چکیده اعتباریات پایۀ علوم انسانیِ اسلامی است، درصورتی‌که نگاه جامع و فلسفی به آن داشته باشیم و آن را جزئی از مباحث وجودی بدانیم. درواقع، انسان موجودی تکوینی و حقیقی است که امور خود را در زیست دنیوی و با زبان اعتبار بیان می‌کند. بنابراین، اعتباریات رابطۀ تنگاتنگی با انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی دارد و به این علت است که پایۀ علوم انسانی قرار می‌گیرد. به این دلیل است که گزاره‌های علوم انسانی، ازجمله گزاره‌های فقهی و حقوقی، اعتباری به شمار می‌روند، نه حقیقی و برهان در این علوم جایگاهی ندارد. آن‌چه در این علوم مهم است، جلب منفعت و دفع ضرر و کسب کمال و سعادت است و در علوم انسانیِ اسلامی رسیدن به قرب الاهی است، اما کسانی که گزاره‌های فقهی و حقوقی را حقیقی می‌دانند خلط بین تکوین و تشریع کرده‌اند، زیرا رابطۀ واقعی در جایی است که رابطۀ علت و معلول برقرار باشد، اما در مسائل فقهی و حقوقی حکمی با جعل شارع و قانون‌گذار اعتبار شده است و هیچ منشأ تکوینی‌ای ندارد، بلکه مقررات شرعی یا عرفیِ قانونی است که وضع شده است.

چکیده دو عبارت «محاکمة عادلانه» و «آیین ملک‌داری و اصول دادگری» به یک معنا گرفته شد و هریک به‌جای دیگر به‌کار رفت. هیچ‌کس بدون محاکمة عادلانه از حیات، آزادی، و مالکیت محروم نمی‌شود. «محاکمة عادلانه» گاه به‌معنای حمایت‌هایی است که از قواعد شکلی حقوقی ناشی می‌شود و گاه به‌معنای حمایت‌هایی که از قواعد ماهوی حقوقی نتیجه گرفته می‌شود؛ مثل قواعد مربوط به حقوق و آزادی‌های اساسی. اصول و معیارهای دادرسی عادلانه، که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر آمده، ناظر به شرایط و متقضیات دادگاه‌ها و دادرسی‌های ملی بوده است. از نگاهی دیگر، اجزای ذاتی دادرسی عادلانه سه دسته‌اند؛ 1. تضمین‌های ساختاری و نهادی مانند استقلال و بی‌طرفی؛ 2. اصول و قواعدی که باید بر هر مرحله از دادرسی حاکم شود و کل فرایند دادرسی را به‌گونه‌ای هدایت کند که برآیندی منصفانه داشته باشد؛ 3. عناصر و اجزای محاکمة عادلانه، که در معنایی محدود، حقوق قانونی تلقی می‌شود و شامل آزادبودن از چیزی مثل (مصونیت، حق بر عدم بازداشت خودسرانه یا برخوردار) حقِ داشتن وکیل است. در این مقاله، تلاش شده است که ضمن احصای عوامل حاکم بر اصول دادرسی عادلانه، مطالعه‌ای نقادانه و تطبیقی در دو حوزة داخلی و بین‌المللی انجام گیرد.

چکیده اسناد تجاری به‌منزلة وسیلة پرداخت غیرنقدی در روابط تجار از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در کتب متعدد حقوقی درخصوص این اسناد گفت‌وگو شده است. جلد سوم کتاب حقوق تجارت با عنوان اسناد تجاری است که در حوزه‌‌های گوناگون ازقبیل صدور، انتقال، پرداخت، و سایر موضوعات مرتبط با اسناد تجاری نوشته شده است. نقد اثر حاضر با استفاده از معیارها و مشخصه‌‌های شناخته‌شده به‌منظور ارزیابی و داوری اثر و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن درجهت ارتقا و بهبود پژوهش‌‌های آینده انجام می‌‌شود. از مهم‌ترین نواقص کتاب، فقدان تحلیل حقوقی مباحث و نوآوری است. در کتاب حاضر، نه‌تنها به توضیح مختصر مواد قانونی اکتفا شده، بلکه به منابع دیگری جز قوانین استناد نشده است که امید است در چاپ‌‌های بعدی، برخی از کاستی‌های آن رفع شود.

