چکیده جان رالز درجایگاه یکی از نظریه‌پردازان قرن بیستم در نظریۀ «عدالت» دو اصل «آزادی» و «تفاوت» را تبیین کرده است و درنهایت، اصل «فرصتِ برابر» را برای همۀ افراد جامعه پیش‌نهاد می‌دهد. در این تحقیق با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای و با به‌کارگیری روش توصیفی ــ تحلیلی اصول عدالت جان رالز بررسی شده است و ضمن مقایسۀ آن در چهارچوب عدالت جنسیتی براساس آموزه‌های اسلامی مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است. گاهی تصور می‌شود که در زمینۀ مسائل زنان با استفاده از نظر رالز می‌توان در تشریح اصل تفاوت تعریف جدیدی از عدالت جنسیتی در جهان غرب ارائه داد، اما در این تحقیق مشخص شد که شیوۀ پذیرش اصل تفاوت رالز و اولویتی که میان اصول عدالت خویش قائل است، بیان‌گر این معناست که از نظر او بین برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی تفاوتی نیست. بر این اساس، ضمن تحلیل نگرش یادشده کیفیت عدالت جنسیتی منطبق بر اصول دوگانۀ رالز بررسی شده ‌است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که براساس جهان‌بینی اسلامی می‌توان به‌نحو بارزتری به دغدغه‌های موجود در زمینۀ عدالت به‌طور عام و عدالت جنسیتی به‌طور خاص پاسخ داد؛ به‌گونه‌ای‌که بتوان نیازهای ویژۀ گروه‌های اجتماعی هم‌چون زنان را تأمین کرد.

چکیده اصل «جریان اطلاعات»، که نام دیگر آن «تبادل اطلاعات» است، در حوزۀ حقوق بین‌الملل مالیاتی نیز به‌رسمیت شناخته شده و ابزارها و مکانیسم‌هایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است. ازجملة این مکانیسم‌ها توافق‌نامه‌های تبادل اطلاعات مالیاتی است. با جهانی‌شدن حقوق بین‌الملل مالیاتی فعالیت‌های مالیات‌دهندگان دیگر به مرز مشخصی محدود نیست، ولی اداره‌های مالیاتی هم‌چنان به مرزهای خود محدود شده‌اند؛ بنابراین، دولت‌ها به همکاری‌های بیش‌تری با یک‌دیگر نیازمندند. لازمۀ این همکاری‌ها تبادل اطلاعات مالیاتی به اشکال مختلف ازجمله تبادل به درخواست، تبادل خودکار، و تبادل خودجوش اطلاعات است که این امر از طریق انعقاد معاهدات بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه میسّر می‌شود. در این نوشتار با بررسی نقادانۀ موافقت‌نامه‌های نمونۀ تبادل اطلاعات مالیاتی به‌روش توصیفی و تحلیلی می‌توان به انعقاد سندی مناسب برای راه‌اندازی تبادل اطلاعات بین دو کشور با سیستم‌های مختلف مالیات بر درآمد امیدوار بود.

چکیده مقرره‌گذاری بانکی وسیله و ابزاری برای نائل‌شدن به هدف مقرره‌گذار، یعنی دولت، است و دولت با استفاده از این ابزار بازار پول را به‌سمت اهداف خود هدایت می‌کند. مقولۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، اما این‌که چه‌میزان از این دخالت به ایجاد مطالبات معوق منجر می‌شود مسئله‌ای قابل‌بحث است. مطالبات معوق بانکی به‌منزلۀ مشکلی اساسی گریبان‌گیر نظام بانکی شده است. ازآن‌جاکه دولت یکی از بده‌کاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره‌گذاری که ازجانب دولت طراحی می‌شود عیب ذاتی دارد؛ زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه درمورد پرداخت بدهی‌های معوق بده‌کاران مطرح است، درحالی‌که پرداخت براساس میزان اعتبار نیز باید ملاک باشد. از این نظر، شیوۀ مقرره‌گذاری‌های بانکی به‌منظور ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارسایی‌ها و خلأهای قانونی ناشی از مقرره‌گذاری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده این پژوهش با هدف آسیب‎شناسی اجرای کارورزی رشتۀ حقوق در مقطع کارشناسی اجرا شده است. روش این پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، شاغلان حوزۀ حقوق، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مصاحبه شد. جامعۀ آماری بخش کمّی دانشجویان سال تحصیلی 1396 تا 1397 و دانش‎آموختگان سال‎های 1393 تا 1396 رشتۀ حقوق بودند که به‌روش تصادفی طبقه‎ای متناسب با حجم (115 نفر) انتخاب شدند. داده‎های پژوهش از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته جمع‎آوری شد. نتایج بخش کمّی نشان می‎دهد که مهم‎ترین مانع در اجرای موفق کارورزی کم‌توجهی مسئولان دانشگاهی به جایگاه درس‌های عملی و ضعف همکاری بین دانشگاه و مراکز غیردانشگاهی برای انجام کارورزی است. شرکت‏کنندگان در مصاحبه نیز بر جدی‌گرفته‌نشدن درس کارورزی و تعداد زیاد دانشجو در رشتۀ حقوق به‌منزلۀ مهم‎ترین آسیب‎های اجرای کارورزی تأکید داشتند. برنامه‎ریزان آموزشی با استفاده از نتایج این پژوهش می‎توانند به‌منظور اصلاح برنامۀ ‎درسی دیگر رشته‎های علوم انسانی اقدام کنند.

