پژوهشی
اقتصاد
علی افضلی؛ روح اله ابوجعفری
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 1-17
چکیده
این مقاله شرایط اقتصادی نشر کتاب در ایران را بررسی می‌کند. کتاب از کالاهای مهم فرهنگی است که در مقایسه با دیگر صنایع فرهنگی ظرفیت مناسبی را در درآمدزایی و اشتغال در اختیار دارد. در این پژوهش، درابتدا با استفاده از رویکرد زنجیرۀ ارزش، شرایط اقتصادی حوزۀ نشر کتاب تبیین شده است و سپس با استفاده از روش داده‌بنیاد و بهره‌گیری از شاخص‌های ...
بیشتر
این مقاله شرایط اقتصادی نشر کتاب در ایران را بررسی می‌کند. کتاب از کالاهای مهم فرهنگی است که در مقایسه با دیگر صنایع فرهنگی ظرفیت مناسبی را در درآمدزایی و اشتغال در اختیار دارد. در این پژوهش، درابتدا با استفاده از رویکرد زنجیرۀ ارزش، شرایط اقتصادی حوزۀ نشر کتاب تبیین شده است و سپس با استفاده از روش داده‌بنیاد و بهره‌گیری از شاخص‌های آمار اقتصادی چالش‌های این حوزه شناسایی شدهاند. براساس مطالعات و بررسیهای انجامگرفته در این پژوهش، مخارج واقعی خانوار درمورد کتاب از سال 1392 روند کاهشی پیدا کرده است. مواردی چون عدم تعادل در سهم اقتصادی بازیگران زنجیرۀ ارزش نشر، پراکندگی نامناسب توزیعکنندگان در سطح کشور، توازننداشتن تعداد کتابفروشیها با تعداد ناشران، ضعف فرهنگ کتابخوانی، نظام تربیتی کنکورمحور، و تسلط رسانههای جدید بر زندگی مردم از چالش‌های اثرگذار محسوب میشوند. درمقابل، سیاستگذاری مؤثر با استفاده از شاخص‌های آمار اقتصادی و اقداماتی چون بهروزشدنِ قوانین این حوزه و استفاده از نوآوریهایی مانند چاپ براساس تقاضا و فروش آنلاین و کتاب صوتی در اشکال گوناگون میتوانند یاریرسان مقابله با چالش‌های ذکرشده باشند.
پژوهشی
اقتصاد
هادی امیری؛ وحید مقدم
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 19-38
چکیده
مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می‌توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزۀ سیاست دانست که به‌تازگی درحال بازکردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم‌ترین یافتۀ این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (نبود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی؛ مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی نوشتۀ پاتریک گانینگ (Gunning 2003) و ترجمۀ ...
بیشتر
مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می‌توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزۀ سیاست دانست که به‌تازگی درحال بازکردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم‌ترین یافتۀ این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (نبود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی؛ مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی نوشتۀ پاتریک گانینگ (Gunning 2003) و ترجمۀ حسین ربیعی در سال 1393 ش ازسوی انتشارات دنیای اقتصاد راهی بازار شده است. این کتاب ساده و روان و تاحدی جامع هم به مباحث بنیادین انتخاب عمومی، مثل اقتصاد قانون اساسی، و هم به مباحث کاربردی انتخاب عمومی، مانند خصوصیسازی میپردازد. نتیجۀ اصلی کتاب این است که در مکانیزمهای سیاسی مبتنیبر دموکراسی، نهفقط دولت (بدون تمهید تنظیمات نهادی) در رفع مشکلات بازار شکست میخورد، بلکه این شکستها از شکستهای بازار سختتر و پرهزینهترند. این کتاب اگرچه در زبان انگلیسی چندان معروف نیست، دربین کتب فارسی معدود در حوزۀ انتخاب عمومی جایگاه قابلقبولی دارد که شاید همین امر موجب دو ترجمۀ متفاوت از کتاب شده است. هرچند ترجمۀ اخیر مشکلات زیادی دارد و بازبینی ترجمه و ویرایش مجدد آن برای چاپهای بعد الزامی است.
پژوهشی
اقتصاد
حمید پاداش؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ بهمن خداپناه
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 39-52
چکیده
منظور از محیط کسب‌وکار عوامل مؤثر در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر دهند یا بهبود بخشند. کتاب بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی تألیفی است که محقق آن به‌دنبال برقراری ارتباط بین محیط کسب‌وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. در همین جهت، شاخص سهولت کسب‌وکار را انتخاب ...
