فقه و حقوق
محمدمهدی الشریف؛ نصراله جعفری
چکیده
چندین دهه است دغدغه اسلامی سازی علوم انسانی ذهن و ضمیر متولیان فرهنگی کشور را مشغول نموده است. در بین علوم انسانی علوم وارداتی همچون روانشناسی که خاستگاه غربی دارند برای بحث اسلامیسازی مورد توجه قرار گرفتهاند و براساس یک تلقی سطحی، با توجه به اینکه قوانین اصلی همچون قانون مدنی،از فقه اقتباس شده اند، در عرصه علم حقوق با چالش اسلامیسازی ...
بیشتر
چندین دهه است دغدغه اسلامی سازی علوم انسانی ذهن و ضمیر متولیان فرهنگی کشور را مشغول نموده است. در بین علوم انسانی علوم وارداتی همچون روانشناسی که خاستگاه غربی دارند برای بحث اسلامیسازی مورد توجه قرار گرفتهاند و براساس یک تلقی سطحی، با توجه به اینکه قوانین اصلی همچون قانون مدنی،از فقه اقتباس شده اند، در عرصه علم حقوق با چالش اسلامیسازی روبرو نیستیم. این تصور به دلایل متعددی نادرست است. ما در عرصه حقوق در دو عرصه تقنین و تفسیر با چالش روبرو هستیم. در عرصه تقنین وجود قوانینی که مربوط به قبل از انقلاب بوده و مشروعیت آنها ممیزی نشده است، از چالشهای اساسی است و چالش مهمتر دیگر، نظام تفسیر قوانین می باشد. وجود برخی گزارههای دینی و حتی وضع قانون مبتنی بر مبانی اسلامی، برای شکل گیری علمِ حقوقِ اسلامی کافی نیست وآنچه مهم است نگاه و شیوهی تفسیر وتوسعهی این گزارهها بر اساس مبانی اسلامی میباشد. در این تحقیق بر اساس روش توصیفی_ تحلیلی از زاویه فقه اسلامی به نقد علم حقوق کنونی با تاکید برحقوق مدنی به عنوان یکی از شاخههای اصلی علم حقوق، در دو حوزه تقنین و تفسیر، پرداختهایم.
فقه و حقوق
عبدالحسین رضائی راد
چکیده
این مقاله با هدف اصلاح و ارتقای متون و منابع فقهی با روش توصیفی و تحلیلی در پی یافتن پاسخ به این پرسش بنیادی است که چه اشکالاتی در محتوای متون مشهور و رایج فقهی شیعه که در حوزههای علمیه به عنوان کتاب درسی مطرح است وجود دارد و چه مباحث و مسائلی را می‌توان به آموزشهای فقهی افزود که قابلیت اجرائی احکام فقهی را در زمان‌ها و شرایط ...
بیشتر
این مقاله با هدف اصلاح و ارتقای متون و منابع فقهی با روش توصیفی و تحلیلی در پی یافتن پاسخ به این پرسش بنیادی است که چه اشکالاتی در محتوای متون مشهور و رایج فقهی شیعه که در حوزههای علمیه به عنوان کتاب درسی مطرح است وجود دارد و چه مباحث و مسائلی را می‌توان به آموزشهای فقهی افزود که قابلیت اجرائی احکام فقهی را در زمان‌ها و شرایط متفاوت افزایش دهد و از انحراف احکام شرعی در مرحله عمل و بکارگیری شیوههای نادرست در اجرای احکام پیشگیری شود و برای این منظور پیش‌نهاد میشود علاوه بر مباحث حکم شرعی و دلایل آن ها که در آثار فقهی مرسوم است مسائلی چون علت ، حکمت و روش اجرای احکام که در این مقاله" لوازم حکم شرعی" نامگذاری میشوند نیز مطرح کنند تا با بررسی این گونه مباحث در کنار دلایل احکام، فقها بتوانند با آگاهی از فلسفه و هدف احکام، روش‌های اجرای احکام را در راستای هدف آن ها تبیین و طراحی کنند (2) و راهکارهای مناسب را در جهت پیشگیری از انحراف اجرای احکام از هدفهای آن ها طراحی کنند .
فقه و حقوق
سیدسجاد کاظمی
چکیده
دزدی دریایی قدیمی‌ترین جرمی است که برای تعقیب و محاکمه مرتکبان آن صلاحیت جهانی مستقر گردیده است. در سال‌های اخیر و با تحولات فراوانی که در شیوه و مکان ارتکاب جرم دزدی دریایی و همچنین نحوه نگرش کشورها به مباحث راجع به صلاحیت و محاکمه متهمان جرائم بین‌المللی شکل‌گرفته، ادامه استقرار صلاحیت جهانی بر دزدی دریایی با تردیدهایی مواجه ...
بیشتر
دزدی دریایی قدیمی‌ترین جرمی است که برای تعقیب و محاکمه مرتکبان آن صلاحیت جهانی مستقر گردیده است. در سال‌های اخیر و با تحولات فراوانی که در شیوه و مکان ارتکاب جرم دزدی دریایی و همچنین نحوه نگرش کشورها به مباحث راجع به صلاحیت و محاکمه متهمان جرائم بین‌المللی شکل‌گرفته، ادامه استقرار صلاحیت جهانی بر دزدی دریایی با تردیدهایی مواجه است. لذا با توجه به تردیدهایی که درباره امکان استمرار اعمال صلاحیت جهانی بر دزدی دریایی در یک دهه اخیر پیش‌آمده آیا همچنان می‌توان این اصل را درباره دزدی دریایی اعمال نمود؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای درصدد پاسخگویی به پرسش فوق است. با توجه به تحولات مهمی که در ابعاد مختلف حملات دزدان دریایی از جمله استفاده از سلاحهای نوین و همچنین تغییر مکان حملات(از دریاهای آزاد به دریاهای سرزمینی و سواحل) اتفاق افتاده لذا می توان گفت اگرچه دزدی دریایی نخستین جرمی بوده که در عرصه بین‌المللی برای آن صلاحیت جهانی برقرار گردیده اما این اصل با توجه به تغییر فضای جامعه بین‌المللی و انتفای عمده دلایلی که اجرای آن را درگذشته موجه می‌ساختند، دیگر امکان اعمال و به‌کارگیری را نداشته و بایستی به دنبال جایگزین‌هایی برای آن گشت.
