‌گذاری می‌کند. نمود این امر در مباحث ماهوی حقوق مدنی، که عمدتاً برگرفته از فقه اسلامی است، تبلور فراوانی دارد. یکی از اشکالات عمده‌ای که در نوشته‌های سابق وجود داشت و حقوق‌دانان معاصر درپی رفع آن بوده‌اند جدانکردن قواعد عمومی از قواعد اختصاصی است. استاد کاتوزیان ازجمله کسانی است که با نوشتن دورۀ قواعد عمومی قراردادها در انجام این مهم سعی کرد. درعین این تلاش شایسته و قابل‌تقدیر کتاب‌های ایشان، که متون درسی دروس حقوقی در دانشگاه‌های کشور است، در بحث‌های اختصاصی از اشکال یادشده خالی نیست و هم‌چنان قواعد عمومی در لابه‌لای قواعد اختصاصی دیده می‌شود. این امر به‌خودی‌خود ایرادی ندارد، خصوصاً این‌که تمامی مباحث و مطالب برای این‌که به پختگی برسد نیازمند گذشت زمان و کار بلیغ است؛ آن‌چه ایراد به‌نظر می‌رسد نداشتن مبنای واحد و درنتیجه، احداث بناهای متعدد در مسائل هم‌گون است. در این مقاله برخی از این اضطراب‌ها موردبررسی قرار گرفته است.

چکیده حمایت کنسولی سازوکار حمایت از حقوق اتباع محروم از آزادی در کشورهای خارجی است. خوانش حاکمیت‌محور از این نهاد تعهدی فراگیر برای حمایت از اتباع ایجاد نمی‌کند و این امر را به موضوعی صلاحدیدی برای دولت بدل می‌کند. تحول بنیادین حقوق بین‌الملل به‌سوی ملاحظات اولیۀ انسانی و اولویت‌یافتن حمایت از حقوق بشر ضرورت خوانشی پویا را از این نهاد یادآور می‌شود. باتوجه‌به تردد روزافزون اتباع ایرانی به کشورهای خارجی و احتمال تضییع حقوق آنان توسط دولت میزبان تدقیق در مبانی قانونی و عملکردِ ایران در این زمینه ضروری می‌نماید. موضوع این نوشتار، بررسی تحول در نهاد حمایت کنسولی با لحاظ متن کنوانسیون 1963 وین راجع‌به روابط کنسولی، مذاکرات مقدماتی تهیۀ این معاهده، رویه، و دکترین حقوقی است. درمورد ایران مبانی قانونی موجود ناقص و قابل‌انتقادند و حمایتی قاطع از اتباع ایرانی را متوجه دولت نمی‌کنند. رویۀ دولت و ارادۀ سیاسی در جامۀ‌عمل‌پوشاندن به این تعهدات قانونی قابل‌‌انتقاد است و لزوم ورود فعالانه به این زمینه احساس می‌شود.

چکیده پزشکی دانشی است که بشر از دیرباز ضرورت وجود آن را در زندگی خویش پذیرفته و احساس کرده است و استفاده‌های فراوانی از آن برده است. از جمله این کاربردها تلاقی پزشکی با موضوع بسیار مهم قضاوت و مسائل متنوع حقوقی و به عبارتی، پزشکی قانونی است که ریشه در اعصار کهن و تمدن‌های قدیمی مانند سومر، بابل، به ویژه دوران حمورابی و میان ملت‌ها خصوصاً ایران باستان دارد که گذر زمان نیز موجب بروز تحولات قابل توجهی در این عرصه شده است. از شروع قرن بیستم تاکنون که علوم مختلف مانند پزشکی به رشد و شکوفایی چشمگیری دست یافته اند؛ پزشکی‌قانونی نیز همراه با این پیشرفت‌ها متحول شده است و از جایگاه بسیار مهمی در دو بعد نظری و عملی در تمامی کشورها برخوردار شده است.بهره‌مندی از این علم به معنای کاربرد دانش پزشکی در عرصه‌های مختلف: 1.اجتماعی 2.امور نظام پزشکی 3.حقوق و قضایی است که قلمرو اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا از یک سو طب، قضا، قوانین و مقررات را به یکدیگر پیوند داده است و از سوی دیگر، سبب ارتباط میان متخصصین گرایشات گوناگون پزشکی و رشته‌های وابسته با مراجع قضایی و حقوقدانان شده است. پزشکی قانونی با اتکاء به نظریات تخصصی و ضوابط قانونی به پرسش‌ها، ابهامات و چالش‌های مربوط به موضوعات گوناگون مدنی و جزایی درباره اشخاص و شرایط آن‌ها اعم از شکات، زیان‌دیدگان و متهمان در رهگذر مسئولیت‌ها، خسارات و جرایم پاسخ می‌دهد و به تشخیص مطلوب‌تر مسائل حقوقی، حوادث و جرایم رخ داده، حقوق اشخاص و اجتماع، تقویت آگاهی‌های علمی قضات، پژوهشگران و دانشجویان حقوق کمک شایانی می‌کند و در راستای انجام وظایفش به تنظیم گواهی‌ها و گزارشات و نیز ارائه مشورت‌های موثر مبادرت می‌نماید.