بیشتر
منظور از محیط کسب‌وکار عوامل مؤثر در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر دهند یا بهبود بخشند. کتاب بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی تألیفی است که محقق آن به‌دنبال برقراری ارتباط بین محیط کسب‌وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. در همین جهت، شاخص سهولت کسب‌وکار را انتخاب کرده و با استفاده از جدولها و نمودارهای مقایسهای سعی در موشکافی این ارتباط داشته است. این مقاله با عنوان نقد صوری و نقد محتوایی ساختاربندی شده است. مصداق موردنظر نویسنده (محیط کسب‌وکار) طیف وسیعی از شاخص‌های متمایزی دارد که تفاوتهای مهمی باهم دارند و نمیتوان تمام این موارد و مصادیق را یکسان و مشابه دانست، اما نویسنده فقط به یکی از شاخصها، که شاخص مهمی نیز به‌شمار میرود، اشاره داشته است. نظر به اینکه کتاب مذکور هدف والایی را دنبال می‌کند، تبیینی متقن از ارتباط بین محیط کسب‌وکار و اقتصاد مقاومتی را بر غنای اثر میافزاید و انتظار میرود تا نویسنده در چاپهای بعدی به نکات مطرحشده، بهمنظور ارتقای کیفیت اثر، توجه کند.
پژوهشی
اقتصاد
منصور پهلوان؛ سیداحمد میرهاشمی اسفهلان
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 53-68
چکیده
کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و درراستای پیوند قرآن با علوم انسانی در عرصۀ مسائل اقتصادی نگاشته شده است. تأکید بر شیوه‌های معتبر تفسیر قرآن با موضوع‌شناسی علوم اقتصادی ازجمله اهداف مؤلف این کتاب است. از‌سویی، توجه هم‌زمان به گزاره‌های اقتصادی قرآن و مسائل علم اقتصاد، ازجمله ...
بیشتر
کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و درراستای پیوند قرآن با علوم انسانی در عرصۀ مسائل اقتصادی نگاشته شده است. تأکید بر شیوه‌های معتبر تفسیر قرآن با موضوع‌شناسی علوم اقتصادی ازجمله اهداف مؤلف این کتاب است. از‌سویی، توجه هم‌زمان به گزاره‌های اقتصادی قرآن و مسائل علم اقتصاد، ازجمله اقتصاد خرد و کلان، مالکیت خصوصی و دولتی، فعالیتهای اقتصادی در زمینۀ تولید و توزیع و خدمات، برداشتهای ساده و درعینحال کارآمدی از آیات اقتصادی بهدست خواهد داد که مخاطب باتوجهبه عنوان کتاب درپی آنهاست. باوجود چنین تلاشهای رو به رشدی که این اثر در ادبیات تفسیر اقتصادی دارد، حالت گزارشگونۀ متن و حجم بالای آن فرصت بحث در بخشهای مهم اقتصادی، ازجمله مسائل مالی روز و بحث ربا و مسائل متعدد بانکی و پولی، را گرفته است و در برخی موارد نیز دلالتهای تفسیری کافی و مستدل نیست.
پژوهشی
اقتصاد
فرهاد ترحمی؛ فاطمه بزازان
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 69-92
چکیده
محتوای کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل شامل بنیان‌های نظری و چالش‌های حوزۀ اقتصاد مقاومتی و شروط تحقق و دستاوردهای آن است. در این جهت، با به‌کارگیری مدل مدیریتی شش‌حلقه‌ای، به‌لحاظ نظری و عملی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. حلقه‌های مدل عبارت‌اند از رهبری و مدیریت، کاهش وابستگی‌ها، اصلاح ساختارها، توسعۀ زیرساخت‌ها، مردم‌محوری، ...
بیشتر
محتوای کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل شامل بنیان‌های نظری و چالش‌های حوزۀ اقتصاد مقاومتی و شروط تحقق و دستاوردهای آن است. در این جهت، با به‌کارگیری مدل مدیریتی شش‌حلقه‌ای، به‌لحاظ نظری و عملی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. حلقه‌های مدل عبارت‌اند از رهبری و مدیریت، کاهش وابستگی‌ها، اصلاح ساختارها، توسعۀ زیرساخت‌ها، مردم‌محوری، و ارتباطات و تعاملات جهانی. ساختار کتاب خبری و خطابهای است و تحلیل اقتصادی در آن بهکار گرفته نشده است. استفادهنکردن از آمارهای بهروز، ابزارهای سنجش در علم اقتصاد، و تحلیل ناکافی از ساختار اقتصاد ایران از کاستیهای کتاب ذکرشده به‌شمار میرود. درکل، این کتاب بهمنظور کسب اطلاعات کلی از اقتصاد مقاومتی و مشکلات اقتصاد ایران نوشته شده است، اما در زمینۀ تحلیل اقتصادی بهخصوص ادبیات موضوع و ابزار علمیِ مورداستفاده نواقص فراوان دارد.