چکیده روش‌‌شناسی در هر علم باری عظیم را بر دوش می‌‌کشد و هویتی از علم مورد‌نظر در گروِ اتقان روش‌‌های پژوهش آن علم و روش‌‌شناسی مرتبط با آن خواهد بود. مدت‌هاست که علم حقوق در نگاهی کتاب‌خانه‌‌ای و تک‌بعدی نسبت به روش پژوهش و روش‌شناسی متناسب با آن به‌سر می‌‌برد.‌ درحالی‌که در رشته‌های دیگر علوم انسانی، مانند مدیریت، پیشرفت‌‌هایی در حوزة روش تحقیق و پیوند آن با نیازهای جدید صورت پذیرفته است که می‌‌تواند راه‌گشای بسیاری از مسائلِ علم حقوق نیز باشد. به‌علت کمبود روش‌‌های تحقیق متقن و مستحکم در علم حقوق، دیر زمانی است که فضای رکود بر این رشته حاکم شده است؛ به‌طوری‌که نهایت آن‌چه در این علم به هم‌اندیشی می‌کشد، سخن از قانون یا مبانی آن است که با تکیه بر بررسی اسناد و مطالعات کتاب‌خانه‌‌ای انجام می‌گیرد. برخلاف این رویة ناقص در علم حقوق، در علم مدیریت حرکت‌‌ها و پیشرفت‌‌های خوبی صورت گرفته است و گام‌‌های روبه‌جلو محسوس بوده است. این مقاله، با نقد کتاب روش تحقیق در علم حقوق، گامی درجهت نزدیک‌کردن این دو رشته (مدیریت و حقوق) به یک‌دیگر برداشته است و راه‌بردهایی برای استقراض روش‌‌های تحقیق جدید برای علم حقوق از علم مدیریت پیش‌نهاد کرده است.

چکیده کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نخستین سند در سطح منطقه‌ای به‌شمار می‌رود که یک نهاد قضایی، یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، را به‌منزلة سازوکار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش‌بینی کرده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا، که به‌صورت قابل‌فهمی ترجمه شده است، بیان‌گر تخصص مترجم در هر دو حوزه است، اما دغدغة مطرح‌شدۀ مترجم در مقدمة کتاب مورد‌نقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحت‌عنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت، که با هدف برطرف‌ساختن نیاز دانشگاه‌ها به منابع مبنایی و منابع علمی غیرمعارض با مبانی اسلامی نوشته شده است، ایجاب می‌کرد که درجهت جامعیت موضوع و متناسب‌بودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هرچند مختصر به سایر آرای دیوان اروپایی برای هرچه بهتر شفاف‌شدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آرای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کرده‌اند و دیدگاه اسلام در زمینه‌های مورد‌بحث از‌جانب مترجم اختصاص می‌یافت تا اثر حاضر از صِرف ترجمه خارج شود.

چکیده نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج‌البلاغه هم به‌لحاظ جایگاه والای نهج‌البلاغه در فرهنگ دینی و هم به‌سبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته‌های حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادیـ تحلیلی و مطابق الگوی پیش‌نهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. به‌لحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی و تأمل گسترده در نهج‌البلاغه و انطباق صحیح عناوین با نمونه‌های انتخابی در بیش‌تر موارد را می‌توان از نقاط قوت این کتاب به‌شمار آورد. هرچند این اثر، به نداشتن نظم منطقی و انسجام محتوایی و فقدان دقت و جامعیت دچار است. در برخی از موارد نیز برداشت‌های نویسنده از تعابیر امیر مؤمنان در نهج‌البلاغه درخور تأمل است. به‌رغم اهمیت حقوق اساسی به‌منزلۀ مهم‌ترین شاخة حقوق عمومی، که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت و نهادهای حکومتی و حقوق ملت در زیرمجموعة آن قرار می‌گیرد، کم‌ترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و به آن بی‌‌توجهی شده است. کیفیت فنی کتاب مطلوب است و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. باوجوداین، نقاط ضعف شکلی و صوری اثر عبارت‌اند از سازمان‌دهی نامناسب کتاب، نداشتن تناسب حجمی فصل‌ها و تفصیل بیش از حد ضمیمة کتاب.

چکیده دولت آمریکا در سال‌های اخیر سیاست قتل هدف‌مند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به‌منزلة پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ‌های نامتقارن یاد می‌شود. در این نوشتار، برآن‌ایم تا با بررسی این عملکرد درپرتوِ موازین حقوق بین‌الملل و به‌طور خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه انطباق قتل‌های هدف‌مند را با یافته‌های حقوق بین‌الملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست هم در مخاصمات مسلحانه و هم درحال صلح است. به همین جهت، در نقد و تحلیل حقوقی قتل‌های هدف‌مند، الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز یافته‌های حقوق بشر موردتأکید قرار گرفته‌اند و توسل به چنین عملکردی در چهارچوب این اصول بررسی و تحلیل می‌شوند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می‌رسد که قتل‌های هدف‌مند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و به‌منظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیت‌یافتن آن در چهارچوب حقوق بین‌المللْ اعتراض و محکومیت جامعة بین‌المللی ضروری است.