چکیده در جامعه‌شناسی حقوق گاهی هنگامی که تلاش می‌شود تا تصویری قانون‌مند از جامعه ارائه داده شود سخت با مشکل تعریف حقوقی روبه‌رو می‌شویم. چالشی که سال‌ها ذهن حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان را به خود مشغول کرده موضوع تحلیل هویت است. هویت به‌مثابۀ حق فردی یا هویت به‌مثابۀ فرهنگ جمعی نزاعی نافرجام را برای دو نحله از جامعه‌شناسان حقوقی حقوق‌دان و جامعه‌شناسان حقوقی جامعه‌شناس به‌وجود آورده است. در این مقاله با مفروض‌گرفتن این چالش سعی شده تا با تمرکز بر موضوع هویت ایرانی تحلیلی مبتنی‌بر حقوق طبیعی ارائه شود. فرضیۀ این تحقیق آن است که هویت به‌منزلۀ حقی بنیادین بیرون از جامعه رشد کرده است و هویت به‌مثابۀ فرهنگ اگر هم حقوقی تفسیر شود، حقی در دامن حقوق وضعی است که به تحلیل جامعه‌شناسان نزدیک‌تر است. آن‌چه زیبایی مدعایی این بررسی را بیش‌تر جلوه‌گر می‌کند نوعی ارائۀ راه‌حل برای بی‌راهه‌های تحلیلی از وضعیت هویت ایرانی طی چند قرن اخیر است.

چکیده نگارندۀ این مقاله به‌منظور پژوهشی تحلیلی، که به‌شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه‌میزان مطابق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی است. به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین ترتیبات محدودکنندۀ حقوق کشورهای درحال‌توسعه در عرصه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته منتقدان این ابتکار اعلام می‌دارند که قصد اعضای ابتکار مبنی‌بر توقیف کشتی‌ها در دریای آزاد و آب‌های سرزمینی ناقض اصل آزادی دریاها و حق عبور بی‌ضرر از آب‌های سرزمینی است. افزون‌برآن، فعالیت‌های ابتکار ناقض حق دفاع مشروع و قطع‌نامه‌های شورای امنیت هم‌چون قطع‌نامه‌های 1718 و 1540 است. ازسوی‌دیگر، ماهیت و چگونگی عضویت در ابتکار و آمار موجود درمورد موفقیت عملیات‌های آن مخدوش و مبهم است. یافتۀ نگارنده در این مقاله آن است که فارغ از توجیه‌ها و حمایت‌های شکل‌گرفته از این ابتکار نمی‌توان چنین نهادی را منطبق با حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی و نیز قطع‌نامه‌های شورای امنیت دانست. ابتکار امنیت اشاعه به‌منزلۀ نهادی غیرقانونی شایان اعتراض مستمر، عدم شناسایی، و تلاش برای جلوگیری از بدل‌شدن آن به قاعدۀ عرفی حقوق بین‌الملل است.