پژوهشی
اقتصاد
مهدی حاج امینی؛ محمد علی ابوترابی
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 93-114
چکیده
اگرچه از ارائۀ اولین نظریههای تخصصی توسعه تا‌به‌حال کم‌تر از یک قرن میگذرد، سیر تحول آن‌ها پرشتاب و مجادلهبرانگیز و روشن‌گر بوده است. درحالی‌که هر نظریه تلاش کرده است که بُعدی از علل و ماهیت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را توضیح دهد، ازسوی نظریه های جدیدتر به‌نقد کشیده شده است تا بدین ترتیب علم توسعه به‌طور ...
بیشتر
اگرچه از ارائۀ اولین نظریههای تخصصی توسعه تا‌به‌حال کم‌تر از یک قرن میگذرد، سیر تحول آن‌ها پرشتاب و مجادلهبرانگیز و روشن‌گر بوده است. درحالی‌که هر نظریه تلاش کرده است که بُعدی از علل و ماهیت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را توضیح دهد، ازسوی نظریه های جدیدتر به‌نقد کشیده شده است تا بدین ترتیب علم توسعه به‌طور مداوم درحال توسعه باشد. در این میان، دو دیدگاه وابستگی و پساتوسعهگرایی سایر دیدگاه‌ها و نظریهها را بهشکل بدبینانه ای یکپارچه و استعماری در نظر گرفته و آن ها را نظریه های توسعۀ غرب یا غربی نامیدهاند و آن‌ها را نفی می کنند. کتاب تصورِ عصر پساتوسعه هرچند شامل مقالاتی با دیدگاههای مختلف است، روح کلی خود را از این دو دیدگاه وام گرفته است. مقالۀ حاضر، با نقد هم‌زمان این کتاب و این دو دیدگاه، سعی در «توسعۀ فهمِ توسعه» دارد. علاوهبرآن، پیشنهادهایی برای تدوین کتابهای مشابه در آینده ارائه می دهد.
پژوهشی
اقتصاد
سید احسان خاندوزی؛ محسن مقیسه
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 115-138
چکیده
رابطۀ بخش مالی و واقعی (به‌طور خاص تولید) همواره از دغدغه‌های مهم در برنامه‌های توسعۀ اقتصادی به‌شمار می‌رفته و معرکۀ مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامۀ اول تا ششم توسعه نشان می‌دهد به‌تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به‌نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. درواقع، باوجود بانک پایه‌بودن تأمین ...
بیشتر
رابطۀ بخش مالی و واقعی (به‌طور خاص تولید) همواره از دغدغه‌های مهم در برنامه‌های توسعۀ اقتصادی به‌شمار می‌رفته و معرکۀ مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامۀ اول تا ششم توسعه نشان می‌دهد به‌تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به‌نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. درواقع، باوجود بانک پایه‌بودن تأمین مالی در ایران، در دهههای گذشته جز چند برهۀ کوتاه، تجربۀ موفقی ازجهت پشتیبانی بخش تولید توسط بانکها و بخش مالی نداشتهایم و حتی می‌توان گفت الگوی منسجمی مدنظر سیاستگذار نبوده است. این مقاله با معرفی چند تجربۀ جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چین، کرۀ جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهمآمده بهدست افرادی مانند ورنر تلاش می‌کند، درقالب نقد برنامه‌های توسعه، رویکرد جای‌گزینی برای حمایت از تولید ازسوی بخش مالی ارائه کند که طی آن دولت هم‌زمان در متشکلساختن تولیدکنندگان رقابتپذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبار بانکی به این تولیدکنندگان در بخش مالی نقشآفرینی دارد.
پژوهشی
اقتصاد
علی زاهدطلبان؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ احمد صباحی؛ محمدرضا لطفعلی‌پور
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 139-165
چکیده
تاکنون مطالعات نسبتاً معدودی در زمینۀ بررسی اثر نرخ‌های تعرفه در واردات کل کشور انجام شده که نتایج چندان سازگاری با یک‌دیگر ندارند. در این مقاله با بررسی ویژگی‌های اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری ایران اثر واقعی نرخ‌های تعرفه و ارز در تابع تقاضای واردات را نسبت به متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی، نرخ ...