فقه و حقوق
آزاد رضائی
چکیده
یکی از مباحث مهم حقوق اساسی، مقوله «رژیمهای سیاسی» است. در تقسیمبندی رژیمهای سیاسی نیز همواره توتالیتاریسم مورد توجه ویژهای است. با این وجود، منبع الهام حقوقدانان برای بحث از رژیمهای سیاسی، آراء و آثار اندیشمندان سیاسی است. چراکه این موضوع اصولاً ماهیت سیاسی دارد. با مطالعه آثار سیاسی مربوطه، درمییابیم که نظریات ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم حقوق اساسی، مقوله «رژیمهای سیاسی» است. در تقسیمبندی رژیمهای سیاسی نیز همواره توتالیتاریسم مورد توجه ویژهای است. با این وجود، منبع الهام حقوقدانان برای بحث از رژیمهای سیاسی، آراء و آثار اندیشمندان سیاسی است. چراکه این موضوع اصولاً ماهیت سیاسی دارد. با مطالعه آثار سیاسی مربوطه، درمییابیم که نظریات اندیشمندان سیاسی و آراء برخی حقوقدانان چون ابوالفضل قاضی و سیدمحمد هاشمی در زمینه توتالیتاریسم، تفاوت دارند. طبیعتاً ملاک بحث و گفتگو در اینجا باید آثار اندیشمندانی مانند هانا آرنت باشد که خود در چارچوب رژیمهای توتالیتر نشو و نما یافته و مطالعه خود را به طور ویژه بر این حوزه متمرکز کردهاند. بررسی آثار این گروه، آشکار می‌کند که توتالیتاریسم به مثابه مصداق نوین نظام سلطه در دو قرن اخیر، دارای ویژگیهایی چون داشتن پایگاه اجتماعی، وجود حزب واحد و ... است و ماهیتاً با مونوکراسیهای تودهای یکسان است. بعلاوه، توتالیتاریسم با رژیمهای دیکتاتوری تفاوتهای بنیادینی از منظر نحوه به قدرت رسیدن حاکمان، لزوم یا عدم لزوم کسب حمایت مردمی، نوع رابطه حاکم با سایر مقامات و ... دارد. حال آن‌که در کتب بایستههای حقوق اساسی و حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، توتالیتاریسم به عنوان یکی از ویژگیهای مونوکراسی تودهای مدنظر قرار گرفته و از سویی نیز در اثر دوم، توتالیتاریسم با دیکتاتوری یکسان پنداشته شده است.
فقه و حقوق
عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی
چکیده
بیشتر نظامهای حقوقی مانند فرانسه ضابطۀ «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» را برای تعیین قابلیت اعادۀ دادرسی آرای مدنی برگزیده‌‌اند، اما در ایران ضابطۀ اعاده‌‌دادرسی «قطعیت احکام» است. طبق بررسی‌‌ها، «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» هم‌سو با مبنای اعاده‌‌دادرسی، یعنی تأمین عدالت قضایی، ضابطۀ جامعی است که تمامی تصمیم‌های ...
بیشتر
بیشتر نظامهای حقوقی مانند فرانسه ضابطۀ «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» را برای تعیین قابلیت اعادۀ دادرسی آرای مدنی برگزیده‌‌اند، اما در ایران ضابطۀ اعاده‌‌دادرسی «قطعیت احکام» است. طبق بررسی‌‌ها، «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» هم‌سو با مبنای اعاده‌‌دادرسی، یعنی تأمین عدالت قضایی، ضابطۀ جامعی است که تمامی تصمیم‌های مراجع قضایی دادگستری، غیردادگستری، و داوری را، که به‌علت «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» قابلیت استماع مجدد ندارند، قابل اعاده‌‌دادرسی می‌‌داند، ولی در حقوق ایران با بیان یک مصداق جزئی در تعیین آرای قابلاعاده بسیاری از تصمیم‌های محاکم مانند «قرارهای نهایی صادره در‌صورت وجود مانع دائمی برای طرح مجدد دعوا»، «قرار سقوط دعوا»، «آرای داوری»، و «گزارش اصلاحی» در‌عین برخورداری از اعتبار امر قضاوت‌‌شده به‌علت عدم اطلاق عنوان «حکم» بر آنها قابل اعاده‌‌دادرسی نیست. حال آن‌که تأمین عدالت قضایی اقتضا دارد این تصمیم‌ها نیز قابلاعاده باشند. بنابراین، به‌منظور اتخاذ یک ضابطۀ جامع و منضبط در تعیین قلمرو آرای قابلاعاده و هم‌‌راستا با بیشتر نظامهای حقوقی اصلاح مادۀ 426 ق.آ.د.م و شناسایی ضابطۀ «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» به‌منزلۀ ضابطۀ اعاده‌‌دادرسی آرای مدنی ضروری به‌نظر می‌رسد.
فقه و حقوق
مجید بنایی اسکویی
چکیده
تفکیک اعمال مدنی و تجاری و شناسایی فعالیت‌ها و معاملات تجاری از دیرباز منشأ آثار بسیاری بوده که به‌تدریج در اغلب نظامهای حقوقی به‌صورت مدون و در قالب قوانین تجاری موردپذیرش قرار گرفته است. کتاب حقوق تجارت (جلد اول) در بیان مقدمات حقوق تجارت و با تمرکز بر حقوق و تکالیف بازرگانان و شناسایی اعمال تجاری برای دورۀ کارشناسی حقوق و منطبق ...
بیشتر
تفکیک اعمال مدنی و تجاری و شناسایی فعالیت‌ها و معاملات تجاری از دیرباز منشأ آثار بسیاری بوده که به‌تدریج در اغلب نظامهای حقوقی به‌صورت مدون و در قالب قوانین تجاری موردپذیرش قرار گرفته است. کتاب حقوق تجارت (جلد اول) در بیان مقدمات حقوق تجارت و با تمرکز بر حقوق و تکالیف بازرگانان و شناسایی اعمال تجاری برای دورۀ کارشناسی حقوق و منطبق با قانون تجارت ایران تدوین شده است. نقد این کتاب با استفاده از معیارها و مشخصههای شناختهشده و به‌منظور ارزیابی اثر و شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن به‌منظور ارتقا و بهبود پژوهش انجام شده است. از مهم‌ترین نواقص کتاب می‌توان به فقدان جامعیت محتوایی و تاحدودی ضعف مباحث تحلیلی اشاره کرد که علل تدوین اثر را تحتالشعاع خود قرار داده است. ازآنجاکه این کتاب یکی از کتاب‌های دانشگاهی است، تکمیل و ارتقای آن قطعاً هم برای نویسنده و هم برای دانشجویان مفید خواهد بود. امید است در چاپهای بعدی برخی ایرادها رفع شود.