چکیده مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت می‌گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می‌شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی‌گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیۀ شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و احکام شرعی آن موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می‌شود. حال اگر آن موضوع لوازم عقلی و عادی داشته و بر آن‌ها حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصلْ آن لوازم ثابت نشده و حکم شرعی مترتب‌بر آن‌ها نیز ثابت نمی‌شود؛ زیرا لوازم عقلی و عادی موضوع، که امری واقعی و تکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوع‌اند، نه وجود تعبدی و فرضی آن؛ این بحث با عنوان «اصل مُثبت» مطرح است؛ مشهور معتقدند اصل مُثبت لوازم عقلی و عادی موضوع خود و حکم شرعی مترتب‌بر آن نیست. این بحث ثمرۀ عملی زیادی در استنباط احکام دارد. در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین این قاعدۀ اصولی، تاریخچه و مبانی عدم حجیت آن بررسی گردد.

چکیده حقوق بین‌الملل فضایی یکی از جدیدترین و بدیع‌ترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که در مقایسه با دیگر رشته‌های حقوقی قدمت کم‌تری دارد و درعین‌حال، بیش از هر رشتۀ دیگر حقوقی با علم و فناوری در تعامل است. باوجودآن‌که هم‌زمان با فعالیت‌های فضایی از دهۀ 1950 م مقررات حقوقی آن نیز بسط و توسعه یافته است و دراین‌خصوص، کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی در غرب انتشار یافته است، اما در ادبیات حقوقی فارسی کم‌تر کتابی در این زمینه نشر یافته است. کتاب حقوق بین‌الملل فضا اثر حسین نواده توپچی ازجملة این تلاش‌هاست. این کتاب شامل بخش‌های متنوعی ازجمله نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر فضا، جنبه‌های حقوقی استفاده از فناوری فضایی، وضعیت حقوقی مدار زمین ثابت، محیط زیست و فضا، مسئولیت، حل‌وفصل اختلافات، و کنترل تسلیحات است. نگارنده تلاش می‌کند به‌طور تحلیلی هریک از این موضوعات را موردتوجه قرار دهد. در این مقاله ضمن معرفی و تبیین محتویات کتاب و امتیازات آن، درصددیم تا به‌طور منصفانه اشکالات کتاب و هم‌چنین آن دسته از مسائل و موضوعاتی را که در کتاب موردتوجه قرار نگرفته است بررسی کنیم.