بیشتر
تاکنون مطالعات نسبتاً معدودی در زمینۀ بررسی اثر نرخ‌های تعرفه در واردات کل کشور انجام شده که نتایج چندان سازگاری با یک‌دیگر ندارند. در این مقاله با بررسی ویژگی‌های اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری ایران اثر واقعی نرخ‌های تعرفه و ارز در تابع تقاضای واردات را نسبت به متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی، نرخ تعرفه، و قیمت ارز با استفاده از تکنیک‌های اقتصادسنجی و روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) تخمین زده‌ایم. نتایج مطابق با تئوری است و واردات با تولید ناخالص داخلی رابطۀ مثبت و با قیمت‌های نسبی، نرخ ارز، و نرخ تعرفه رابطۀ منفی دارد. ضرایب بلندمدت به‌دست‌آمده برای تمامی متغیرها به‌جز تعرفه معنی‌دار است که حاکی‌از خنثایی و فقدان اثر بلندمدت تعرفه‌ها بر تقاضای واردات است. این نتیجه برای ایران، که دارای یکی از حمایتی‌ترین رژیم‌های تعرفه‌ای دنیاست، تناقض‌آمیز به‌نظر می‌رسد، اما مروری انتقادی بر عملکرد سیاست تجاری ایران و عدم پشتیبانی آن با سیاست‌های ارزی مناسب نشان می‌دهد که اثر واقعی نرخ‌های تعرفه بسیار کم‌تر از نرخ‌های اسمی است و چنین نتیجه‌ای را تأیید می‌کند. در خاتمه فهرستی از اصلاحات و توصیه‌های سیاستی درراستای حمایت واقعی از تولید ملی نیز ارائه شده است.
پژوهشی
اقتصاد
منصور زراء‌نژاد؛ ابراهیم انواری؛ حمیدرضا حلافی
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 167-193
چکیده
بررسی و نقد نظریات رشد اقتصادی می‌تواند محققان را در انتخاب عوامل اصلی مؤثر در رشد اقتصادی یاری رساند. در این تحقیق، با مرور و نقد نظریات رشد و بررسی عوامل مؤثر در آن‌ها، تأثیر مقاومت‌پذیری اقتصادی در رشد اقتصادی ایران بررسی شده است. شاخص مقاومت‌پذیری اقتصادی ازطریق پنج مؤلفۀ ثبات اقتصاد کلان، کارآیی اقتصاد خرد، حکم‌رانی سیاسی ...
بیشتر
بررسی و نقد نظریات رشد اقتصادی می‌تواند محققان را در انتخاب عوامل اصلی مؤثر در رشد اقتصادی یاری رساند. در این تحقیق، با مرور و نقد نظریات رشد و بررسی عوامل مؤثر در آن‌ها، تأثیر مقاومت‌پذیری اقتصادی در رشد اقتصادی ایران بررسی شده است. شاخص مقاومت‌پذیری اقتصادی ازطریق پنج مؤلفۀ ثبات اقتصاد کلان، کارآیی اقتصاد خرد، حکم‌رانی سیاسی خوب، توسعۀ اجتماعی، و مدیریت زیستمحیطی بر عملکرد رشد اقتصادی تأثیر مثبت میگذارد. یافتههای تحقیق تأثیر مثبت این شاخص در رشد اقتصادی ایران را تأیید کردهاند. اجرای سناریوهای مختلف نشان داد که پس از بروز تکانهها روند رشد اقتصادی شبیهسازیشده هموار و بهسمت بالا انتقال یافته است. اجرای سیاست‌های مؤثر مالی، ارزی، و پولی برای کاهش معیار فلاکت، محدودکردن گسترۀ فعالیت دولت، و کاهش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، انجام اصلاحاتی در زیرساختهای اداری و قضایی کشور ازجمله پیشنهاداتی است که میتوانند زمینۀ ارتقای شاخص مقاومت‌پذیری اقتصادی و تقویت رشد اقتصادی ایران را فراهم آورند.
پژوهشی
اقتصاد
افسانه شفیعی
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 195-218
چکیده
در این مطالعه، با هدف تبیین سیاست‌های تقویت‌کنندۀ تولیدات بخش صنعت ایران، به شناسایی چالش‌های تولید و صادرات این بخش با استفاده از روش فراتحلیلی و درقالب ترکیب نتایج مطالعات پیمایشی و اسنادی آماری پرداخته شده است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که شش چالش اصلی در مسیر ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی کشور شامل «افزایش ضریب وابستگی ...