فقه و حقوق
محمدجواد جاوید
چکیده
دولت‌ها درخصوص حقوق طبیعی افراد متعهدند. حق بر دین و حق بر دانش، دو حق طبیعی شهروندان است. این دو، از موضوعات حقوق اساسی دو انقلاب ایران و فرانسه‌اند. در وقوع دو انقلاب، به‌نوعی سلبی یا ایجابی، ایمان و ایدئولوژی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که پس از انقلاب، ساحت‌های مختلفی را تحت‌تأثیر قرار داده است. مفروض این تحقیق آن است که ...
بیشتر
دولت‌ها درخصوص حقوق طبیعی افراد متعهدند. حق بر دین و حق بر دانش، دو حق طبیعی شهروندان است. این دو، از موضوعات حقوق اساسی دو انقلاب ایران و فرانسه‌اند. در وقوع دو انقلاب، به‌نوعی سلبی یا ایجابی، ایمان و ایدئولوژی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که پس از انقلاب، ساحت‌های مختلفی را تحت‌تأثیر قرار داده است. مفروض این تحقیق آن است که سامان سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد دینگرا) و جمهوری لائیک فرانسه (با رویکرد دینگریز) درعمل با محوریت معرفت دینی شکل گرفته است. فرضیۀ نوشتار آن است که انقلابهای 1789 و 1979، یکی برضد دین و دیگری به سود دین، بر مقولۀ فرهنگ و دانش عمومی تأثیر مشابه و قابلملاحظهای گذاشتهاند. در این میان، توجه به نقش محوری تعهدات قانونی دولت در تقویت یا تقلیل هزینۀ شهروند مؤمن توضیحی دربارۀ حدود این تأثیر در وضع حاضر است.
فقه و حقوق
حسین جوان آراسته
چکیده
فقه اسلامی و حقوق بشر مجموعۀ ارزش‌مندی از مقاله‌های نویسندگان حوزوی و دانشگاهی در همایش «رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر» است که به‌کوشش محمدرضا باقرزاده به زیور طبع آراسته شده است. ارزیابی و نقد این کتاب به‌صورت استنادی ـ تحلیلی و مطابق الگوی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی، و بررسی ...
بیشتر
فقه اسلامی و حقوق بشر مجموعۀ ارزش‌مندی از مقاله‌های نویسندگان حوزوی و دانشگاهی در همایش «رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر» است که به‌کوشش محمدرضا باقرزاده به زیور طبع آراسته شده است. ارزیابی و نقد این کتاب به‌صورت استنادی ـ تحلیلی و مطابق الگوی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی، و بررسی محتوایی اثر است. اینکه آیا آموزههای اسلامی با حقوق بشر سازگاری دارد یا ندارد یکی از پرسش‌های کلیدی و دغدغههای همیشگی روشنفکران دینی و غیردینی بوده و هست. نگارندگان مقاله‌های این کتاب در همافزایی قابلتوجهی به‌دنبال اثبات این دیدگاهاند که تصور ناسازگاری ناشی از ناآشنایی با اندیشه‌های اصیل و ناب اسلامی است؛ اگر ظرفیتهای نهفته در فقه بهدرستی بهکار گرفته شود، میتواند به توسعۀ حقوق بشر کمک شایانتوجهی کند. باوجود امتیازهای فراوانی که این کتاب دارد، بهلحاظ ساختار کلی و چینش محورها و عنوان‌ها، کمرنگبودن بُعد فقهی برخی مقالهها، و در پارهای موارد خلط نظام حقوقی و مقولۀ حقوق بشر، نارسایی برخی استنادها، طرح مباحث غیرمرتبط با موضوع، و تمرکزنداشتن بر حل موضوع‌های چالشبرانگیز با ضعفهایی مواجه است.
فقه و حقوق
امیر فلک الدین؛ مسعود قاسمی؛ یزدان نصرتی
چکیده
پیروی از روش‌های افتراقی‌سازی (تخصصی‌سازی) در علم حقوق جزا امری لازم و ضروری است که در بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر محقق شده است. یکی از حوزه‌‌هایی که باید افتراقی‌سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند جرائم فنی و تخصصی است که نگارندگان این پژوهش به بررسی جرائم سبز، به‌منزلۀ یکی از مصادیق آن، مبادرت ورزیده‌اند. در ...
بیشتر
پیروی از روش‌های افتراقی‌سازی (تخصصی‌سازی) در علم حقوق جزا امری لازم و ضروری است که در بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر محقق شده است. یکی از حوزه‌‌هایی که باید افتراقی‌سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند جرائم فنی و تخصصی است که نگارندگان این پژوهش به بررسی جرائم سبز، به‌منزلۀ یکی از مصادیق آن، مبادرت ورزیده‌اند. در این تحقیق این نتایج حاصل شد که در نظام حقوقی ما جلوه‌‌هایی از افتراقی‌سازی درخصوص رسیدگی به جرائم فنی و تخصصی در قالب دادسرای تخصصی مشاهده میشود، اما از این نظر که هنوز هم تروریسم زیست‌محیطی در نظام حقوقی ما به‌صورت مستقل جرم‌‌انگاری نشده تا دادرسی آن نیز تخصصی شود و مقررات ویژهای را به خود بگیرد، در نظام تقنینی ما ضعفی جدی مشاهده میشود. علاوه‌‌بر جلوه‌‌ها، پیش‌‌بینی بایسته‌‌هایی همچون لزوم گسترش تشکیل دادسراهای تخصصی سبز و دادگاه‌‌های تخصصی و حذف دادگاه‌‌های اختصاصی در رسیدگی به جرائم سبز، استفاده از قضات و ضابطان متخصص، پلیس ویژۀ محیط زیست و آموزش مستمر آنها، و شناسایی حق اقامۀ دلیل و اعتراض به آرا برای سمن‌‌های سبز میتواند در افتراقی‌سازی رسیدگی به جرائم سبز و تحقق اهداف سیاست جنایی مؤثر واقع شود.