چکیده تأمین حقوق شهروندان و پی‌گیری مشکلات آن‌ها از وظایف ذاتی دولت‌هاست. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند از بسترسازی و حمایت‌های ضروری برای پی‌گیری حقوق ازدست‌رفتۀ شهروندان خود طفره رود. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که حقوق شهروندان و اتباع یک کشور را دیگر کشورها و در حوزۀ بین‌المللی نقض کرده باشند. موضوع زمانی بااهمیت‌تر جلوه می‌کند که بدانیم حقوق انسان‌های پاک و شریفی موردتجاوز قرار گرفته است که آرامش چندین نسل، اقتدار جمهوری اسلامی، و پیشرفت کشور مرهون فداکاری آن‌هاست. بدین‌منظور، در بخش اول این مقاله فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران تا این تاریخ موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، راه‌کارهای متصور برای پی‌گیری حقوقی پروندۀ‌ مصدومان شیمیایی به‌اختصار بیان شده است و در بخش سوم، دلالت‌های سیاستی مربوط به پی‌گیری آن‌ها براساس مدل چرخۀ سیاست‌گذاری لسول تبیین شده است و نقش دولت جمهوری اسلامی ایران درکنار بخش خصوصی در هریک از مراحل و این‌که چه تقسیم سیاستی‌ای برای پی‌گیری حقوقی این پرونده دارند در این فصل به‌تفصیل مشخص خواهد شد. درنهایت، با به‌کارگیری روش مطالعۀ موردی ملزومات سیاستی پی‌گیری حقوقی این پرونده مطرح شده است و به‌منظور موفقیت در پروندۀ مصدومان شیمیایی و احقاق حقوق این عزیزان راه‌کارهای سیاستی لازم طرح خواهد شد.
 

چکیده قانون‌گذار ایران برای حفظ کیان خانواده، تحکیم بیش‌تر آن، و جلوگیری از انحلال نامناسب آن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 ش تغییراتی را در قوانین موجود ایجاد کرد؛ ازجمله برای حمایت خانواده ثبت ازدواج (دائم و موقت) را الزامی کرد. در این زمینه، انتقادهایی به‌ویژه دربارۀ ازدواج موقت وارد است ‌که نوعاً این ازدواج با هدف استمتاع، نه استیلاد، شکل می‌گیرد؛ هرچند ممکن است در مواردی، همانند نکاح دائم، با مفهوم خانواده روبه‌رو شویم، به‌گونه‌ای‌که چاره‌ای جز توسل به حقوق کیفری نباشد. این قانون برای خودداری زوج از ثبت نکاح دائم و موقت، صرفاً در سه مورد که عبارت است از بارداری زوجه، توافق طرفین، و وجود شرط ضمن عقد ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته که با انتقادها و چالش‌هایی روبه‌روست؛ نظیر تعیین‌نکردن مهلت مناسب برای ثبت نکاح، منحصرکردن مجازات برای مرد، و هم‌چنین تکلیف زوج به ثبت نکاح صرف باردارشدن زن، درحالی‌که ممکن است بعداً جنین سقط گردد. این‌ها برخی از چالش‌هایی است که در این مقاله مطالعه می‌شود.

چکیده نجات جان مصدومان در حوادث مصداق بارز احسان است، اما اتلاف در ایراد زیان مقتضی ضمان است؛ بنابراین، برخی مصادیق این دو قاعده در مسئولیت امدادگران به‌ظاهر متعارض یا متزاحم‌اند. در رفع این تهافت ممکن است چنین به‌نظر برسد که رابطۀ عموم و خصوص من‌وجه دو قاعده تساقط هردو در وجه مشترک و رجوع به ادلۀ عام و مطلق لزوم جبران و ضمان می‌گردد. بااین‌وصف، این نگرش قابل نقد است، بنابراین قاعدۀ احسان به‌خصوص در موارد ضرورت امداد می‌تواند حاکی از محکومیت آن بر قواعد دال بر ضمان باشد وبدین‌ترتیب، رفع خلأهای قانونی برای تضمین معافیت امدادگران از مسئولیت در موارد احسان ایشان در موارد منتهی به اتلاف انفس یا اموال امدادجویان ضروری است. دیدگاه برخی از نظام‌های حقوقی دیگر هم‌چون انگلستان بیان‌گر نوعی ضرورت اجتماعی در جهان امروز برای تأمین معافیت از مسئولیت امدادگران در چنین مواردی است و درنتیجه، آموزۀ مناسب به‌منظور وضع قوانین لازم در این حوزه نیز برای رفع ابهام یا خلأهای موجود درقالب حکم اولیه متأثر از قاعدۀ احسان یا ثانویه متأثر از ضرورت اجتماعی امروز پیش‌نهاد شود.