بیشتر
در این مطالعه، با هدف تبیین سیاست‌های تقویت‌کنندۀ تولیدات بخش صنعت ایران، به شناسایی چالش‌های تولید و صادرات این بخش با استفاده از روش فراتحلیلی و درقالب ترکیب نتایج مطالعات پیمایشی و اسنادی آماری پرداخته شده است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که شش چالش اصلی در مسیر ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی کشور شامل «افزایش ضریب وابستگی وارداتی تولیدات صنعتی»، «کاهش اثر مزیتهای انرژی و منابع طبیعی بر عملکرد صادراتی صنعتی»، «کاهش اثر مزیتهای نیروی انسانی بر عملکرد صادراتی صنعتی»، «کاهش اتکای تولید و صادرات صنعتی به تحقیق و توسعه و نوآوری»، «نقش ضعیف رقابت نوآورانه در برنامه‌های تولید صنعتی»، و درنتیجه «کاهش انگیزۀ بهینهسازی در هزینهها و تنوعبخشی و افزایش فشارهای ناشی از کاهش تقاضای مؤثر بر محصولات صنعتی» وجود دارد. در این راستا، جهتگیریهای راهبُردی شامل «رفع نقایص ساختار و رقابت در صنایع»، «تحریک تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدات صنعتی کشور»، «تجهیز زیرساختهای پشتیبان تولید و صادرات صنعتی»، «رفع نقایص بازار عوامل تولید»، و «بهبود توان خلق ارزش افزوده در تولید صنعتی» پیش‌نهاد شده است.
پژوهشی
اقتصاد
علی طوسی؛ علی قاسمی؛ حسین دهقان شورکند
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 219-245
چکیده
سیاست‌های تجاری و مالی، به‌عنوان مجموعۀ اقدامات مؤثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه‌ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشته‌اند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آن‌گاه این سیاست‌ها بر بخش قابل‌توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر خواهند ...
بیشتر
سیاست‌های تجاری و مالی، به‌عنوان مجموعۀ اقدامات مؤثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه‌ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشته‌اند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آن‌گاه این سیاست‌ها بر بخش قابل‌توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست‌های تجاری و مالی اتخاذشده طی بیست سال اخیر منجر به رشد اشتغالزدا در کشور شده است. همچنین، با استفاده از آخرین جدول داده ـ ستاندۀ آماری، اثر تحریم اقتصادی ازطریق کاهش سی درصد واردات کالاهای سرمایهای بر بخشهای کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که جهت مقابله با تحریمها، اگر سیاست‌های اعتباری ازطریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانکها و سیاست‌های تجاری ازطریق 9.3 درصد افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایهای در زیربخش‌های کلیدی تغییر کند، آن‌گاه نزدیک به پانصدهزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
پژوهشی
اقتصاد
فرزاد مرادپور؛ میرهادی سیدی
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 247-271
چکیده
پس از گذشت یک دهه از زمان تصویب نخستین متن قانونی کشور درخصوص مقررات حاکم‌بر رویه‌های اتخاذ حمایت‌های اقتضایی تجاری، سال گذشته متن مزبور موردبازنگری قرار گرفت و متن قانونی جدیدی در این خصوص جای‌گزین متن پیشین شد و اینک یک سال است که متن قانونی جدید لازم‌الاجرا شده است. باوجوداین، بازنگری متن مزبور هرچند با بهبودهای متنی قابل‌توجهی ...
بیشتر
پس از گذشت یک دهه از زمان تصویب نخستین متن قانونی کشور درخصوص مقررات حاکم‌بر رویه‌های اتخاذ حمایت‌های اقتضایی تجاری، سال گذشته متن مزبور موردبازنگری قرار گرفت و متن قانونی جدیدی در این خصوص جای‌گزین متن پیشین شد و اینک یک سال است که متن قانونی جدید لازم‌الاجرا شده است. باوجوداین، بازنگری متن مزبور هرچند با بهبودهای متنی قابل‌توجهی همراه بوده است، همچنان بهجهت کاستیهای فرامتنی نتوانسته است سازوکار حمایت‌های اقتضایی تجاری را در حمایت از تولید ملی در ایران فعال سازد. این در حالی است که روند فزاینده و شتابانی از به‌کارگیری این اقدامات در جهان مشاهده میشود که کشورمان را نیز از دامنۀ شمول خود برکنار نداشته است. این مقاله، با نگرشی نقادانه بر کارکردهای حمایت‌های اقتضایی تجاری در جهان و ضرورتهایی که ایران با آن مواجه است، به ارزیابی سازوکار حمایت‌های اقتضایی تجاری در ایران میپردازد.