فقه و حقوق
مهدی محمدزاده؛ مرتضی حاجی‌علی‌خمسه؛ بشیر عیسی زاده
چکیده
پس از گذشت یک دهه از آغاز تدوین لایحۀ «حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت» این لایحه در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. باتوجه‌به اهمیت لوایح قضایی بررسی ابعاد مختلف این لایحه ضروری به‌نظر می‌رسد. نگارندگان این پژوهش نقد لایحۀ مزبور را از منظر اصول و قواعد قانون‌گذاری رسالت اصلی خود می‌دانند و تحقق آن را با ...
بیشتر
پس از گذشت یک دهه از آغاز تدوین لایحۀ «حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت» این لایحه در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. باتوجه‌به اهمیت لوایح قضایی بررسی ابعاد مختلف این لایحه ضروری به‌نظر می‌رسد. نگارندگان این پژوهش نقد لایحۀ مزبور را از منظر اصول و قواعد قانون‌گذاری رسالت اصلی خود می‌دانند و تحقق آن را با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی دنبال می‌کنند. در بررسی این پژوهش توجه و تأکید ویژهای بر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری به‌منزلۀ ترسیم‌‌کنندۀ تصویر کیفیت قانون‌گذاری مطلوب در نظام حقوقی ایران شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متأسفانه این لایحه از حیث التزام به اصول قانون‌نویسی چندان قابل‌دفاع نیست و انتقادهایی بر آن وارد است. رعایت‌نکردن اصول تنقیحی، خلط جایگاه قانون و سند حقوقی، استفادۀ بیش از حد از ابزار کیفری، و ابهام در برخی مفاهیم و عنوان‌ها مهم‌ترینِ این انتقادهاست. مفاد لایحه با غفلت از مطالبات اسناد بالادستی ملی و بدون توجه به اقتضائات سلسله‌مراتب هنجارهای نظام حقوقی ایران تدوین شده است. به‌نظر می‌رسد که در فرض تصویب، نتیجۀ اجرای لایحه بروز اختلال فرهنگی و القای بحرانی‌بودن وضعیت خشونت در جامعۀ ایران و افزایش هجمه‌های بین‌المللی خواهد بود.
فقه و حقوق
محمد مقدمی؛ امیر حسین خسرو آبادی؛ توکل حبیب زاده
چکیده
تطبیق احکام شریعت با قواعد نوین حقوق بشری و اجرای آن در نظام حقوقی دولت‌های مدرن با چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی هم‌راه بوده است. چالش‌هایی از این قبیل را می‌توان در گزارش‌های حقوق بشری گزارش‌گران سازمان ملل متحد مشاهده کرد. دغدغۀ اصلی گزارش‌گران درمورد کشورهایی که به‌دنبال تطبیق قواعد شریعت در نظام حقوقی خود هستند، انطباق‌پذیری ...
بیشتر
تطبیق احکام شریعت با قواعد نوین حقوق بشری و اجرای آن در نظام حقوقی دولت‌های مدرن با چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی هم‌راه بوده است. چالش‌هایی از این قبیل را می‌توان در گزارش‌های حقوق بشری گزارش‌گران سازمان ملل متحد مشاهده کرد. دغدغۀ اصلی گزارش‌گران درمورد کشورهایی که به‌دنبال تطبیق قواعد شریعت در نظام حقوقی خود هستند، انطباق‌پذیری قواعد شریعت با اصول حقوق بشری است که بهطور کلی از آن بهعنوان انطباق‌پذیری احکام اسلامی با نیازها و اقتضائات دولت مدرن یاد میشود. در این پژوهش، این مسئله واکاوی میشود که آیا قواعد شریعت ظرفیت انطباق‌پذیری با نیازهای نوین و اقتضائات دولت‌های مدرن را دارد. ازاینرو، این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی مبانی فکری سه اندیشمند مسلمان با رویکردهای مختلف (جاوید رحمان، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر ایران، محمدباقر صدر و احمد ریسونی) را ارزیابی کرده و علاوه‌‌بر بررسی انتقادی مقالۀ جاوید رحمان با عنوان «مذهب، حقوق بشر و حقوق کودک؛ پیچیدگیهای پذیرش شریعت در رویۀ دولت‌های مدرن»، به کاستیهای موجود در نظامهای مبتنیبر حقوق اسلام نسبت به انطباق‌پذیری قواعد شریعت با نیازها و اقتضائات زمانه اشاره می‌کند.
فقه و حقوق
محمد اسحاقی؛ مریم احمدیه
چکیده
جان رالز درجایگاه یکی از نظریه‌پردازان قرن بیستم در نظریۀ «عدالت» دو اصل «آزادی» و «تفاوت» را تبیین کرده است و درنهایت، اصل «فرصتِ برابر» را برای همۀ افراد جامعه پیش‌نهاد می‌دهد. در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانهای و با به‌کارگیری روش توصیفی ــ تحلیلی اصول عدالت جان رالز بررسی شده است و ضمن مقایسۀ ...
بیشتر
جان رالز درجایگاه یکی از نظریه‌پردازان قرن بیستم در نظریۀ «عدالت» دو اصل «آزادی» و «تفاوت» را تبیین کرده است و درنهایت، اصل «فرصتِ برابر» را برای همۀ افراد جامعه پیش‌نهاد می‌دهد. در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانهای و با به‌کارگیری روش توصیفی ــ تحلیلی اصول عدالت جان رالز بررسی شده است و ضمن مقایسۀ آن در چهارچوب عدالت جنسیتی براساس آموزههای اسلامی مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است. گاهی تصور میشود که در زمینۀ مسائل زنان با استفاده از نظر رالز می‌توان در تشریح اصل تفاوت تعریف جدیدی از عدالت جنسیتی در جهان غرب ارائه داد، اما در این تحقیق مشخص شد که شیوۀ پذیرش اصل تفاوت رالز و اولویتی که میان اصول عدالت خویش قائل است، بیانگر این معناست که از نظر او بین برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی تفاوتی نیست. بر این اساس، ضمن تحلیل نگرش یادشده کیفیت عدالت جنسیتی منطبق بر اصول دوگانۀ رالز بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که براساس جهانبینی اسلامی می‌توان بهنحو بارزتری به دغدغههای موجود در زمینۀ عدالت بهطور عام و عدالت جنسیتی بهطور خاص پاسخ داد؛ بهگونهایکه بتوان نیازهای ویژۀ گروههای اجتماعی همچون زنان را تأمین کرد.