چکیده کتاب حقوق بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل را علی امیدی در سال 1388 به‌رشتة تحریر درآورده و نشر میزان آن را منتشر کرده است. این کتاب بنابه اظهار خود مؤلف به‌منزلة یک منبع درسی و نیز کمک‌درسی، برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، تهیه شده است. همین هدف از نگارش آن بر سطح علمی اثر موردنظر تأثیر گذاشته، به‌گونه‌ای‌که آن را از کتاب درسی دانشگاهیِ دارای استانداردها و معیارهای پذیرفته‌شده، که حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل را به‌صورت مستند و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، دور کرده است. علاوه‌بر برخی ایرادات شکلی، این اثر به‌لحاظ ماهوی نیز از خلأ‌ها و نواقصی رنج می‌‌برد؛ ازجمله استفاده‌نکردن از منابع دست‌اول، نداشتن فهرست مطالب منطقی و منسجم، دقت‌نکردن در عناوین بعضی از فصول، تناسب‌نداشتنِ کمی بین فصول. امید آن می‌رود که مؤلف در چاپ‌های بعدی ارزیابی انجام‌گرفته را به‌منظور ارتقای سطح علمی اثر مورد‌توجه قرار دهد.

چکیده پای‌بندی به اصول تدوین کتب آموزشی علوم انسانی، به‌خصوص در مباحث فقهی، حقوقی، و اصول فقه از الزاماتی اجتناب‌ناپذیر است. با کندوکاو در شیوة نگارش، پیکربندی مباحث و محتوای علمی کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مواردی چون فقدان وحدت سبک در پیکربندی مطالب، نادیده‌انگاری منطق تدوین و دستاوردهای متأخران و معاصران، فقدان ارتباط منطقی میان برخی عناوین مطرح‌شده، فقدان بهره‌مندی از مستندات لازم، کاربردی‌نبودن برخی مباحث مطرح‌شده، ناهم‌گونی استدلال­ها، چشم‌پوشی از آموزه‌های اساسی، بهره‌نبردن از یافته‌های جدید حقوقی و قوانین موضوعی بازنگری‌شده، و جزم‌انگاری قواعد محل اختلاف این کتاب را از ابعاد گوناگون نقدپذیر کرده است. ازسوی‌دیگر، ضرورت کابردی‌کردن متون آموزشی حقوقی و انطباق‌ها با آخرین یافته‌ها و تطبیق با قوانینِ عرصه‌های مختلف، با تأکید بر نظریه‌های عالمان فقه و حقوق و دانش اصول بر اهمیت این نقد می‌افزاید. ازآن‌جاکه هدف نگارش این کتاب تهیة متن آموزشی متناسب با شرایط کنونی دانش حقوق و آماده‌سازی دانشجویان برای انجام‌دادن تحقیقات حقوقی است، دست‌کم بازنگری در مباحث آن به‌منزلة متن آزمون‌های تحصیلات تکمیلی و استخدامی ضروری است.

چکیده اعادة دادرسی یکی از طرق فوق‌العادۀ شکایت از رأی است که به‌موجب آن خواهان نقض حکمی قطعی از دادگاه صادر‌کنندۀ رأی علیه اوست. درصورت پذیرفته‌شدن درخواست، دعوا مجدداً بازبینی می‌شود. مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی ایران جهات اعادۀ دادرسی را در هفت مورد احصا کرده است. تحلیل نقادانة جهات اعادۀ دادرسی به ما نشان می‌دهد که باتوجه‌به مبنای ترسیم‌شده برای اعادۀ دادرسی لازم است که اولاً بندهای یک تا سه مادۀ مذکور حذف شود و ثانیاً دو جهت دیگر به آن افزوده شود. مورد نخست «اگر ثابت شود حکم قطعی برمبنای شهادت یا شهادت‌نامه یا سوگند کذب صادر شده است» و مورد دوم «اگر نزد مراجع قضایی مربوط ثابت شود قاضی صادرکنندۀ حکم قطعی مرتکب تخلفی شده است که در ناعادلانه‌بودن صدور آن حکم مؤثر بوده است».