چکیده دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن (Encyclopedia of the Quran) جدیدترین اثر جامع پژوهشی در غرب در حوزۀ مطالعات قرآنی و تفسیری است که در سال‌های 2000 تا 2006 با سرویراستاری جین‌ دمن ‌مک‌اولیف (Jane Dammen McAuliffe) در شهر لیدن (Leiden) و در انتشارات بریل (Brill) منتشر شد. مقالۀ «زکات» (Alms-giving) نوشتۀ پژوهش‌گری به‌نام عظیم نانجی در جلد اول دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن در صفحه‌های 64 تا 70 به‌چاپ رسیده است. این مقاله باوجود کوشش نویسنده ایرادهای بنیادینی دارد. مهم‌ترین مباحثی که در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند چیستی صدقه، ایده‌آل بخشش از نگاه قرآن، رابطۀ پرهیزکاری و بخشش، مفاهیم مرادف صدقه، شئون و جهات صدقه، معناشناسی زکات، و روند شکل‌گیری نهاد تولیت امر صدقه است که ضمن تأکید بر منابع اصلی از دو نظرگاه برداشت‌ها و خوانش‌های ناتمام نویسنده و ارائۀ تفسیری غیرمستند و متفاوت با آموزه‌های متون اسلامی و نصوص قرآنی موردبررسی انتقادی قرار گرفته‌ است.

چکیده «تحصیل دلیل» یکی از موضوع‌های مهم و اساسی در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی است که برمبنای آن بدون دلیل امکان کشف و انتساب جرم به متهم و اجرای مجازات و اعلام برائت و بی‌گناهی مرتکب امکان‌پذیر نیست. از مهم‌ترین اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی می‌توان اصل مشروعیت تحصیل دلیل، اصل برائت، اصل ارزیابی آزادانۀ دلیل، اصل آزادبودن تحصیل دلیل، و اصل قانون‌مندبودن دلیل را نام برد که رعایت‌نکردن این اصول و تحصیل دلیل از طریق نامشروع نه‌تنها برخلاف حقوق بشر و حفظ شأن و کرامت انسانی و مجریان دادگستری است، بلکه از موجبات نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر است. هرچند در حقوق کیفری ایران مقررات واضح و روشنی دراین‌خصوص وجود ندارد، ولی در رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی رعایت‌نکردن آن اصول از موجبات ابطال فرایند تحقیق و دادرسی است. در این مقاله سعی می‌شود جوانب مختلف این مسئله بررسی شود و راه‌کاری درآن‌خصوص ارائه گردد.

چکیده یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق مدنی بحث «شروط ضمن عقد» است. مقصود از «شرط» در این‌جا توافقی فرعی در ضمنِ عقد اصلی است و چنین شرطی از نظر ماهیتی نوعی عمل حقوقی است. در قانون مدنی ایران احکام راجع‌به شرط در مواد 232 تا 246 بیان شده است. منبع الهام‌بخش احکام قانون مدنی ایران قانون مدنی فرانسه و کتاب‌های فقهای امامیه است، اما به‌علت این‌که در قانون مدنی فرانسه مبحث مستقل و منسجمی به شروط اختصاص نیافته است، قانون‌گذار تمامی احکام راجع‌به شروط را از کتاب‌های فقهای امامیه اقتباس کرده است. بنابراین، برای شناخت کامل آن باید به این کتاب‌ها مراجعه کرد. کتاب حقوق مدنی پیشرفته ـ مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد تألیف حسن ره‌پیک در همین موضوع است. باوجوداین‌که مؤلفِ این کتاب ارزش‌مند تحلیل‌های درخور توجهی دارد و تاحدودی توانسته است موضوع موردبحث را به‌درستی و قابل‌فهم ارائه کند، اما بررسی نقادانۀ آن هم از حیث شکلی و هم از حیث محتوایی پاره‌ای از نواقص و نارسایی‌های آن را نمایان کرده است که اگر موردتوجه قرار گیرد، می‌تواند در اصلاحات بعدی مفید واقع شود.

چکیده ابهام و اجمال قانون دربارۀ تابعیت فرزندان مادران ایرانی ازیک‌سو و برخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی و بیش از آن مهاجران افغانستانی ازسوی‌دیگر قانون‌گذار را به تصویب ماده‌واحده‌ای در سال 1385 کشاند، اما ابهام‌های مفهومی و مشکلات اجرایی این ماده‌واحده سبب شد که قانون‌گذار با تصویب ماده‌واحدۀ جدیدی در سال 1398 ماده‌واحدۀ سابق را نسخ کند. نگارنده در این مقاله در تلاش است تا با بازخوانی «انتقادی ــ اصلاحی» ماده‌واحدۀ جدید نقاط قوّت و ضعف آن را بنمایاند و به‌ویژه ناسازگاری آن را با اصل چهل‌ویکم قانون اساسی تبیین کند و درپایان، به‌دلایلی چند، ازجمله توجه به حقیقت و ماهیت تابعیت و سازگاری بیش‌تر با اصل چهل‌ویکم قانون اساسی پیش‌نهاد کند که نَسَب مادری نیز، هم‌چون نسب پدری، سبب انتقال تابعیت ایرانی به فرزند شود.