فقه و حقوق
وحید اسدزاده؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
اصل «جریان اطلاعات»، که نام دیگر آن «تبادل اطلاعات» است، در حوزۀ حقوق بین‌الملل مالیاتی نیز به‌رسمیت شناخته شده و ابزارها و مکانیسم‌هایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است. ازجملة این مکانیسم‌ها توافق‌نامه‌های تبادل اطلاعات مالیاتی است. با جهانی‌شدن حقوق بین‌الملل مالیاتی فعالیت‌های مالیات‌دهندگان دیگر به مرز مشخصی ...
بیشتر
اصل «جریان اطلاعات»، که نام دیگر آن «تبادل اطلاعات» است، در حوزۀ حقوق بین‌الملل مالیاتی نیز به‌رسمیت شناخته شده و ابزارها و مکانیسم‌هایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است. ازجملة این مکانیسم‌ها توافق‌نامه‌های تبادل اطلاعات مالیاتی است. با جهانی‌شدن حقوق بین‌الملل مالیاتی فعالیت‌های مالیات‌دهندگان دیگر به مرز مشخصی محدود نیست، ولی ادارههای مالیاتی همچنان به مرزهای خود محدود شده‌اند؛ بنابراین، دولت‌ها به همکاریهای بیشتری با یک‌دیگر نیازمندند. لازمۀ این همکاریها تبادل اطلاعات مالیاتی به اشکال مختلف ازجمله تبادل به درخواست، تبادل خودکار، و تبادل خودجوش اطلاعات است که این امر از طریق انعقاد معاهدات بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه میسّر میشود. در این نوشتار با بررسی نقادانۀ موافقت‌نامه‌های نمونۀ تبادل اطلاعات مالیاتی بهروش توصیفی و تحلیلی می‌توان به انعقاد سندی مناسب برای راهاندازی تبادل اطلاعات بین دو کشور با سیستمهای مختلف مالیات بر درآمد امیدوار بود.
فقه و حقوق
علی‌اصغر اسماعیلی‌فر؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده
چکیده
مقرره‌گذاری بانکی وسیله و ابزاری برای نائل‌شدن به هدف مقرره‌گذار، یعنی دولت، است و دولت با استفاده از این ابزار بازار پول را به‌سمت اهداف خود هدایت می‌کند. مقولۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، اما اینکه چه‌میزان از این دخالت به ایجاد مطالبات معوق منجر میشود ...
بیشتر
مقرره‌گذاری بانکی وسیله و ابزاری برای نائل‌شدن به هدف مقرره‌گذار، یعنی دولت، است و دولت با استفاده از این ابزار بازار پول را به‌سمت اهداف خود هدایت می‌کند. مقولۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، اما اینکه چه‌میزان از این دخالت به ایجاد مطالبات معوق منجر میشود مسئلهای قابلبحث است. مطالبات معوق بانکی به‌منزلۀ مشکلی اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. ازآنجاکه دولت یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره‌گذاری که ازجانب دولت طراحی میشود عیب ذاتی دارد؛ زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه درمورد پرداخت بدهیهای معوق بدهکاران مطرح است، درحالی‌که پرداخت براساس میزان اعتبار نیز باید ملاک باشد. از این نظر، شیوۀ مقررهگذاریهای بانکی به‌منظور ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلأهای قانونی ناشی از مقرره‌گذاری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
فقه و حقوق
زهرا بابادی عکاشه؛ سیدمحمدصادق طباطبایی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی
چکیده
این پژوهش با هدف آسیبشناسی اجرای کارورزی رشتۀ حقوق در مقطع کارشناسی اجرا شده است. روش این پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، شاغلان حوزۀ حقوق، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مصاحبه شد. جامعۀ آماری بخش کمّی دانشجویان سال تحصیلی 1396 تا 1397 و دانشآموختگان سال‌های 1393 تا 1396 رشتۀ حقوق بودند ...
بیشتر
این پژوهش با هدف آسیبشناسی اجرای کارورزی رشتۀ حقوق در مقطع کارشناسی اجرا شده است. روش این پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، شاغلان حوزۀ حقوق، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مصاحبه شد. جامعۀ آماری بخش کمّی دانشجویان سال تحصیلی 1396 تا 1397 و دانشآموختگان سال‌های 1393 تا 1396 رشتۀ حقوق بودند که بهروش تصادفی طبقهای متناسب با حجم (115 نفر) انتخاب شدند. دادههای پژوهش از طریق مصاحبۀ نیمهساختاریافته و پرسشنامۀ محققساخته جمعآوری شد. نتایج بخش کمّی نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع در اجرای موفق کارورزی کمتوجهی مسئولان دانشگاهی به جایگاه درسهای عملی و ضعف همکاری بین دانشگاه و مراکز غیردانشگاهی برای انجام کارورزی است. شرکتکنندگان در مصاحبه نیز بر جدیگرفتهنشدن درس کارورزی و تعداد زیاد دانشجو در رشتۀ حقوق به‌منزلۀ مهم‌ترین آسیبهای اجرای کارورزی تأکید داشتند. برنامهریزان آموزشی با استفاده از نتایج این پژوهش میتوانند به‌منظور اصلاح برنامۀ درسی دیگر رشتههای علوم انسانی اقدام کنند.
فقه و حقوق
محمدجواد جاوید
چکیده
در جامعه‌شناسی حقوق گاهی هنگامی که تلاش میشود تا تصویری قانون‌مند از جامعه ارائه داده شود سخت با مشکل تعریف حقوقی روبه‌رو می‌شویم. چالشی که سال‌ها ذهن حقوقدانان و جامعه‌شناسان را به خود مشغول کرده موضوع تحلیل هویت است. هویت به‌مثابۀ حق فردی یا هویت به‌مثابۀ فرهنگ جمعی نزاعی نافرجام را برای دو نحله از جامعه‌شناسان حقوقی حقوق‌دان ...