چکیده داوری و قضاوت امری است سترگ که گاه محملی می‌‌شود تا ناپالودگی‌‌های جامعة بشری را بزداید. ازهمین‌رو، در فقه امامیه، جایگاه ارزش‌مندی برای قاضی تعیین شده است و نصب و استقرار قضات در این جایگاه مهم با شروط و ویژگی‌‌های خاصی هم‌راه گشته است. نگرش در متون فقهی و ژرف‌‌اندیشی در روایات و احادیث پیامبر (ص)، معصومین (ع)، و سخنان بزرگان همگی حکایت از پراهمیت‌بودن این منصب دارد. فقه گوهربار شیعه، با همة گستردگی و پویایی، در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر، نرمش، و انعطاف نیاز دارد که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقها، عُلما، و کبائرِ شریعت فرض است که در این مسیر بکوشند و طیِ‌‌طریق بر سبیلِ اجتهاد بپویند. بر این نمط، مقولة نوآوری و اجتهاد در سیر تدوین قوانین موضوعة جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از همین فقه پویاست، نمود عینی می‌‌یابد. در این پژوهش، برآن‌ایم تا بنگریم قوانین موضوعة جاری در تطابق با فقه مبین امامیه تا چه‌ اندازه جایگاه و کارکرد دستگاه قضا را متعالی، مثمر ثمر، و پاسخ‌‌گو به تحولات روز کرده است.

چکیده بزه‌کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به‌نحوی، بی‌آن‌که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آن‌چه را که رکن معنوی نامیده می‌شود، در بر نمی‌گیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و درمقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و درعین‌حال «غیرروانی» هستند، به‌صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان می‌کوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظام‌های حقوقی جهان وجود دارد که معنوی‌اند، اما واجد وصف «روانی» نیستند. بنابراین، عناصر «غیرروانی» می‌تواند به‌‌منزلۀ یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی باعنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به‌رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمر‌های متعدد بحث در جنبة ثبوتی جرایم، این تغییر به تحول در جنبة نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به‌تبع آن تغییر در ساختار همة کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی منجر می‌شود و از این حیث، نظریه‌ای ساختارشکن است. ازحیث ادلة مربوط به جنبة روانی انسان و نیز ازحیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم می‌شود و با خروج برخی اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی‌کند. درنتیجه، می‌تواند نوعی قضازدایی یا جرم‌زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به‌ارمغان آورد.

چکیده اصولاً هر رشتة مطالعاتی به‌گونه‌ای انتخاب شده و برگزیده می‌شود که ازیک‌سو بیان‌گر محتوای آن رشته باشد و ازسوی‌دیگر، بتواند حدود و قلمروِ آن را تبیین کند؛ مانند جامعه‌شناسی، کیفرشناسی، جرم‌شناسی. حال‌آن‌که سیاست جنایی رشته‌ای است که گستره‌ای فراتر از عنوان خود دارد و شامل موضوعات متعدد و گوناگون است. هم‌چنین، از نگاه عرصه‌های متنوع علمی و نیز نظام‌های مختلف حقوقی، به‌ویژه دینی و اسلامی، قابلیت طرح ارزیابی دارد. دربارة مفهوم سیاست جنایی از گذشته تاکنون، نظریات اندیشمندان بسیاری در جوامع غربی و شرقی و نیز در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی بیان شده است که در مواردی از آن‌ها تأمل و دقت لازم است. پرداختن به نگاه غیردینی و دینی به سیاست جنایی و ترسیم جایگاه آن در این دو قلمرو موضوعی است که در کتاب مورد‌ارزیابی، بدان توجه شده است و نگارنده تلاش کرده تا جایگاه را تبیین کند و از نقش آن در مباحث دینی و به‌تبع آن در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران سخن بگوید.

چکیده نقد منشور حقوق بشر در مؤلفة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در نسبت با دین اسلام از اهداف این مقاله است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، به‌روش تحلیل محتوای کیفی این نتایج حاصل می‌شود که هرچند در رابطه با حقوق زنان و تقویت بنیان خانواده و هم‌چنین دربه‌رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های اساسی زنان در برخی از برنامه‌ها و اسناد سازمان ملل متحد به‌لحاظ محتوایی تلاش‌هایی شده است، درعین‌حال به آسیب‌شناسی نیاز دارد. به همین منظور، در این مقاله آسیب‌های اخلاقی حق حیات، حق آزادی، حق اشتغال، حق آموزش، حق برخورداری از حمایت و تأمین اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی زن و خانواده استخراج شده است و الگوی سلامت اخلاقی حقوق بشر در مؤلفة حقوق زن و خانواده براساس مبانی اسلامی ارائه شده است. نتیجه این‌که راه درمان و برون‌رفت از آسیب‌های اخلاقی دیدگاه‌های سکولاریستی و اومانیستی و کمونیستی منشور حقوق بشر، و کنوانسیون‌های حقوق زنان دیدگاه اسلامی و اخلاق‌مدارانه است.