پژوهشی
اقتصاد
سید حسین میرجلیلی
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 273-292
چکیده
اقتصادهای آمریکای لاتین برای رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی تحول ساختار اقتصادی را با اتخاذ سیاست‌های ساختارگرایی از سال 1948 م دنبال کردند. ساختارگرایی به‌خاطر مداخلۀ بیش‌ازحد در سازوکار بازار برای حمایت از تولید ملی و تبعات جای‌گزینی واردات با انتقادهای زیادی مواجه گردید که به زوال ساختارگرایی، ظهور دیدگاه‌ها، و سیاست‌های اقتصادی ...
بیشتر
اقتصادهای آمریکای لاتین برای رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی تحول ساختار اقتصادی را با اتخاذ سیاست‌های ساختارگرایی از سال 1948 م دنبال کردند. ساختارگرایی به‌خاطر مداخلۀ بیش‌ازحد در سازوکار بازار برای حمایت از تولید ملی و تبعات جای‌گزینی واردات با انتقادهای زیادی مواجه گردید که به زوال ساختارگرایی، ظهور دیدگاه‌ها، و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در دهۀ 1980 م در آمریکای لاتین منجر شد. طی دهۀ 1980 م سیاست‌های نئولیبرال موسوم به اجماع واشنگتنی و تعدیل اقتصادی در اقتصادهای آمریکای لاتین اجرا شد. نتیجۀ آن گسترش فقر، نابرابری، عدم تعادلها، و کاهش رشد تولید ملی بود. رویکرد نئوساختاری در نقد وضع ایجادشده ازسوی سیاست‌های نئولیبرال در منطقۀ آمریکای لاتین ظهور کرد و توسط کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب سیاست‌های موسوم به نئوساختاری را برای حمایت از رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین ارائه کرد. این سیاست‌ها شامل: تقویت توان رقابت، رشد اقتصادی همراه با برابری اجتماعی، حمایت گزینشی، اصلاح ساختارهای تولیدی، و حمایت از نوآوری و کارآفرینی است.
پژوهشی
اقتصاد
ابوالفضل نوفرستی
دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، صفحه 293-318
چکیده
ارتباط توسعۀ مالی و نابرابری یکی از موضوعاتی است که مطالعات نظری و تجربی زیادی دربارة آن انجام شده است، اما هنوز در این خصوص بین نظریهپردازان اقتصادی اجماع‌نظر وجود ندارد. در ایران، مطالعات زیادی درخصوص ارتباط توسعۀ مالی و نابرابری انجام شده است که عمدتاً در چهارچوب فرضیۀ ارتباط غیرخطی گرین‌وود و جوانویچ (1991) یا فرضیۀ ...
بیشتر
ارتباط توسعۀ مالی و نابرابری یکی از موضوعاتی است که مطالعات نظری و تجربی زیادی دربارة آن انجام شده است، اما هنوز در این خصوص بین نظریهپردازان اقتصادی اجماع‌نظر وجود ندارد. در ایران، مطالعات زیادی درخصوص ارتباط توسعۀ مالی و نابرابری انجام شده است که عمدتاً در چهارچوب فرضیۀ ارتباط غیرخطی گرین‌وود و جوانویچ (1991) یا فرضیۀ ارتباط خطی منفی بوده است و محققان بسته به تعداد مشاهدات، نوع مشاهدات، و شکل تابعی مورداستفاده نتایج متفاوتی در تأیید یکی از این فرضیهها بهدست آوردهاند. از اواخر دهۀ 1990، ادبیات نظری توسعۀ مالی و نابرابری دچار تحولات جدی شده است و نظریهپردازان اقتصادی کانالهای جدیدی را برای اثرگذاری توسعۀ مالی بر نابرابری معرفی کردهاند که عمدتاً در مطالعات انجامشده در ایران موردتوجه واقع نشده است. در این مقاله تلاش میشود، ضمن ارائۀ نقدهای وارده بر مبانی نظری مطالعات انجامشده در ایران، برخی از مهم‌ترین رویکردهای جدید ارائهشده درخصوص ارتباط توسعۀ مالی و نابرابری بهصورت اجمالی ارائه شود.