بیشتر
در جامعه‌شناسی حقوق گاهی هنگامی که تلاش میشود تا تصویری قانون‌مند از جامعه ارائه داده شود سخت با مشکل تعریف حقوقی روبه‌رو می‌شویم. چالشی که سال‌ها ذهن حقوقدانان و جامعه‌شناسان را به خود مشغول کرده موضوع تحلیل هویت است. هویت به‌مثابۀ حق فردی یا هویت به‌مثابۀ فرهنگ جمعی نزاعی نافرجام را برای دو نحله از جامعه‌شناسان حقوقی حقوق‌دان و جامعه‌شناسان حقوقی جامعهشناس بهوجود آورده است. در این مقاله با مفروضگرفتن این چالش سعی شده تا با تمرکز بر موضوع هویت ایرانی تحلیلی مبتنیبر حقوق طبیعی ارائه شود. فرضیۀ این تحقیق آن است که هویت به‌منزلۀ حقی بنیادین بیرون از جامعه رشد کرده است و هویت به‌مثابۀ فرهنگ اگر هم حقوقی تفسیر شود، حقی در دامن حقوق وضعی است که به تحلیل جامعه‌شناسان نزدیکتر است. آنچه زیبایی مدعایی این بررسی را بیشتر جلوهگر می‌کند نوعی ارائۀ راهحل برای بیراهههای تحلیلی از وضعیت هویت ایرانی طی چند قرن اخیر است.
فقه و حقوق
مهدی حاتمی
چکیده
نگارندۀ این مقاله به‌منظور پژوهشی تحلیلی، که به‌شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه‌میزان مطابق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی است. به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین ترتیبات محدودکنندۀ حقوق کشورهای درحال‌توسعه در عرصه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته منتقدان این ابتکار اعلام ...
بیشتر
نگارندۀ این مقاله به‌منظور پژوهشی تحلیلی، که به‌شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه‌میزان مطابق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی است. به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین ترتیبات محدودکنندۀ حقوق کشورهای درحال‌توسعه در عرصه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته منتقدان این ابتکار اعلام میدارند که قصد اعضای ابتکار مبنیبر توقیف کشتیها در دریای آزاد و آبهای سرزمینی ناقض اصل آزادی دریاها و حق عبور بیضرر از آبهای سرزمینی است. افزونبرآن، فعالیت‌های ابتکار ناقض حق دفاع مشروع و قطعنامههای شورای امنیت همچون قطعنامههای 1718 و 1540 است. ازسوی‌دیگر، ماهیت و چگونگی عضویت در ابتکار و آمار موجود درمورد موفقیت عملیاتهای آن مخدوش و مبهم است. یافتۀ نگارنده در این مقاله آن است که فارغ از توجیهها و حمایتهای شکل‌گرفته از این ابتکار نمیتوان چنین نهادی را منطبق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی و نیز قطعنامههای شورای امنیت دانست. ابتکار امنیت اشاعه به‌منزلۀ نهادی غیرقانونی شایان اعتراض مستمر، عدم شناسایی، و تلاش برای جلوگیری از بدلشدن آن به قاعدۀ عرفی حقوق بین‌الملل است.
فقه و حقوق
سیدعبدالرحیم حسینی؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ ام‌البنین سلیمانی باغشاه
چکیده
دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن (Encyclopedia of the Quran) جدیدترین اثر جامع پژوهشی در غرب در حوزۀ مطالعات قرآنی و تفسیری است که در سال‌های 2000 تا 2006 با سرویراستاری جین دمن مک‌اولیف (Jane Dammen McAuliffe) در شهر لیدن (Leiden) و در انتشارات بریل (Brill) منتشر شد. مقالۀ «زکات» (Alms-giving) نوشتۀ پژوهش‌گری به‌نام عظیم نانجی در جلد اول دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن در صفحه‌های ...
بیشتر
دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن (Encyclopedia of the Quran) جدیدترین اثر جامع پژوهشی در غرب در حوزۀ مطالعات قرآنی و تفسیری است که در سال‌های 2000 تا 2006 با سرویراستاری جین دمن مک‌اولیف (Jane Dammen McAuliffe) در شهر لیدن (Leiden) و در انتشارات بریل (Brill) منتشر شد. مقالۀ «زکات» (Alms-giving) نوشتۀ پژوهش‌گری به‌نام عظیم نانجی در جلد اول دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن در صفحه‌های 64 تا 70 بهچاپ رسیده است. این مقاله باوجود کوشش نویسنده ایرادهای بنیادینی دارد. مهم‌ترین مباحثی که در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند چیستی صدقه، ایدهآل بخشش از نگاه قرآن، رابطۀ پرهیزکاری و بخشش، مفاهیم مرادف صدقه، شئون و جهات صدقه، معناشناسی زکات، و روند شکلگیری نهاد تولیت امر صدقه است که ضمن تأکید بر منابع اصلی از دو نظرگاه برداشتها و خوانشهای ناتمام نویسنده و ارائۀ تفسیری غیرمستند و متفاوت با آموزههای متون اسلامی و نصوص قرآنی موردبررسی انتقادی قرار گرفته است.
فقه و حقوق
مهدی حلالخور میرکلا؛ عباس تدین؛ رجب گلدوست جویباری
چکیده
«تحصیل دلیل» یکی از موضوع‌های مهم و اساسی در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی است که برمبنای آن بدون دلیل امکان کشف و انتساب جرم به متهم و اجرای مجازات و اعلام برائت و بی‌گناهی مرتکب امکان‌پذیر نیست. از مهم‌ترین اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی می‌توان اصل مشروعیت تحصیل دلیل، اصل ...