چکیده از مسائلی که در شرع اهمیت خاصی دارد شناخت نسب است، به‌ویژه در نسب افرادی که شک و تردید باشد. لقاح مصنوعی بین دو بیگانه هم از مصادیق مشکوک است که از دو حیث حکم تکلیفی و حکم وضعی مورد‌مداقه قرار می‌‌گیرد و ازآن‌جاکه بین این دو حکم در لقاح مصنوعی ملازمه‌‌ای نیست، می‌‌توان بدون درنظر‌گرفتن جواز یا حرمت، حکم وضعی نسب در تلقیح مصنوعی را بررسی کرد. هدف از این مقاله بررسی نظرهای مختلف در ادلة خاص حکم وضعی نسب درمورد تعیین پدر و هم‌چنین نقد این نظرها و انتخابِ نظر درست براساس آیات و روایات است. براساس نتایج به‌دست‌آمده از این مقاله، می‌توان گفت که از اقوال مختلف، قول صحیح این است که چنین اطفالی به صاحب اسپرم تعلق دارند و اقوال دیگر، به‌سبب مخدوش‌بودن مستنداتشان، صحیح نیستند. شناخت پدرِ فرزندانِ ناشی از لقاح مصنوعی آثاری هم‌چون ولایت، نفقه، ارث بر آن مترتب می‌شود و می‌توان مسائل مربوط به آن‌ها با درنظرگرفتن پدر واقعی اثبات‌شده در این مقاله حل‌و‌فصل کرد.

چکیده اهمیت این نقد به‌لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکل‌‌گیری کتاب موردنقد به‌منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به‌منزلة «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیش‌نهادی و رفع کاستی‌های آن است. روش نقد استنادیـ تحلیلی براساس روش‌شناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی است که در چهارچوب کلی نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات، و استنادات انجام گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این کتاب هرچند ازلحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است، به‌لحاظ روش‌شناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر قانون اساسی و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، به تجدیدنظر اساسی نیاز دارد. هم‌چنین، این کتاب به‌‌علت پردازش‌نکردن متعادل مطالب گرفتار تناقض‌های نظری و محتوایی است.

چکیده در این مقاله، برخی موانع و چالش‌‌های اجرایی‌شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران و رئوس این ابهامات، تشتت‌‌ها، و چالش‌‌ها تحلیل می‌‌شود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر می‌شود که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش درخدمت عمومی، تضاد واگذاری‌‌ها با نوع دولت مفروض قانون اساسی، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکت‌های واگذارشده، ابهام درمورد کارمندان شاغل در شرکت‌های واگذارشده، چالش در وضعیت بازنشستگی، و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکت‌‌ها. هریک از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته شده و درحد گنجایش تحقیق به ذکر نمونه‌‌ها، آثار و عواقب، و نحوة عملکرد نهادهای مربوطه در‌راستای حل آن‌‌ها باتوجه‌به مستندات و مصوبات پرداخته می‌شود.

چکیده فعالیت‌های تولیدی صریحاً در مادة دوی قانون تجارت ایران پیش‌بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است. بی‌شک، رشد تولید پیش‌زمینة توسعة اقتصادی است و حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب‌و‌کار امروزه در اولویت برنامه‌های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته است و از این طریق، زمینه‌های گسترده‌ای برای تحقق آن فراهم آمده که ساختار قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، پیش‌گیری از دامپینگ‌های وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژة اقتصادی، اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن است، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ازیک‌طرف و الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت ازسوی‌دیگر، و درنهایت خلأها و ابهام‌های قوانین و مقررات جاری درکنار ضعف سیاست‌های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده است، به‌طوری‌که از دیرباز به‌مثابة چالش میان حمایت‌گرایی و جهانی‌شدن اقتصاد مطرح است و نقد وضعیت حقوقی حاکم برای تبیین نظام حمایتی مطلوب، با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرایند صنعتی‌شدن کشور و رقابتی‌کردن اقتصاد داخلی، را ضروری ساخته است.