چکیده براساس مشهورترین تعریف‌ها، فقه علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن‌هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم انسانی در بیان احکام شرعی و دلایل آن‌ها به‌حق از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند، اما تجربه ثابت کرده است که برای آن‌که احکام در اوضاع و احوال متنوع اجتماعی و تاریخی اجرایی، قابل‌دوام، و انعطاف‌پذیر باشند دلایل به‌تنهایی کافی نیست و بیان علت و هدف احکام و روش اجرای آن‌ها نیز حائزاهمیت فراوان است؛ اما متأسفانه در آثار فقهی، به‌خصوص آثار فقهی شیعه از بیم فاصله‌گرفتن از تعبد به احکام الهی و فروافتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه‌ای توجه چندانی به این دو مقوله نشده است. نگارنده در این تحقیق می‌کوشد تا به‌منظور افزایش کارآمدی منابع فقهی و راه‌بردی‌شدن مطالعات این رشته ضرورت بررسی این دو مقوله و پی‌آمدهای غفلت از آن‌ها را در منابع و متون درسی فقه با ذکر مثال‌ها و نمونه‌های واقعی به‌منزلۀ دو راه‌برد مهم برای افزایش کارآمدی و نتیجه‌بخشی متون فقهی به‌نمایش بگذارد و درضمن آسیب‌های افراط در علت‌یابی و روش‌شناسی احکام را نیز متذکر شود.

چکیده رویکرد جرم‌زدایی و کیفرزدایی در برخی مقولات فردی یا اجتماعی تصحیح‌پذیر است، اما برخی قرائن علمی و عملی حاکی از ضرورت توسعۀ حقوقی برای انسجام در هماهنگی‌های مرتبط با حجاب است. ابعاد پوشش منحصر به گسترۀ فردی نیست و آثار اجتماعی متعدد دارد، اما تمحض بر آثار اجتماعی و اغماض از ابعاد دیگر آن خلاف مبانی حقوق اسلامی و قابل‌نقد است. قلمرو حقوق منحصر به گسترۀ اجتماعی نیست و ابعاد فردی و الهی نیز خارج از گسترۀ حقوق نیست و ورود حقوق به این محدوده قابل‌دفاع عقلانی است و بر ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق استوار است. بر این پایه، در این مقاله ازیک‌سو، استدلال حلی با ارائۀ ادلۀ عقلانی برای ورود حقوق به همۀ ارتباطات ضروری انسان و ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق و ادلۀ مخالفان ورود حقوق به گسترۀ فردی و الهی عفاف و حجاب نقد می‌شود و ازسوی‌دیگر، به‌شکل استدلال نقضی تلاش می‌شود تا با تحلیل قوانین مختلف داخلی و خارجی به‌واسطۀ ابعاد اجتماعی حجاب رد عملی نظریۀ «انکار ورود حقوق به این‌گونه مقولات» به‌مثابۀ «ادل الدلیل علی امکان شی وقوعه» ارائه شود.

چکیده  
دانش حقوق موظف است تا با بررسی اوضاع و احوال بومی هر کشور روابط سازمان‌های دولتی را با یک‌دیگر و با مردم طراحی کند تا بهترین وضعیت برای پیشرفت و شکوفایی حاصل شود. کتاب حقوق اداری اثر بیژن عباسی از آخرین کتاب‌های تألیف‌شده در این زمینه است که مؤلف آن در شش فصل سعی دارد تا مبانی دانش حقوق اداری را برای پژوهش‌گران و علاقه‌مندان این رشته تبیین کند. در این مقاله با مطالعه، بررسی، و نقد منصفانۀ این اثر سعی داشتیم نقاط قوّت و ضعفِ شکلی و محتوایی آن را شناسایی کنیم و به‌ بهبود اوضاع دانش حقوق اداری و به‌تبع آن بهبود ساختار اداری کشور کمکی کرده باشیم. به‌نظر می‌رسد که این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده است، چراکه در هیچ‌یک از ابعاد، مبانی نظری، ساختارهای اداری جمهوری اسلامی، و تطبیق ساختارهای اداری ایران با دیگر کشورهای پیش‌رو در حقوق اداری به‌صورت عمیق وارد نشده است و از این زاویه به‌خصوص برای دانشجویان حقوق آن‌چنان مفید نیست و فقط می‌تواند دروازه‌ای برای ورود به دانش حقوق اداری باشد.