بیشتر
«تحصیل دلیل» یکی از موضوع‌های مهم و اساسی در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی است که برمبنای آن بدون دلیل امکان کشف و انتساب جرم به متهم و اجرای مجازات و اعلام برائت و بی‌گناهی مرتکب امکان‌پذیر نیست. از مهم‌ترین اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی می‌توان اصل مشروعیت تحصیل دلیل، اصل برائت، اصل ارزیابی آزادانۀ دلیل، اصل آزادبودن تحصیل دلیل، و اصل قانونمندبودن دلیل را نام برد که رعایت‌نکردن این اصول و تحصیل دلیل از طریق نامشروع نهتنها برخلاف حقوق بشر و حفظ شأن و کرامت انسانی و مجریان دادگستری است، بلکه از موجبات نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر است. هرچند در حقوق کیفری ایران مقررات واضح و روشنی دراینخصوص وجود ندارد، ولی در رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی رعایت‌نکردن آن اصول از موجبات ابطال فرایند تحقیق و دادرسی است. در این مقاله سعی میشود جوانب مختلف این مسئله بررسی شود و راهکاری درآنخصوص ارائه گردد.
فقه و حقوق
علی عباس حیاتی
چکیده
یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق مدنی بحث «شروط ضمن عقد» است. مقصود از «شرط» در اینجا توافقی فرعی در ضمنِ عقد اصلی است و چنین شرطی از نظر ماهیتی نوعی عمل حقوقی است. در قانون مدنی ایران احکام راجع‌به شرط در مواد 232 تا 246 بیان شده است. منبع الهام‌بخش احکام قانون مدنی ایران قانون مدنی فرانسه و کتاب‌های فقهای امامیه است، اما به‌علت ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق مدنی بحث «شروط ضمن عقد» است. مقصود از «شرط» در اینجا توافقی فرعی در ضمنِ عقد اصلی است و چنین شرطی از نظر ماهیتی نوعی عمل حقوقی است. در قانون مدنی ایران احکام راجع‌به شرط در مواد 232 تا 246 بیان شده است. منبع الهام‌بخش احکام قانون مدنی ایران قانون مدنی فرانسه و کتاب‌های فقهای امامیه است، اما به‌علت اینکه در قانون مدنی فرانسه مبحث مستقل و منسجمی به شروط اختصاص نیافته است، قانون‌گذار تمامی احکام راجع‌به شروط را از کتاب‌های فقهای امامیه اقتباس کرده است. بنابراین، برای شناخت کامل آن باید به این کتابها مراجعه کرد. کتاب حقوق مدنی پیشرفته ـ مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد تألیف حسن رهپیک در همین موضوع است. باوجوداینکه مؤلفِ این کتاب ارزشمند تحلیلهای درخور توجهی دارد و تاحدودی توانسته است موضوع موردبحث را بهدرستی و قابلفهم ارائه کند، اما بررسی نقادانۀ آن هم از حیث شکلی و هم از حیث محتوایی پارهای از نواقص و نارساییهای آن را نمایان کرده است که اگر موردتوجه قرار گیرد، میتواند در اصلاحات بعدی مفید واقع شود.
فقه و حقوق
مصطفی دانش‌پژوه
چکیده
ابهام و اجمال قانون دربارۀ تابعیت فرزندان مادران ایرانی ازیک‌سو و برخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی و بیش از آن مهاجران افغانستانی ازسوی‌دیگر قانون‌گذار را به تصویب ماده‌واحده‌ای در سال 1385 کشاند، اما ابهام‌های مفهومی و مشکلات اجرایی این ماده‌واحده سبب شد که قانون‌گذار با تصویب ...
بیشتر
ابهام و اجمال قانون دربارۀ تابعیت فرزندان مادران ایرانی ازیک‌سو و برخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی و بیش از آن مهاجران افغانستانی ازسوی‌دیگر قانون‌گذار را به تصویب ماده‌واحده‌ای در سال 1385 کشاند، اما ابهام‌های مفهومی و مشکلات اجرایی این ماده‌واحده سبب شد که قانون‌گذار با تصویب ماده‌واحدۀ جدیدی در سال 1398 ماده‌واحدۀ سابق را نسخ کند. نگارنده در این مقاله در تلاش است تا با بازخوانی «انتقادی ــ اصلاحی» ماده‌واحدۀ جدید نقاط قوّت و ضعف آن را بنمایاند و بهویژه ناسازگاری آن را با اصل چهلویکم قانون اساسی تبیین کند و درپایان، بهدلایلی چند، ازجمله توجه به حقیقت و ماهیت تابعیت و سازگاری بیشتر با اصل چهلویکم قانون اساسی پیش‌نهاد کند که نَسَب مادری نیز، همچون نسب پدری، سبب انتقال تابعیت ایرانی به فرزند شود.
فقه و حقوق
عبدالحسین رضایی‌راد
چکیده
براساس مشهورترین تعریف‌ها، فقه علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن‌هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم انسانی در بیان احکام شرعی و دلایل آنها به‌حق از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند، اما تجربه ثابت کرده است که برای آن‌که احکام در اوضاع و احوال متنوع اجتماعی و تاریخی اجرایی، قابل‌دوام، و انعطاف‌پذیر باشند دلایل به‌تنهایی ...
بیشتر
براساس مشهورترین تعریف‌ها، فقه علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن‌هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم انسانی در بیان احکام شرعی و دلایل آنها به‌حق از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند، اما تجربه ثابت کرده است که برای آن‌که احکام در اوضاع و احوال متنوع اجتماعی و تاریخی اجرایی، قابل‌دوام، و انعطاف‌پذیر باشند دلایل به‌تنهایی کافی نیست و بیان علت و هدف احکام و روش اجرای آنها نیز حائزاهمیت فراوان است؛ اما متأسفانه در آثار فقهی، بهخصوص آثار فقهی شیعه از بیم فاصلهگرفتن از تعبد به احکام الهی و فروافتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقهای توجه چندانی به این دو مقوله نشده است. نگارنده در این تحقیق میکوشد تا به‌منظور افزایش کارآمدی منابع فقهی و راهبردیشدن مطالعات این رشته ضرورت بررسی این دو مقوله و پیآمدهای غفلت از آنها را در منابع و متون درسی فقه با ذکر مثالها و نمونههای واقعی به‌منزلۀ دو راه‌برد مهم برای افزایش کارآمدی و نتیجهبخشی متون فقهی بهنمایش بگذارد و درضمن آسیبهای افراط در علتیابی و روششناسی احکام را نیز متذکر شود.
فقه و حقوق
رضا زهروی
چکیده
رویکرد جرم‌زدایی و کیفرزدایی در برخی مقولات فردی یا اجتماعی تصحیح‌پذیر است، اما برخی قرائن علمی و عملی حاکی از ضرورت توسعۀ حقوقی برای انسجام در هماهنگی‌های مرتبط با حجاب است. ابعاد پوشش منحصر به گسترۀ فردی نیست و آثار اجتماعی متعدد دارد، اما تمحض بر آثار اجتماعی و اغماض از ابعاد دیگر آن خلاف مبانی حقوق اسلامی و قابل‌نقد است. قلمرو ...
بیشتر
رویکرد جرم‌زدایی و کیفرزدایی در برخی مقولات فردی یا اجتماعی تصحیح‌پذیر است، اما برخی قرائن علمی و عملی حاکی از ضرورت توسعۀ حقوقی برای انسجام در هماهنگی‌های مرتبط با حجاب است. ابعاد پوشش منحصر به گسترۀ فردی نیست و آثار اجتماعی متعدد دارد، اما تمحض بر آثار اجتماعی و اغماض از ابعاد دیگر آن خلاف مبانی حقوق اسلامی و قابل‌نقد است. قلمرو حقوق منحصر به گسترۀ اجتماعی نیست و ابعاد فردی و الهی نیز خارج از گسترۀ حقوق نیست و ورود حقوق به این محدوده قابل‌دفاع عقلانی است و بر ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق استوار است. بر این پایه، در این مقاله ازیک‌سو، استدلال حلی با ارائۀ ادلۀ عقلانی برای ورود حقوق به همۀ ارتباطات ضروری انسان و ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق و ادلۀ مخالفان ورود حقوق به گسترۀ فردی و الهی عفاف و حجاب نقد میشود و ازسوی‌دیگر، بهشکل استدلال نقضی تلاش میشود تا با تحلیل قوانین مختلف داخلی و خارجی بهواسطۀ ابعاد اجتماعی حجاب رد عملی نظریۀ «انکار ورود حقوق به اینگونه مقولات» به‌مثابۀ «ادل الدلیل علی امکان شی وقوعه» ارائه شود.
فقه و حقوق
غزاله طاهری عطار؛ محمدعلی حسنی نیک
چکیده
دانش حقوق موظف است تا با بررسی اوضاع و احوال بومی هر کشور روابط سازمان‌های دولتی را با یک‌دیگر و با مردم طراحی کند تا بهترین وضعیت برای پیشرفت و شکوفایی حاصل شود. کتاب حقوق اداری اثر بیژن عباسی از آخرین کتاب‌های تألیف‌شده در این زمینه است که مؤلف آن در شش فصل سعی دارد تا مبانی دانش حقوق اداری را برای پژوهش‌گران و علاقه‌مندان این ...
بیشتر
دانش حقوق موظف است تا با بررسی اوضاع و احوال بومی هر کشور روابط سازمان‌های دولتی را با یک‌دیگر و با مردم طراحی کند تا بهترین وضعیت برای پیشرفت و شکوفایی حاصل شود. کتاب حقوق اداری اثر بیژن عباسی از آخرین کتاب‌های تألیف‌شده در این زمینه است که مؤلف آن در شش فصل سعی دارد تا مبانی دانش حقوق اداری را برای پژوهش‌گران و علاقه‌مندان این رشته تبیین کند. در این مقاله با مطالعه، بررسی، و نقد منصفانۀ این اثر سعی داشتیم نقاط قوّت و ضعفِ شکلی و محتوایی آن را شناسایی کنیم و به بهبود اوضاع دانش حقوق اداری و بهتبع آن بهبود ساختار اداری کشور کمکی کرده باشیم. به‌نظر می‌رسد که این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده است، چراکه در هیچیک از ابعاد، مبانی نظری، ساختارهای اداری جمهوری اسلامی، و تطبیق ساختارهای اداری ایران با دیگر کشورهای پیشرو در حقوق اداری به‌صورت عمیق وارد نشده است و از این زاویه بهخصوص برای دانشجویان حقوق آنچنان مفید نیست و فقط میتواند دروازهای برای ورود به دانش حقوق اداری باشد.
فقه و حقوق
حسین قشقایی
چکیده
نقد و بررسی آثاری که مایه‌های علمی دارند موجب بالنده‌شدن آن رشته از دانش میشود. فهم درست از مواد قانونی در گرو مراجعه به منابعی است که آبش‌خور وضع آن قانون شده است. کتاب تفسیر قانون مدنی؛ اسناد، آرا و اندیشه‌های حقوقی با تکیه بر آرا و نظریات رسمی مراجع قضایی و حقوقی و همچنین اندیشه‌های فقهی و حقوقی مواد قانون مدنی را توضیح داده ...
بیشتر
نقد و بررسی آثاری که مایه‌های علمی دارند موجب بالنده‌شدن آن رشته از دانش میشود. فهم درست از مواد قانونی در گرو مراجعه به منابعی است که آبش‌خور وضع آن قانون شده است. کتاب تفسیر قانون مدنی؛ اسناد، آرا و اندیشه‌های حقوقی با تکیه بر آرا و نظریات رسمی مراجع قضایی و حقوقی و همچنین اندیشه‌های فقهی و حقوقی مواد قانون مدنی را توضیح داده است و در قسمت پایانی کتاب مجموعۀ مختصر و کاملی از قوانین و مقررات مدنی که تکمیل‌کنندۀ قانون مدنی است آورده شده است. این کتاب از نقدپذیری در امور شکلی و محتوایی به دور نمانده است و ازجمله مهم‌ترین نقدهایی که می‌توان به این کتاب وارد کرد آن است که در تفسیر یک مادۀ قانونی براساس پیشینۀ فقهی فقط به آوردن یک نمونه از متن کتاب‌های فقهی که دربردارندۀ همان حکم موجود در ماده است به‌منزلۀ منبع‌یابی آن مادۀ قانونی بسنده کرده است، درحالی‌که ضرورت داشت مستندات و دلایل فقهی‌ای که سرمنشأ صدور آن حکم شده‌اند آورده شود. دست‌کم فتاوی مشهور موجود در زمان وضع قانون میتواند تا اندازه‌ای در فهم قانون راه‌گشا باشد. نظر کلی آن است که مبانی و پیش‌فرض‌های هر مادۀ قانونی متناسب با نظام حقوقی‌ای است که آن ماده از آن‌جا اخذ شده است و در تفسیر آن همان مبانی باید موردتوجه قرار گیرد.