چکیده نقد و بررسی آثاری که مایه‌های علمی دارند موجب بالنده‌شدن آن رشته از دانش می‌شود. فهم درست از مواد قانونی در گرو مراجعه به منابعی است که آبش‌خور وضع آن قانون شده است. کتاب تفسیر قانون مدنی؛ اسناد، آرا و اندیشه‌های حقوقی با تکیه بر آرا و نظریات رسمی مراجع قضایی و حقوقی و هم‌چنین اندیشه‌های فقهی و حقوقی مواد قانون مدنی را توضیح داده است و در قسمت پایانی کتاب مجموعۀ مختصر و کاملی از قوانین و مقررات مدنی که تکمیل‌کنندۀ‌ قانون مدنی است آورده شده است. این کتاب از نقدپذیری در امور شکلی و محتوایی به دور نمانده است و ازجمله مهم‌ترین نقدهایی که می‌توان به این کتاب وارد کرد آن است که در تفسیر یک مادۀ قانونی براساس پیشینۀ فقهی فقط به آوردن یک نمونه از متن کتاب‌های فقهی که دربردارندۀ همان حکم موجود در ماده است به‌منزلۀ منبع‌یابی آن مادۀ‌ قانونی بسنده کرده است، درحالی‌که ضرورت داشت مستندات و دلایل فقهی‌ای که سرمنشأ صدور آن حکم شده‌اند آورده شود. دست‌کم فتاوی مشهور موجود در زمان وضع قانون می‌تواند تا اندازه‌ای در فهم قانون راه‌گشا باشد. ‌نظر کلی آن است که مبانی و پیش‌فرض‌های هر مادۀ‌ قانونی متناسب با نظام حقوقی‌ای است که آن ماده از آن‌جا اخذ شده است و در تفسیر آن همان مبانی باید موردتوجه قرار گیرد.

چکیده هدف نگارندگانِ این مقاله بررسی کتاب فقه نفت و گاز و ارائۀ دیدگاه انتقادی درمورد نحوۀ گزینش و چینش متون فقهی در این کتاب است. دلیل اصلی نویسنده برای نگارش کتاب عبارت از آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته‌های «حقوق نفت و گاز»، «حقوق انرژی»، «قراردادهای نفت و گاز»، و دیگر علاقه‌مندان به مفاهیم اولیه و مبانی «فقه نفت و گاز» و دست‌یابی آن‌ها به چهارچوب مباحث و متونی کم‌حجم و آسان است تا دانشجویان بتوانند در مدت و فرصتی کوتاه با موضوع‌ها و مضامین پایه‌ای فقه نفت و گاز آشنا شوند. اگرچه نگارندۀ کتاب در تلاش است تا با گردآوری متون فقهی در برخی موضوع‌ها این خلأ را پر کند، ولی نحوۀ گزینش و چینش متون فقهی گردآوری‌شده، به‌ویژه در بخش «فقه العقود» تناسب چندانی با موضوع‌های ناظر به حقوق و قراردادهای نفتی ندارد و اطلاق فقه تخصصی نفت و گاز را برای آن دشوار می‌نماید. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که بازبینی و تنظیم مجدد اثر به‌گونه‌ای‌که دانشجویان این رشته‌ها بتوانند رابطۀ معناداری میان متون ارائه‌شده و مباحث تخصصی رشتۀ خود پیدا کنند، کمک شایانی به بهبود کتاب می‌کند.

چکیده کتاب آیات الاحکام تألیف خلیل قبله‌ای خویی برخلاف بیش‌تر کتاب‌های آیات الاحکام که براساس تقسیم‌بندی مباحث فقهی است، طبق مباحث حقوقی در سه بخش حقوق عمومی، حقوق مدنی، و حقوق جزایی فصل‌بندی شده است و مؤلفْ خود را در تفسیر آیات مشهور به آیات الاحکام محدود نکرده است و در مواردی از آیات احکامی را استنباط کرده که در آثار پیشینیان معمول نبوده است. در این مقاله نمونه‌هایی از این‌دست معرفی شده است، اما در کتاب آیات الاحکام تطبیقی مؤلف همان روش سنتی مؤلفان کتاب‌های آیات الاحکام را پیش گرفته و همۀ مباحث فقهی را اعم‌از عبادات و معاملات به‌معنی الاعم آورده است و آرای فقهای شیعه و سنی را تطبیق داده است. هر دو اثر مؤلف ازلحاظ محتوایی، علمی، و اجتهادی ارزیابی شده است. قبله‌ای خویی ضمن بیان آرای فقها و مفسران پیشین استنباط‌های نوآورانۀ خود را از آیات نیز بیان کرده است. اما این کتاب به‌منزلۀ متن آموزشی از نظر شکلی نیازمند بازنگری است، مانند آوردن اهداف در آغاز هر فصل و آوردن فهرست اجمالی قبل از فهرست تفصیلی و نتیجه‌گیری و افزودن تمرین در پایان فصل‌ها.

چکیده در اکتبر 1929، در شهر ورشو کنوانسیون مربوط به یک‌نواخت‌کردن مقررات حمل‌ونقل هوایی به امضای کشورهای شرکت‌کننده رسید. باتوجه‌به پیشرفت در عرصه‌های هوانوردی و بروز پاره‌ای نقایص در متن پیمان پس از گذشت 25 سال کنوانسیون ورشو در تاریخ 28 سپتامبر 1955 در لاهه مورد اصلاح قرار گرفت و مقررات این پیمان را درخصوص پروازهای داخلی نیز قابل اجرا دانست. ایران نیز به کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های اصلاحی آن ملحق شده است. در این مقاله پس از ارائۀ تعریف‌های رایج در حقوق هوایی درخصوص مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل و بیان تاریخچه‌ای از مجموعۀ اقدامات و اسناد، مبانی مسئولیتی کنوانسیون و حقوق ایران به‌صورت تطبیقی مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. زمان آغاز و خاتمۀ مسئولیت از موضوع‌های بسیار مهم و چالش‌برانگیز است که در این مقاله به‌تفصیل بررسی شده است. میزان خسارت قابل پرداخت فصل دیگری است که در این مقاله به آن اشاره شده است.

چکیده مسئلۀ فقه و مصلحت از مسائل بحث‌انگیز فقهی ــ اصولی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عملی پیش‌روی فقها و متفکران رخ نمود. در قانون اساسی 1358 قانون‌گذاری توسط مجلس مقید به مغایرت‌نداشتن با شرع و قانون اساسی اعلام شد و بر همین اساس نهاد شورای نگهبان به‌منظور پاسداری از این امور تعیین شد. درعمل، مجلس باتوجه‌به مصالح و ضرورت‌ها قوانینی را تصویب می‌کرد که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو می‌شد و همین امر موجب تنش‌ها و بن‌بست‌هایی در کشور می‌شد. پس از مواردی از دخالت‌های موردی رهبر فقید انقلاب برای حل‌کردن چنین معضلاتی به ابتکار ایشان و به‌موجب فرمان بهمن‌ماه 1366 نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد شد که در بازنگری قانون اساسی 1368جایگاه قانونی یافت. طبق مبنای تشکیل مجمع، مجمع حق قانون‌گذاری ابتدایی ندارد و مصوبات آن باید موقتی و مادام‌المصلحه باشد نه دائمی، اموری که تاکنون مغفول مانده و نیاز به توجه و اهتمام ویژه دارد. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مبنای فقهی مصلحت و بسترهای پیدایش مجمع تشخیص در نظام حقوقی ایران، اعتبار زمانی مصوبات مجمع و رویۀ عملی آن مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.

چکیده باتوجه‌به نقش مؤثر فضای مجازی و استفاده از دستاوردهای نوین الکترونیکی در زندگی امروزه و تسهیل ارائۀ خدمات دولتی و بهینه‌سازی منابع عمومی خدمات دولت الکترونیکی درقالب آزادی اطلاعاتی می‌تواند موجب تحقق دموکراسی و نهادینه‌سازی سازکارهای دموکراتیک شود و زمینۀ اندیشۀ زمام‌داری مطلوب مردمی را نیز فراهم کند. ازاین‌رو، آزادی اطلاعات در بستر دولت الکترونیک می‌تواند به رشد و بالندگی جامعه و نیز مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری و حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان بینجامد. هم‌چنین، می‌تواند به نهادینه‌سازی ساز‌کارهای دموکراتیک منجر شود. ازطرفی، چالش‌هایی از قبیل تعارض با اصل حریم خصوصی، تعارض با اصل امنیت انسانی و ملی و تعارض با اصل حق بر فراموش‌شدن در قبال هنجارهای حقوق بشری پیش‌روی آن وجود دارد. در همین راستا نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی ــ توصیفی به این مهم دست یافتند که آزادی اطلاعات یک حق مطلق و بدون حد و مرز است و نباید مانند دیگر حقوق بشری در تقابل با هنجارهای حقوق بشری قرار بگیرد.